الوقت- قدمت الحكومة الأوزبكية مؤخرًا اقتراحًا إلى البرلمان لتعديل دستور البلاد. وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد أن اقترحت جمهوريتان أخريان في آسيا الوسطى، وهما تركمانستان وكازاخستان، تعديل الدستور. وفي حزمة الإصلاحات المقترحة لأوزبكستان، تم تقديم العديد من المقترحات.
مقترحات الحكومة للإصلاحات
أعلن رئيس هذا البلد، شوكت ميرزيوييف، في 20 حزيران / يونيو، في لقاء مع أعضاء لجنة التعديل الدستوري، عن ثمانية محاور مهمة وأساسية للتعديلات الدستورية. وفي تصريحات الرئيس ومقترحاته، أثيرت محاور مثل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وريادة الأعمال والقضايا المتعلقة بالأرض، والعدالة الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والسياسة الخارجية، ومؤسسة الأسرة، والتعليم والعلاج، والبيئة، وكذلك حقوق الإنسان.
وفي مجالات معينة مثل العدالة، تم اقتراح قوانين جديدة مثل إعلان التهم في وقت القبض على المتهم أو عدم الاعتقال لأكثر من 48 ساعة دون أمر من المحكمة. وفي مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، اقترحت الحكومة الإلغاء الدائم للقيود المعروفة باسم Propiska وإلغاء الإعدام والعمل القسري. وفي مجال الإدارة العامة، تم تحديد بعض الصلاحيات الجديدة للحكام المحليين ومنصات لزيادة سلطة مجلس الشيوخ في التعيينات المتعلقة بغرفة المحاسبة ومؤسسات مكافحة الفساد.
بدء الخلافات
ومع ذلك، بدأت الخلافات والتكهنات عندما أثيرت في وسائل الإعلام بعض القضايا خارج الإطار الرسمي الذي أعلنه "شوكت ميرزاييف". وبعد وقت قصير من نشر هذه الحالات، وافقت بعض الشخصيات والمؤسسات الرسمية أيضًا على هذه الإصلاحات. وكانت معظم التكهنات حول زيادة مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات. واستناداً إلى السجلات السياسية للرؤساء السابقين لآسيا الوسطى، تم تفسير هذه المسألة على أنها تمديد للولاية الثالثة والمزيد من حضور شخص واحد تحت ستار الرئاسة.
ولقد أثارت هذه القضية انتقادات في أوزبكستان وخاصة في وسائل الإعلام الغربية. وأكدها بعض المسؤولين في مجلس الشيوخ الأوزبكي، في حين أوضحوا أن هذا التعديل يخلق الحق القانوني في الترشح للانتخابات الرئاسية لشوكت ميرزيوييف، وأنه لا يزال ليس لديه قرار أو خطة للترشح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة. والقضية الثانية التي أثارت المزيد من الجدل وأدت إلى تشكيل احتجاجات في نوكوس كانت قانون إلغاء بعض امتيازات "الحكم الذاتي" لجمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي. وكان أهم محور تم اقتراحه في التعديل الجديد إلغاء حق إجراء استفتاء في مقاطعة كاراكالباكستان للانفصال عن أوزبكستان.
تشكيل الاحتجاجات
في فترة وجيزة بعد نشر أحكام التعديل الدستوري بشأن كاراكالباكستان، تم خلق جو نقدي واسع في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. وسرعان ما دعت بعض الشخصيات القومية العرقية إلى تجمع في وسط مدينة نوكوس، ومع مرور الوقت زاد عدد المتظاهرين. وبالتزامن مع هذه العملية، كثفت الحكومة الإجراءات الأمنية. وبعد وقت قصير من بدء الاحتجاجات في 2 و 3 يوليو / تموز، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في مقاطعة كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي. ووفقًا لهذا الأمر، تم إعلان حظر التجول في هذه المنطقة من الساعة 9:00 مساءً وحتى 7:00 صباحًا. كما تم تعيين رستم جورايف، قائد الحرس الوطني الأوزبكي، رئيسًا لمكتب قيادة الاحتجاج. كما أفادت بعض المصادر الإخبارية ذات الصلة بوسائل إعلام غربية، بإغلاق المحلات التجارية في مدينة نوكوس منذ منتصف الأول من تموز / يوليو الجاري، وتكثيف الإجراءات الأمنية مع وجود قوات الشرطة. كما نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارًا عن انقطاع الإنترنت في هذه المنطقة وتقييد الوصول إلى الشبكات الاجتماعية في هذه المقاطعة.
