الوقت- بينما يحاول الصهاينة تشكيل حكومة تستمر أربع سنوات وتجري انتخابات نيابية وفق الإجراءات المعتادة. لكن تجربة العقود الأخيرة أظهرت أن مثل هذا الكيان لا يستجيب في الأراضي المحتلة وأن الأطراف السياسية لم تتمكن من الحصول على حكومة مستقرة. انهارت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد عام واحد ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي الجولة الخامسة خلال أربع سنوات. بينما وفقًا للهيكل الانتخابي الإسرائيلي، كان من المفترض إجراء انتخابات واحدة فقط خلال هذه الفترة.
يعتبر الاستقرار السياسي أحد العوامل الرئيسية للبقاء والانهيار في جميع البلدان، وكلما زاد الاستقرار، ستتعزز بشكل متساوٍ ديمومة الحكومات واستمرارها، ولكن كلما زاد عدم الاستقرار، كلما أسرع البلد في التدهور. يواجه الكيان الصهيوني، الذي لم يمض سوى 74 عامًا من حياته الزائفة، أزمة اليوم بسبب معاناته من عدم وجود حكومة مستقرة يمكنها استكمال مدتها القانونية. رغم أن قادة أحزاب المعارضة في إسرائيل يرحبون دائمًا بإجراء انتخابات مبكرة لاختبار فرصهم في الفوز. لكن في العقدين الماضيين، لم يتمكن أي حزب من الفوز في الانتخابات بأغلبية ساحقة واضطر إلى تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة. لكن تضارب المصالح بين قادة الأحزاب لطالما جعل حياة هذه الحكومات قصيرة، حيث تستمر سلسلة الانتخابات المبكرة المتكررة والحلقة السياسية المفرغة نفسها.
وتعتقد الجالية الصهيونية والمراقبون الأجانب أن الانتخابات المقبلة لن تكون قادرة هذه المرة على إنهاء الأزمة السياسية وسيستمر فصل جديد من عدم الاستقرار في الأراضي المحتلة. كما اعترف إسحاق هرتسوغ، رئيس الكيان الصهيوني، بهذه القضية وقال إن إجراء عدة انتخابات للكنيست ليس مفيدًا لإسرائيل بل إنه مضر وغير سليم. تظهر مثل هذه النظرة من كبار المسؤولين الإسرائيليين أن الأزمات السياسية لم يعد من الممكن حلها. كما تشير استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن الانتخابات المقبلة ستواجه مصير الانتخابات السابقة نفسه، وإذا تم تشكيل حكومة ستكون حياتها قصيرة. لذلك، لم تنتهِ التوقعات بحدوث تغييرات جذرية في نتائج الانتخابات المقبلة في سرابي، ووفقًا لخبراء إسرائيليين، فإن هذا الأمر سيقود هذا الكيان تدريجياً إلى الهاوية والدمار. وفقا للإسرائيليين، فإن الانتخابات المبكرة هي تضحية بالنفس للأحزاب، وإلى جانب حقيقة أنه لا يوجد أفق واضح لها، فإنها يمكن أن تأتي بعواقب أمنية. من ناحية أخرى، فإن إجراء الانتخابات المتكررة يفرض الكثير من التكاليف على مواطني الكيان، وقد يؤدي في المستقبل إلى تصاعد الاحتجاجات الداخلية، رغم أننا شهدنا في السنوات الثلاث الماضية العديد من الاحتجاجات الشعبية طوال فترة الأراضي المحتلة.
أزمة مجلس الوزراء هي مرآة كاملة للاضطراب الداخلي
الانهيار المتكرر للحكومتين سببه الخلافات السياسية والداخلية بين الأحزاب التي تختلف في العديد من القضايا. ومن الأسباب التي تقصر من عمر الحكومات في تل أبيب عدم تمكن أي من الأحزاب اليمينية واليسارية والمعتدلة من الفوز بالأغلبية في الانتخابات. على الرغم من أن اليمين المتطرف كان يتمتع بسلطة أكبر من المعتدلين في العقدين الماضيين، وتم انتخاب رؤساء الوزراء من هذه الأحزاب. لكن كان على هذه الأحزاب أيضًا إقامة تحالفات مع مجموعات سياسية أخرى، لكن الخلافات بين الأحزاب لطالما طغت على الاستقرار في مجلس الوزراء، وكانت النتيجة دائمًا حل البرلمان. لذلك فإن السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية هو أن يفوز كل من هذه الأحزاب بالأغلبية، وهذه القضية غير ممكنة بسبب عدد الأحزاب.
