الوقت - الجيش اللبناني يعلن أنّه أوقف الشخص المسؤول عن عملية تهريب المهاجرين الذين غرقوا في مركب الهجرة قبالة سوريا، ومصدر صحي سوري يعلن أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 89 قتيلاً.
أوقف الجيش اللبناني، شخصاً اعترف بمسؤوليته عن عملية تهريب المهاجرين في القارب الذي غرق قبالة سواحل سوريا قبل أيام.
وقال الجيش اللبناني، في بيانٍ له، اليوم السبت: "بتاريخ 21-9-2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د) للاشتباه في تورّطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً".
وأضاف البيان "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية".
وشدد على أنّ "التحقيق مع الموقوف مستمرٌ، وأنّ متابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص مستمرة إلى الآن".
وأفادت وكالة "سانا" السورية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا قارب المهاجرين الغارق قرب سواحل سوريا إلى 89 قتيلاً في حصيلة غير نهائية.
وقال مدير الهيئة العامة لمستشفى الباسل في طرطوس، اسكندر عمار: "في حصيلةٍ غير نهائية وصل عدد القتلى إلى 89 قتيلاً بينما أصبح عدد الذين يتلقون العلاج 14 شخصاً، بينهم 2 في العناية المركّزة".
بدوره، قال مدير الموانئ السورية، سامر قبرصلي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "عدد الناجين لم يتغير وهو 20 ناجياً، فيما عمليات البحث مستمرة وانتقلت مع اتجاه التيار من جنوب طرطوس إلى شمالها وشملت سواحل جبلة وبانياس وارواد".
من جانبه، نقل التلفزيون السوري عن الناجين قولهم، أنّ المركب انطلق من لبنان قبل أيام عدّة بقصد الهجرة ويحمل أفراداً من جنسيات مختلفة.
هذا وعثرت السلطات السورية، الخميس الماضي، على عشرات الجثث قبالة مدينة طرطوس الساحلية، بينما تمّ إنقاذ 20 شخصاً فقط، من ركاب المركب الذي أبحر قبل أيام من شمال لبنان، وراوحت التقديرات بشأن عدد ركابه بين 100 و150 شخصاً من اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين.
وأمس، كشف وزير الأشغال والنقل اللبناني، علي حمية، للميادين، وجود 19 ناجياً حتى الآن في حادثة غرق زورق يقلّ مهاجرين في المياه الإقليمية السورية، منوهاً "بالتعاون العالي المستوى من جانب الحكومة السورية بشأن الزورق الغارق".
ويشهد لبنان ارتفاعاً كبيراً في معدلات الهجرة، مدفوعاً بانهيار اقتصادي مدمّر ترك قطاعات كبيرة من اللبنانيين يُعانون من الفقر في السنوات الأخيرة.