رد فعل الحكومة
كان أول رد فعل للحكومة على التطورات في جمهورية كاراجاندا المتمتعة بالحكم الذاتي هو تكثيف الإجراءات الأمنية وبعد ذلك بوقت قصير إعلان حالة الطوارئ في هذه الجمهورية. ومع ذلك، تم نشر المواقف السياسية للحكومة الاوزباكية منذ نهاية الأول من تموز (يوليو). وفي نهاية اليوم الأول للاحتجاجات، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا دعت فيه هذه الاحتجاجات إلى سوء تفسير التعديلات المقترحة على الدستور، وأكدت أن أجهزة إنفاذ القانون ستعمل على حفظ النظام والأمن. كما ورد في البيانات الحكومية أن جماعة إجرامية نظمت عددا من الأعمال غير المشروعة لاحتلال بعض المكاتب الحكومية وتنظيم التجمعات أمام هذه المكاتب.
ومع ذلك، كان رد فعل الحكومة الأكثر أهمية على هذه الاحتجاجات هو وجود شوكت ميرزاييف في برلمان جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي. وحسب الإعلان الرسمي لدائرة الصحافة في المؤسسة الرئاسية لأوزبكستان، أكد شوكت ميرزيوييف في هذا الاجتماع أن المواد القانونية في الدستور المتعلقة بحقوق الحكم الذاتي لجمهورية كاراكالباكستان، بما في ذلك المواد 70 إلى 75، ستبقى دون تغيير. كما أكد ميرزيوييف في هذا الخطاب أن هذه الإصلاحات ليست سوى مقترحات سيوافق عليها رأي وتصويت الشعب.
هل ما زالت هناك آثار للغرب؟
بدأت الاحتجاجات في كاراكالباكستان، فيما خلقت وسائل إعلام غربية، مثل راديو آزادي، أجواء إعلامية واسعة بشأن الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة. وفي السابق، زادت بعض الحركات العرقية في مجال حقوق الكاراكالباك، الذين كانوا ناشطين خارج أوزبكستان، من تحركاتهم في هذا المجال. كما تحدثت بعض المصادر الروسية عن نشاط بعض المؤسسات الغربية في تنظيم الجماهير وحشدها للاحتجاجات. إضافة إلى هذه القضية، تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2021، وضع الغرب أيضًا عملية استفزاز الحركات الاجتماعية والضغط على حكومة أوزبكستان على جدول الأعمال. وفي العام الماضي، طلبت بعض الشخصيات الأمريكية صراحةً من إدارة بايدن زيادة الضغط على حكومة أوزبكستان.
يقول الخبراء إن الأزمة الحالية لا تشكل تهديدًا لدولة أوزبكستان. فلدى طشقند ما يكفي من القوة والموارد الاقتصادية لوقف الاحتجاجات. من الممكن أن تكون قيادة أوزبكستان قد انجرفت بعيداً عن طريق تحرير الحياة السياسية، والآن ستتم مراجعة هذه السياسة جزئياً. على أي حال، ليس هناك أي تهديد لاستقرار النظام. ويعتقد خبراء آخرون أن طشقند لن تحل المشكلة بالقوة، ولكن ليس هناك من ضمانات لذلك في ظل الوضع المتفجر في كل جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق والأزمة الأوكرانية، وخلق بؤرة توتر جديدة لإلهاء الروس. ويعتقد البعض الآخر أن الغرب يسعى الى اشعال فتيل اضطرابات جديدة في آسيا الوسطى، واحتمال عودة الاضطرابات الاجتماعية في كازاخستان.
ويعود ذلك حسب المراقبين إلى ان أوزباكستان احتفلت الأسبوع الماضي بأكبر اكتشاف نفطي لها، في مياه بين سمرقند ونافوي، ويقدر احتياطي النفط القاري بنحو مليون طن، من المتوقع أن يصل الحد الأقصى لمستوى الإنتاج السنوي إلى مليون طن بحلول عام 2025، ومن المقرر حفر 1500 بئر، كما أن الاستثمارات في التنمية على مدى السنوات المقبلة تقدر بنحو 2,5 مليار دولار.
وحتى الآن لا توجد أي أعمال وحشية من قبل السلطات الرسمية، فقد أصدرت كل من وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الخارجية في أوزبكستان تصريحات معتدلة نسبيًا. ربما ترفض طشقند ببساطة تغيير مواد الدستور التي تؤثر على كاراكالباكستان. في النهاية، لم تمنع هذه المقالات طشقند من ممارسة أعمالها السياسية.