يلعب الهيكل الانتخابي الإسرائيلي، الذي يسمح حتى للأحزاب الصغيرة بدخول البرلمان بما لا يقل عن 3.5٪ من النصاب القانوني، دورًا مهمًا في دورة عدم الاستقرار السياسي. لذلك، يمكن اعتبار الجذور الرئيسية لعدم الاستقرار السياسي في إسرائيل هي التعددية الحزبية، وهذه المشكلة تدفع الأطراف المشاركة في الحكومة الائتلافية إلى الابتزاز، وبما أن استقرار الحكومات هو أيضًا على المحك، فإن حياتهم ستنتهي مع رحيل الأحزاب النصف مرتبطة. بالنظر إلى أن تركيبة الوزارات غير المتسقة، وجميع الأحزاب اليمينية والمعتدلة وحتى العربية حاضرة فيها، فإن الطريق إلى السياسة يصبح أكثر صعوبة والخلافات تلقي بظلالها دائمًا على القرارات في القضايا المهمة، لدرجة أن المواطنين الصهاينة يريدون تغيير القوانين الانتخابية، وبحسبهم، فإن استمرار الروتين الحالي لن يخلق فقط أزمة، بل الأسوأ من ذلك، سيقرب الكيان من الهاوية.
ينتقد المحللون الصهاينة بشدة سياسات تل أبيب ويرون أن الخلافات بين الأحزاب داخل مجلس الوزراء والبرلمان قد ازدادت بشكل غير مسبوق وأن جميع الأطراف تقاتل سياسات بعضها وليس لديها إجماع على أي من القضايا. وتصاعدت الانقسامات السياسية لدرجة أن حتى وسائل الإعلام والمسؤولين في هذا الكيان يعتقدون أن عدو إسرائيل ليس حزب الله والجماعات الفلسطينية وإيران، بل الصهاينة أنفسهم، الذين يسرعون عن غير قصد في انهيار هذا الكيان. لذلك يمكن القول إن عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل هو مرآة للرؤية الكاملة لبنية المجتمع الصهيوني في المستقبل ويظهر أن الانقسامات السياسية ستنتشر في النسيج الاجتماعي مع مرور الوقت، وهذه القضية ستجلب أزمات جديدة أمام قادة هذا الكيان أظهرت تطورات العام الماضي أن التغيير في الأحزاب السياسية ومجيء القادة وذهابهم لم يساعد فقط في حل الخلافات بين الأطراف داخل هذا الكيان، بل جعل الوضع أكثر تعقيدًا.
من ناحية أخرى، فإن أحد أسباب عدم الاستقرار الحالي في الكيان الصهيوني يعود إلى فشل مشاريع هذا الكيان في تحقيق مُثله العالمية. في البداية، سعى الصهاينة إلى تحقيق أيديولوجية الدولة القومية اليهودية، وشجعوا بشعاراتهم اليهود من جميع أنحاء العالم على السفر إلى أرض الميعاد، وكان هذا هو العامل الذي خلق الاستقرار السياسي في العقود الأولى من إقامة دولة إسرائيل. لكن مع العقود السبعة الماضية، اختفى هذا العامل الموحِّد وأصبح المجتمع الصهيوني الآن مكونًا من جنسيات مختلفة لا يهتمون كثيرًا بهذه القضية الفاشلة. حتى عشرات الآلاف من الصهاينة، الذين أصيبوا بخيبة أمل من عملية بناء الدولة القومية، هاجروا من إسرائيل في السنوات الأخيرة وعادوا إلى وطنهم. لطالما كان خلق هوية واحدة في المجتمع الصهيوني هو الشاغل الأكبر لقادة تل أبيب، وعلى الرغم من الدعاية المكثفة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق مثل هذا الحلم. يبدو أن التمييز العنصري والفجوة بين القادة السياسيين والمواطنين الإسرائيليين أصبحت مرضا مزمنا في الأراضي المحتلة وتحول وجود هذا الكيان إلى لغز، ومع الاستقطاب الشديد الذي ساد المجتمع الصهيوني، هناك كل الاحتمالات للانهيار من الداخل.
