الوقت - أعاد التهافت العالمي على الغاز كمصدر للطاقة في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، ملف غاز غزة و ما يطلق عليه فلسطينيًا بـ "الكنز الأسود"،إلى الواجهة من جديد، في ظل الرفض الإسرائيلي لمنح الفلسطينيين حقهم باستخراج الغاز والاستفادة منه.
ونجحت مصر بعد جهود حثيثة بذلتها مع إسرائيل، في الحصول على موافقة تسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز من حقل غاز مارين، الواقع قبالة سواحل قطاع غزة والمقدر بأكثر من تريليون قدم مكعب.
حيث قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أمس الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى "اتفاق إطاري" لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل قطاع غزة المحاصر.
وأشار الملا في تصريحات لوكالة "رويترز"، إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضاف إن "هذا إطار عام لغاية الآن. لم تنته التفاصيل المتعلقة به بعد"، متابعًا "كنا قد بدأنا فيه من سنتين مع إسرائيل". ولفت الملا إلى أنه "سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب".
ويأتي ذلك، في أعقاب نفي مسؤولين في السلطة الفلسطينية وجود أي اتفاق مصري- فلسطيني-إسرائيلي، لاستخراج الغاز من الحقل بشواطئ قطاع غزة، المعروف باسم "غزة مارين".
والأسبوع الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقوا على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة"، مشيرة إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة و"إسرائيل".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون لوكالة "رويترز"، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تسعى لتولي تطوير الحقل.
وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن "الشروط الأساسية"، لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات حول الجوانب الفنية وموافقات نهائية من السلطة الفلسطينية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن وزيرة الطاقة الإسرائيلية قررت تأجيل الاتفاق النهائي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأشار مسؤول فلسطيني تحدث إلى "رويترز" ووصفته بـ"المطلع"، أن "القاهرة على اتصال أيضًا مع مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، بشأن حقل الغاز".
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترًا غرب غزة في مياه المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضًا في 2018.
من جانبه قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في رام الله ظافر ملحم :"إن الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية تتمثل في صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين الدوليين والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، دون أن يكون هناك أي دور للإسرائيليين فيها".
وحسب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، فإن الدور الوحيد للإسرائيليين في ملف غاز غزة سيكون منح الموافقات للحفر والعمل في الحقل دون أي تعطيل خلال فترة حفر الآبار والنقل التي ستبدأ بعد انتهاء كل الإجراءات.
وعن الآلية التي سيتم بها استخراج الغاز، يشير ملحم إلى أنه سيتم حفر آبار في قاع البحر ومن ثم سيتم نقلها إلى محطة معالجة العريش في مصر لتصريف الغاز ومعالجته، في الوقت ذاته سيكون للسلطة الفلسطينية نسبة محددة من الأرباح.
ولم يحدد رئيس سلطة الطاقة في رام الله النسب التي ستحصل عليها السلطة الفلسطينية أو بقية الأطراف من تطوير حقل غاز غزة، إذ إن المبالغ من الممكن أن تتراوح بين مليار وملياري دولار فيما سيتوقف الرقم النهائي على السعر الذي سيتم به بيع الغاز.
وتشير التقديرات إلى أن حقل غزة البحري يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
وفي شباط/ فبراير 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين مع "إيجاس" المصرية اتفاقية للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.
وكانت حركة حماس بمشاركة الفصائل الفلسطينية قد نظمت قبل أكثر من شهر، حراكا بحريا في ميناء غزة طالبت بضرورة إنشاء ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي، كما طالبت بحق الفلسطينيين بالثروات الطبيعية من الغاز، وهذا دليل على رغبتها بأن تكون لها حصة من مبيعات غاز غزة حال استخراجه مستقبلاً، حيث أكدت حماس تمسكها بحق شعبها في ثرواته الطبيعية التي يسرقها الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الغاز الطبيعي في بحر قطاع غزة.
ويمتلك الفلسطينيون على مقربة من شواطئ غزة حقلان من الغاز، وأطلق على الحقل الأول اسم «غزة مارين» ويقع كلياً ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، أما الحقل الثاني فهو «مارين 2» ويقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين غزة وإسرائيل، والحقلان اكتشافا عام 1999 لكن إسرائيل لم تعط الفلسطينيين حقهم في استخراج الغاز والاستفادة منه، وأجمعت أبحاث عديدة حول وضع غاز غزة على أن عدد آبار غزة وحجم الكميات فيها أكبر بكثير من الكميات التي أُعلن عنها رسمياً، فالأمر لا يقتصر على البئرين اللذين تم تطويرهما من شركة بريتش غاز، ومن المحتمل وجود العديد من الآبار الأخرى، لكن المشكلة أنه لا يمكن استكشاف المنطقة الآن بسبب ضيق المساحة البحرية التي تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالتحرك فيها، إضافة إلى أن مؤسسة سومو المختصة في شؤون البيئة والطاقة، قد أصدرت تقريراً عام 2017 وثقت فيه سرقة إسرائيل للغاز الفلسطيني، من خلال عمليات استخراجه بطرق غير قانونية على الحدود البحرية مع القطاع.
