الوقت - بينما يتواصل قلق اللبنانيين من نقص الطاقة، يزداد قلقهم من مماطلة الأمريكيين في السماح بنقل الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان، وهناك شائعات عن حصار تفرضه واشنطن على هذا البلد، حيث صرحت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، مؤخرًا، أن هناك أطرافًا غير أمريكية تعيق تنفيذ اتفاقية نقل الغاز المصري والأردني إلى لبنان.
وأكدت مصادر لبنانية مطلعة أن السفيرة الأمريكية في بيروت وعدت بتزويد البلاد بالغاز والكهرباء من مصر والأردن العام الماضي بعد وصول شحنات وقود من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى لبنان بواسطة من حزب الله. ولكن بعد عدم استكمال الاتفاقات في هذا المجال وكذلك التأخير في استكمال المستندات المطلوبة، يبدو أن السفيرة تشعر بالقلق وتظهر سلوكيات متوترة. وعليه، طلبت دوروثي شيا من الجهات المعنية تقديم حل لاستكمال هذه الوثائق وبدء آلية نقل الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان.
وحسب مصادر استخبارية، أشارت مصادر لبنانية مطلعة إلى أن جهة أخرى، هي السعودية، قد تكون وراء الحصار؛ طبعا المصريون ينفون ذلك تماما. وحسب التقرير، صرح الجانب الأمريكي بأنه سيمارس الضغط اللازم على البنك الدولي للإسراع بالموافقة على القرض من أجل تمويل نقل الغاز المصري والكهرباء الأردني إلى لبنان. طبعا هذا ممكن إذا تعهدت الولايات المتحدة بمنح الإعفاءات اللازمة لمصر والأردن ولبنان من "قانون قيصر" (العقوبات المفروضة على سوريا)، لأن الغاز والكهرباء في مصر والأردن يجب أن يمر عبر سوريا ليتم تحويله إلى لبنان.
وأوضحت المصادر أن الجانب المصري متردد في توقيع العقد مع لبنان لسببين؛ أولاً، لأن لبنان يريد 750 مليون متر مكعب من الغاز، وفي هذه الحالة يجب دفع 8٪ من مدفوعات لبنان لسوريا. بينما يريد الجانب المصري حصر هذه الكمية بـ 650 مليون متر مكعب، من أجل تقليل تكلفة العبور إلى سوريا. النقطة الثانية أن البعض يقول إن سوريا قررت نقل الغاز المستخرج من حقولها في حمص إلى لبنان واستخدام الغاز المصري في أماكن أخرى.
ويقول المصريون إن على البنك الدولي أن يلتزم من دمشق بنقل الغاز المصري من سوريا إلى لبنان، وأن القاهرة يجب ألا تتحمل مسؤولية عواقب أي خلل في نقل الطاقة إلى لبنان. هذا الموضوع رفضه أعضاء البنك الدولي الذين يعارضون بشكل أساسي منح قروض للبنان. يرفض مسؤولو البنك الدولي بشكل عام مشروع نقل الطاقة بين مصر والأردن من سوريا إلى لبنان؛ لأنهم يعتقدون أن ذلك سيسمح للحكومة السورية بالاستفادة من هذا المشروع خلافا للقرارات الدولية. لكن في الوقت نفسه، يؤكد المسؤولون اللبنانيون أنهم بدورهم راضون عن التزام سوريا الواضح بتسليم كميات الغاز الواردة في الاتفاق مع مصر. ويريدون من الجانب الأمريكي الضغط على البنك الدولي حتى لا يتخذ القضية السورية عقبة أمام الاتفاق. من جانب آخر ترفض القاهرة التوقيع على اتفاقية إمدادات الغاز للبنان حتى يتضح قرار البنك الدولي بتمويل المشروع بالكامل.
وعقد البنك الدولي في الأيام الماضية اجتماعا لبحث الملف اللبناني بعد تأخير طويل بحجة أن أعضاء مجلس إدارته مشغولون بقضايا أخرى. وسيتم التوصل إلى اتفاق نهائي في تنفيذ مشروع نقل الغاز إذا حصل لبنان على الموافقة الكاملة من البنك الدولي؛ ومن ثم يتعين على وزارة الخزانة الأمريكية إصدار أوامر بإعفاء جميع أطراف الاتفاقية من العقوبات بموجب قانون قيصر لبدء تنفيذ الاتفاقية.
لكن بعد تسعة أشهر من المحاولة التي قادتها الولايات المتحدة لاستيراد الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان، يقول المسؤولون المصريون إنهم لم يتلقوا بعد إذنًا مباشرًا وصريحًا من الولايات المتحدة لإعفاء شركاتهم من عقوبات قيصر.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير النفط المصري طارق الملا مؤخرًا أن البلاد لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الحكومة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان عبر خط الأنابيب العربي؛ وعدم صدور هذه الأذونات الرسمية حتى الآن قد يؤخر تنفيذ الاتفاقات الأولية لنقل الطاقة إلى لبنان، وبالنظر إلى ذلك، بينما كان من المقرر تسليم الغاز المصري إلى لبنان في الأسابيع الأولى من عام 2022، تم تأجيل المشروع إلى أجل غير مسمى، والولايات المتحدة، في حين وعدت بنقل الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان، تعرقل العملية صراحة.
