الوقت-وجد استطلاع جديد للرأي أجراه مركز بيو للاستطلاعات أنه بعد أكثر من عام بقليل من أحداث الشغب في 6 كانون الثاني / يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، لا يزال الأميركيون منقسمين بشدة حول أحداث ذلك اليوم والتحقيق الجاري في الكونغرس بشأنه.
وتم إجراء الاستطلاع الجديد في الفترة من 10 إلى 17 كانون الثاني / يناير، قبل العديد من التطورات بشأن التحقيق في 6 يناير وإجراءات ترامب بعد انتخابات عام 2020.
ووجد الاستطلاع أنه كانت هناك انخفاضات بين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، في نسبة الأشخاص الذين يقولون إن ترامب يتحمل المسؤولية عن أعمال العنف والدمار في مبنى الكابيتول. وانخفضت نسبة الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية الذين يقولون إنه يتحمل الكثير من المسؤولية من 18 في المائة قبل عام إلى 10 في المائة اليوم. فنحو ستة من كل عشرة جمهوريين (57 في المائة) يقولون حالياً إن ترامب لا يتحمل أي مسؤولية إطلاقاً عن العنف، ارتفاعًا من 46 في المائة بعد فترة وجيزة من أعمال الشغب.
ومن بين الديموقراطيين وذوي الميول الديمقراطية، يقول سبعة من كل عشرة إن ترامب يتحمل الكثير من المسؤولية عن أعمال العنف في الكابيتول العام الماضي، بانخفاض عن 81 في المائة قبل عام.
واستمر انقسام الجمهور حول مستوى الاهتمام بأحداث الشغب في مبنى الكابيتول. يقول ثلث الأميركيين إن القدر المناسب من الاهتمام قد تم توجيهه لأحداث 6 يناير / كانون الثاني 2021، بينما نسبة متساوية من المستطلعين تقول إن أعمال الشغب قد حظيت باهتمام كبير (35 في المائة) ومن يقول إنها نالت القليل جداً من الاهتمام (31 في المائة). لم تتغير هذه الآراء كثيراً عن أيلول / سبتمبر 2021.
تقول الغالبية العظمى من الجمهوريين (65 في المائة) أنه كان هناك الكثير من الاهتمام بأعمال الشغب، مع 22 في المائة قالوا إنها تلقت القدر المناسب من الاهتمام و12 في المائة فقط قالوا إنها تلقت القليل جداً من الاهتمام.
أما بين الديموقراطيين، فقال نحو نصف المستطلعين (48 في المائة) إنه لم يتم إيلاء اهتمام كبير لأحداث 6 يناير، بينما قال 41 في المائة منهم إن مقدار الاهتمام كان صائبًا وقال 11 في المائة فقط قالوا إنها حظيت باهتمام كبير.
وزادت نسبة الأميركيين الذين سمعوا عن تحقيق الكونغرس في أحداث 6 كانون الثاني / يناير منذ أيلول / سبتمبر. يقول حالياً 26 في المائة أنهم سمعوا كثيراً عن تحقيق لجنة مختارة من مجلس النواب، ارتفاعاً من 11 في المائة فقط في ذلك الوقت. وهناك نسب متساوية تقريباً في كلا الحزبين (29 في المائة من الديمقراطيين و25 في المائة من الجمهوريين) سمعوا كثيراً عن تحقيق اللجنة.