ومنحت السلطة الفلسطينية شركة بريتش غاز عام 1999 مسحاً لاكتشاف آبار الغاز لتطوير حقول الغاز الفلسطينية في بحر قطاع غزة، دون طرح ذلك في مناقصات دولية تفتح الباب للتنافس والحصول على أفضل العروض لصالح الفلسطينيين، لذلك طرح استخراج الغاز والتعاقد حصراً مع شركات معروفة بعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي الكثير من علامات الاستفهام، في المقابل عرقلت إسرائيل بكل ما تملك من سيطرة على البحر ومن علاقات إقليمية، استخراج الغاز في القطاع الذي يواجه أزمات شبه متواصلة في إمدادات الطاقة بسبب الحصار.
إلى ذلك، يرجع الصحفي والباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أسباب فتح الملف بعد قرابة عقدين من التوقف، إلى أزمة الطاقة العالمية المندلعة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الطلب على الغاز خلال الفترة الأخيرة.
ويقول أبو قمر إن هذا السبب سيجعل الاحتلال يوافق على تطوير حقل غاز غزة لكن وفقًا لاشتراطات معينة قد يكون منها قرصنة الأرباح والعوائد المالية التي قد يتم تحصيلها حال تم التنقيب في الحقل.
وحسب الصحفي والباحث الاقتصادي، فإن صندوق الاستثمار الفلسطيني مطالب بالكشف عن تفاصيل وحيثيات أي اتفاقية محتملة لاستخراج الغاز لضمان عدم تكرار ما حصل في الاتفاقية التي جرت عام 1999 مع الشركة البريطانية.
ويرى أن الاتفاقية السابقة كانت مجحفة بشكل كبير نظرًا للنسب المتدنية التي تم من خلالها تقسيم العوائد، حيث كانت عوائد صندوق الاستثمار 10% فقط، فيما تحصل الشركة البريطانية على 60%، و30% تذهب لاتحاد المقاولين الدوليين.
ويؤكد أن الاستثمار في حقل غاز غزة سيؤدي إلى طفرة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفلسطيني إذا ما تم تقسيم الأرباح وعوائد استخراج الغاز بنسب تعود بالمنفعة على الفلسطينيين، ودون أن تكون مشابهة للاتفاقية السابقة.
وحسب أبو قمر، فإن استخراج الغاز سينعكس إيجابًا على تفكيك بعض الأزمات من أبرزها ملف المحروقات حيث تنخفض الأسعار بشكل كبير في ظل ضريبة "البلو" التي تدفع، إلى جانب ملف أزمة كهرباء غزة المتواصل منذ سنوات طويلة.
ويضيف الصحفي والباحث الاقتصادي إلى أنه في الاتفاقية السابقة مع الشركة البريطانية كانت التقديرات المباشرة للاستثمار تبلغ 6 مليارات دولار كإيرادات أولية وهو أمر قابل للزيادة مع الاستثمارات غير المباشرة من تشغيل أيد عاملة ودخول شركات أخرى للتنقيب.
وفي سياق ذلك يقول المختص في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي إن مسألة الغاز تعتبر من القضايا المهمة بالنسبة للفلسطينيين، وخاصة أنهم بحاجة إلى موارد طبيعية توفر دخلا لخزينة الحكومة وسد العجز الحاصل في كميات الغاز التي يتم استيرادها سواء من الجانب الإسرائيلي أو المصري بأسعار مرتفعة.
وأشار إلى أن أزمة الطاقة العالمية والمترتبة على التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا وشح كميات الغاز الموردة لأوروبا، فجرتا ملف الغاز في الشرق الأوسط، فإسرائيل تستغل وتضع يدها على كل الحقول التي تجاور فلسطين من البحر، مثل حقل «ماري بي» الذي جففته إسرائيل عام 2012 بعد أن استنفدت جميع الكميات فيه، وكان يحتوي على 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية تكفي الفلسطينيين لتزويدهم بالغاز لمدة 15 عاماً على الأقل.
ولفت إلى أن عملية التوافق على استخراج الغاز من حقل مارين قبالة غزة، تستوجب إجماعا وتوافقا فلسطينيا شاملا، لذلك إنهاء الانقسام الفلسطيني في الوقت الحالي أمر ضروري، فلن يكون هناك استخراج للغاز من حقل غزة ما لم يتم توافق فلسطيني شامل حول تقسيم عائداته، وإعادة إحياء الواقع الاقتصادي المتردي وبالتحديد في قطاع غزة.
