الوقت - دعت حركة النهضة التونسية إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين، مستنكرة تواصل حملة التحريض والشيطنة ضد قياداتها.
وعبرّت الحركة، في بيان أصدرته، الثلاثاء، عن ارتياحها لـ”إطلاق سراح النائبين بالبرلمان المنقَلب عليه، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، وتهنئهما وأهلهما وكافة الأحرار بذلك. وترجو استكمال إطلاق بقية المحتجزين والموقوفين وحفظ الملفات التي تستهدف الشخصيات العامة والنشطاء بسبب آرائهم”.
كما جددت إدانتها لـ”عمليات التحريض والشيطنة، التي تطال قيادات حركة النهضة ومناصريها ومحاولة بعض الأطراف الاستئصالية توظيف الأكاذيب والشائعات للإيهام بارتكاب جرائم خطيرة بعيدا عن أي تهمة قضائية. على غرار ما يطال الأستاذ النائب ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري المحتجز قسرا خارج إطار القانون ودون توجيه أي تهمة له. وتجدد طلبها بإطلاق سراحه فورا، وتؤكد ما ورد من رفضه إنهاء الإضراب الوحشي عن الطعام إلى حين رفع المظلمة المسلطة عليه ومحاسبة المتورطين في عملية اختطافه واحتجازه قسريا”.
وطالبت بـ”إطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية مظاهرات الاحتفاء بعيد الثورة يوم 14 جانفي (يناير) 2022، وتدين بشدة الاعتداء بالعنف الشديد على عدد منهم وخاصة شقيق شهيد الثورة أحمد بوكدوس. كما تدعو الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى مناصرة ضحايا القمع البوليسي يوم 14 جانفي (يناير) 2022″.
كما استنكرت “غياب الحكومة وصمتها إزاء تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وغلاء الأسعار المتواتر يوميا. بالإضافة إلى غياب رؤية ناجعة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والانشغال بدل ذلك بتنزيل المشروع الأحادي لرئيس الدولة عبر استشارة إلكترونية تشهد فشلا ذريعا”.
وجددت الحركة دعوة كافة الفاعلين السياسيين إلى “التعجيل بطرح بدائل إصلاحية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار تشاركي بعيدا عن نزعات التفرد ومحاولات القفز على الواقع الصعب وتجنيب البلاد مخاطر العجز المالي والإفلاس”.
الى ذلك، دعت جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية تونسية الرئيس قيس سعيد إلى الاعتذار عن العنف الذي مورس بحق المواطنين خلال مظاهرات إحياء ذكرى الثورة، وفق وصفها.
كما دعت إلى إطلاق سراح الموقوفين على هامش تلك المظاهرات، واعتبر نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن استخدام العنف خلالها كان قرارا سياسيا.
والجمعة، فرّق الأمن التونسي متظاهرين ضد سعيّد، باستعمال القنابل الصوتية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع؛ من أجل منعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة.
وفي سياق متصل، حذر محامون تونسيون من هيئة الدفاع عن ''موقوفي 14 يناير" من التلاعب بملف المتهمين، من خلال تلفيق تهم لهم بالاعتداء على رجال الأمن.
ويرابط المحامون، منذ مساء الجمعة 14 يناير/كانون الثاني، في ثكنة الشرطة بحي الخضراء في العاصمة تونس، لمتابعة وضعية أكثر من 30 موقوفاً، من بينهم أفراد من عائلات شهداء ثورة تونس إلى جانب أحد قادة ائتلاف الكرامة، والناشط برابطة حماية الثورة سابقا عماد دغيج. وحذر المحامون المرابطون أمام النيابة من مغبة تلفيق تهم للموقوفين، وخصوصا تهم الاعتداء على رجال الأمن.
وأحالت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحي الخضراء، الأحد، إلى النيابة العمومية، 15 شخصا محتفظا بهم و17 بحالة تقديم (مفرج عنهم). وقررت النيابة العمومية، بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات والاستماع إلى الموقوفين، تمديد الاحتفاظ بهم 24 ساعة إضافية تنتهي صباح غد الاثنين.
وأكد عضو لجنة الدفاع عن موقوفي "احتجاجات 14 يناير" المحامي الحبيب بن سيدهم أن "بقية المجموعة الذين هم في حالة سراح، سيتسلمون استدعاءاتهم من فرقة الأمن بحي الخضراء ليمثلوا غدا أمام النيابة العمومية".
ولفت بن سيدهم إلى أن "المتهمين يواجهون بداية تهم خرق حظر التجول"، لافتاً إلى أن السبب الحقيقي وراء توقيفهم هو رفع شعار "الشعب يريد إسقاط الانقلاب".
إلى ذلك، أعلنت السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداءً من 20 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى غاية 18 فبراير/ شباط القادم.
وصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، أمر رئاسي يقضي بإعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر.
وسبق أن مُدِّد في حالة الطوارئ في كامل الأراضي التونسية لمدة ستة أشهر منذ تاريخ 24 يوليو/ تموز 2021 وإلى غاية 19 يناير/ كانون الثاني 2022.
وتمدد تونس في حالة الطوارئ منذ سنة 2015 تاريخ الاعتداء الإرهابي على حافلة للأمن الرئاسي وسط شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، ما أدى إلى 13 قتيلاً و20 جريحاً.
ويستمر الجدل في تونس حول تواصل حالة الطوارئ في البلاد منذ سنوات، خصوصاً أن هناك قانوناً كان قد عرض على البرلمان سابقاً، ولم يُقَرّ بسبب خلافات حول بعض فصوله.
وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.
وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.
وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.
