الوقت-أكّد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، أنّ "البنك المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياطي".
وأوضح سلامة أنّه "لا اتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر".
كما أشار إلى أنّ "الحكومة اللبنانية لم تقدّم لصندوق النقد الدولي حتى الآن تقديرات لحجم خسائر النظام المالي".
وكرر سلامة نفيه لأي مخالفات بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل أموال بحقه.
وقال سلامة إنّ "برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة"، مشيراً إلى أنّ "التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه والانضباط الذي سيفرض إصلاحات".
وشرح أن "البنك المركزي سيقبل بأرقام الخسائر التي ستقررها الحكومة".
وخلال المحادثات التي جرت العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، قالت مصادر إن سلامة "كان متحفظاً على حجم الخسائر التي قدرتها خطة الحكومة السابقة والتي كانت في حدود 90 مليار دولار. كما اعترضت الأحزاب السياسية والمصارف التجارية على الأرقام معتبرين أنها "مبالغ فيها".
يُشار إلى أنّ السلطات اللبنانية، أعلنت في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، عن تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لاستئناف المفاوضات حول "خطة إنقاذ" من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار اقتصادي متسارع ينهش بالبلاد منذ عامين.
وقبل أيام، قالت السلطات القضائية في لوكسمبورج إنّها فتحت قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وما يملكه من أصول. بدوره، طلب سلامة من شركة مراجعة مرموقة التدقيق في معاملات واستثمارات كانت مثار تكهنات إعلامية مستمرة.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقاً بشأن حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في أوائل حزيران/يونيو 2021، وذكرت التقارير أن المدعين في فرنسا بدأوا تحقيقاً أولياً في "مزاعم غسل أموال ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة".
وحلل مكتب غسيل الأموال السويسري، في أواسط نيسان/أبريل آلاف الوثائق ورصد تحويل مبالغ مالية تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء، وحصل ذلك عبر اتفاق وقّع عام 2002.
