الوقت - أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الإجراء الأساسي الذي سيلجأ إليه الأسرى الفلسطينيون هو الإضراب المفتوح عن الطعام بمشاركة جميع الفصائل.
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في سجون الاحتلال سيبدأون بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات ضمن سلسلة إجراءاتٍ تصعيدية وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.
وقال النادي إنّ لجنة طوارئ الحركة الأسيرة أكّدت "جاهزيتها للتصدّي لأي اعتداء قد تقوم به إدارة السجون"، مؤكدة أن "كل التهديدات بدءاً من اقتحام الأقسام، والاستعانة بوحدات القمع"، لن تثنيها عن مواصلة هذه الخطوات النضالية.
ودعا النادي جميع الفلسطينيين إلى الوقوف موحّدين "خلف هذه التضحيات الجسام".
وبهذا الصدد، أكّد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن إدارة السجون غير مهيّأة لمواجهة خطوات الأسرى التصعيدية.
وفي السياق نفسه، شرع 4500 أسير فلسطيني في تنفيذ خطوات احتجاجية رفضاً لممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية عليهم.
وأكّد نادي الأسير أن "أكثر من 4500 أسير يمتنعون، اليوم الاثنين، في جميع سجون الاحتلال ومن الفصائل كافة عن الخروج إلى ما يُسمى "الفحص الأمني" كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجن، وإلى جانب هذه الخطوة سيرجعون وجبات الطعام وستكون هذه الخطوات، يومي الاثنين والأربعاء، وتنتهي في حد أقصاه أسبوعان بإضراب عن الطعام تشارك فيه الفصائل كافة".
وأضاف أن "لجنة الطوارئ العليا التي شكّلها الأسرى من جميع الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية نفق الحرية، قررت تفعيل دورها واستئناف خطواتها، وذلك بعد أن تنصلت إدارة السّجون من جملة التفاهمات التي جرت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت الأسرى في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف والأقسام والسّجون التي يقبعون فيها".
وأكّد البيان أنّ هذا الإجراء وبشكلٍ أساس، دفع الأسرى إلى استئناف خطواتهم، لكونه يستهدف الأسرى.
وأوضح "أنّ الهدف من خطوات الأسرى هو دفع إدارة السّجون إلى التراجع عن هذا الإجراء وتّأكيد جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد ردّت طلب التماس إلغاء الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام، خليل عواودة، الذي أكد استمراره في الإضراب عن الطعام.
