الوقت - برصاصة غادرة استشهدت ظهر الأحد ، أم لستة أيتام والتي ذهبت إلى ربها صائمة وهي الفلسطينية غادة سباتين (47عاماً)، وهي أرملة وأُم لستة أولاد، نتيجة رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة.
حيث أكد الناشط طه حمامرة من حوسان، أن الشهيدة أصيبت بالفخذ من مسافة قريبة، ما أدى لقطع الشريان الرئيسي فنزفت كميات كبيرة من الدم، ونقلتها سيارة خاصة إلى المستشفى، وهناك أعلن عن استشهادها.
وأشار حمامرة إلى أن الشهيدة كانت متزوجة في الأردن ولديها ستة أطفال، وبعد وفاة زوجها، قدمت إلى حوسان كي تعيش لدى أهلها.
وأكد حمامرة أن ما جرى هو عملية إعدام، مشيرا إلى أن الحاجز العسكري موجود داخل البلدة والجميع يمر منه، وهو ما يشكل خطورة على حياة الأهالي، حسب مزاجية جنود الاحتلال.
في الأثناء، أكدت مصادر محلية وشهود عيان أن الشهيدة غادة سباتين كانت تعاني من ضعف النظر والرؤية بعينها اليمنى بشكل كامل، والعين اليسرى تعاني ضعفًا بالنظر فيها بنسبة كبيرة، وكانت عند الحاجز كغيرها من المواطنين، وحينما نادى عليها جنود الاحتلال تعثرت وأطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص.
وتابعت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال أصيبوا بحالة من الذعر، ومنعوا علاجها، لكن الأهالي خلصوا السيدة منهم وكانت مستيقظة، ونقلوها بسيارة خاصة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، ولاحقًا أعلن عن استشهادها بعدما نزفت كميات كبيرة من الدماء.
هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد سباتين، في بيان، قالت فيه إن "المواطنة التي أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليها استشهدت"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وأضافت إن السيدة وصلت لمستشفى "بيت جالا" الحكومي وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى فقدانها كمية كبيرة من الدم.
والشهيدة التي أنجبت 6 أطفال باتوا دون أب وأم، لم تكن تشكل أي تهديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر في الجيش، أنه لدى تفتيشها لم يُعثر على أي سكين أو ذخيرة بحوزتها.
وبدورها قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، إن ما حدث "جريمة ضد الإنسانية".
وتابعت إنه "ترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي بدولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين".
وحمَّلت الخارجية الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة".
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية".
وأكدت ضرورة أن يتحمل المجلس "مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم خارج أي قانون".
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش "بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وحثت المحكمة الجنائية الدولية على "سرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.
من جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، إن توتر الأوضاع هو نتيجة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وغياب الأفق السياسي.
كما أرجع الأمر إلى فقدان الأمل والشعور بالغضب لدى الفلسطينيين نتيجة المعايير الدولية المزدوجة في تطبيق القانون الدولي.
وجاء تصريح اشتية خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناغاوكا، في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
ويتبع الاحتلال الإسرائيلي سياسة استهتار واليد الخفيفة على الزناد باستخدام السلاح ضد الفلسطينيين، حيث يطلق النيران دون تريث أو مبرر صحيح، وسبق أن استشهد العشرات من الفلسطينيين في الآونة الأخيرة ولم يكونوا يشكلون له أي تهديد.
وبين كانون الثاني ومنتصف كانون الأول 2021، استشهد 324 فلسطينياً وأصيب نحو 17 ألفاً في الضفة الغربية، وضمنها شرقي القدس، وقطاع غزة، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وبالسياق ذاته، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد، أن “الإعدامات الميدانية”، التي ينفذها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، لن تكسر إرادته المنتفضة في وجه هذه الاعتداءات.
ووصفت الجبهة الشعبية في بيان، “الإعدامات الميدانية” التي نفذها الاحتلال اليوم والتي أدت إلى استشهاد المواطنة غادة سباتين في بلدة حوسان ببيت لحم، والفتاة التي أعدمها الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي والشاب الذي تم إعدامه في عسقلان المحتلة، بالمحاولات اليائسة من أجل إيقاف مقاومة شعبنا. وفق نص البيان.
واعتبرت أن “سياسة الاغتيالات والاعدامات الميدانيّة ضد الفلسطينيين بدمٍ بارد تعكس العنصريّة والفاشيّة التي تتسم بها دولة الكيان”.
وشددت الشعبية على ضرورة مواجهة جرائم الاحتلال الفاشي والعنصري بالوحدة والصمود، وبإعادة الصراع إلى أصوله باعتباره صراعًا وجوديًا يتطلّب المقاومة الشاملة والمفتوحة ضده.
على صعيد آخر، كان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد أنهه ينفذ عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين،، التي انطلق منها منفذ الهجوم الأخير، الذي وقع الخميس 7 نيسان 2022، في تل أبيب، وأثار صدمة والخوف لدى سلطات الاحتلال .
جيش الاحتلال قال في بيان مقتضب إن "القوات الإسرائيلية تنفذ حالياً عملية في مدينة جنين"، وأضاف إنه "حيد" فلسطينياً، واعتقل "خلية" من 8 آخرين من قرية "يعبد"، واتهمهم بالتخطيط لتنفيذ عملية هجومية داخل إسرائيل.
يُعد هذا ثاني اقتحام لجنين خلال 24 ساعة، بحثاً عن مطلوبين تقول إسرائيل إنهم متورطون في تنفيذ عمليات داخل الأراضي المحتلة والتخطيط لأخرى.
من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية "اعتقلت 24 شخصاً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، معظمهم من مدينة جنين وقراها".
بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 11 شخصاً في "اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الأحد في جنين وطولكرم وأريحا والأغوار"، معظمهم بالرصاص الحي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كانت القوات الإسرائيلية قد شنت، السبت 9 نيسان 2022، عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، وقتلت الشاب أحمد السعدي، أحد مقاومي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
كذلك أعلنت إسرائيل، مساء السبت، سلسلة من الإجراءات ضد قطاعات مختلفة في مدينة جنين، وتشمل تلك الإجراءات إغلاق الحواجز الإسرائيلية المؤدية إلى المدينة، ومنع دخول تجار وكبار رجال الأعمال الفلسطينيين من جنين إلى إسرائيل.
