الوقت- أدرجت الأمم المتحدة تحالف العدوان السعودي على القائمة السوداء في عام 2017 لقيام هذا الاخير بارتكاب الكثير من الجرائم الوحشية ضد أبناء الشعب اليمني ومهاجمة عشرات المدارس والمستشفيات، لكن الأمين العام للأمم المتحدة بعد ذلك قام بشطب اسم التحالف الغاشم الذي تقوده السعودية من القائمة السوداء للمنظمة، وفي هذا الصدد، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قيام الأمين العام للأمم المتحدة بحذف اسم تحالف العدوان السعودي من القائمة السوداء، على الرغم من استمراره في قتل المدنيين في اليمن، يعتبر وصمة عار في صفحة هذه المنظمة العالمية. ولفتت تلك المنظمة أن ازدواجية الأمم المتحدة في تعاملها تجاه تحالف العدوان السعودي تنبع من تلقيها الكثير من الأموال والرشاوي من النظام السعودي. وخلال السنوات الماضية تجاهلت الأمم المتحدة معاناة أبناء الشعب اليمني الذي يعيشون تحت وطأة حصار خانق منذ ما يقارب من خمس سنوات ونصف السنة وهذا الأمر يؤكد أن الأمم المتحدة منحازة بالكامل لدول العدوان ولها دور في قتل أبناء الشعب اليمني الذي بات على شفا مجاعة كبيرة.
لم يفرق تحالف العدوان بين طفل وشاب ورجل وامرأة، فقد حصدت صواريخه كل حي في اليمن، وكان الجُرم بحق الأطفال أدمى، وذلك لأنه جرت العادة في الحروب أن للأطفال حرمة لا تُمس، لكن تحالف العدوان على اليمن تجاوز كل حد، منذ ستة أعوام ونصف يقتل الأطفال مباشرة كما يقتلهم بتأثير الحصار ومجالات الحرب الأخرى بتواطؤ منظمة الأمم المتحدة. لقد عرَّض العدوان أطفال اليمن لجملة واسعة من المخاطر المباشرة وغير المباشرة من الانتهاكات وصولاً إلى المجازر التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، منذ بداية العدوان وأطفال اليمن يتعرضون للانتهاكات الأمريكية السعودية الإماراتية، منها الموت والتيتم والإصابة بالجروح والاحتجاز في سجون العدوان، والنزوح والافتراق عن الأسرة والتوقف عن الدراسة والاصابة بالأمراض والأوبئة، وكذلك الاكتئاب والتأثيرات النفسية المختلفة، التي تصنف طبيا بتأثير ما بعد الصدمة.
وقبل عدة أيام، أقدم مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في الساحل الغربي أمس السبت، على إعدام 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية رميا بالرصاص. ولقد أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى هذه الجريمة مؤكدة أنها دليل على إجرام المرتزقة وفضيحة مدوية لمشغليهم من الأمريكيين والإماراتيين والسعوديين.. مشيرة إلى أن إعدام الأسرى تصرف همجي وعدواني يتنافى مع أبسط الحقوق والأخلاق والقيم الدينية والإنسانية. وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم أن تكرار الجرائم بحق الأسرى دليل على أنها منهجية تتخذها دول العدوان والمرتزقة للانتقام من كل من يتحرك لمواجهة احتلالهم وإجرامهم.. محملا قيادة المرتزقة في الساحل الغربي والدول الداعمة لهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء الجريمة بحق الأسرى.
ودعا البيان المبعوث الأممي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لإدانة الجريمة والتحرك الجاد لملاحقة مرتكبيها لمحاكمتهم.. كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى وحفظ حقوقهم. ودعت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى القوى السياسية والمنظمات المحلية والقبائل اليمنية إلى إدانة الجريمة بحق الأسرى وفضح مرتكبيها وملاحقتهم. ونددت أوساط يمنية بهذه الجريمة والتصرف الهمجي والعدواني الذي يتنافى مع أبسط الحقوق والأخلاق والقيم الدينية والإنسانية، وأن تكرار هذه الجرائم دليل على أنها منهجية تتخذها دول التحالف ومرتزقتها منذ بداية العدوان للانتقام من كل من يتحرك في مواجهة احتلالهم وإجرامهم. وتأتي هذه الإعدامات بحق اليمنيين في الساحل الغربي بالتزامن مع تواصل انسحاب قوات تحالف العدوان السعودي من المناطق الجنوبية والشرقية لمحافظة الحُديدة. ودعت هذه الاوساط المبعوث الأممي والأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها في اليمن، إلى إدانة هذه الجريمة والتحرك الجاد والفاعل لملاحقة مرتكبيها، لمحاكمتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جميع الأسرى وحفظ حقوقهم. النشطاء من جانبهم عبر موقع التواصل الاجتماعي ادانوا هذه الجريمة، واعتبروا ان من اقدموا على ارتكاب هذه الجريمة النكراء قد انسلخوا من القيم والمبادئ الدينية والعادات والتقاليد ودليل على وحشية وإجرام التحالف. واكد النشطاء ان هذه جريمة لن تمر مرور الكرام وشددوا على ان اعدام هؤلاء، لن يعوض هزائم التحالف التي مُني بها على أيدي قوات "أنصار الله" في أرجاء اليمن.
لقد اتسم العدوان على اليمن بالطابع الاجرامي، متجاوزا كل القوانين والأعراف الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني الذي تشكل من أجل مراعاته في الحروب، جاءت هذه القوانين لتهذب من ممارسة الحرب في الحد الأدنى وكانت مكسبا إنسانيا ورغبة بعدم تكرار فضائع الحرب العالمية الأولى والثانية. ولقد شكلت الأمم المتحدة غطاءً سياسياً وحقوقياً لإجرام تحالف العدوان الأمريكي السعودي، وقد تجلت التدخلات السعودية وصمت الأمم المتحدة في ملف أطفال اليمن بشكل بارز، حيث تمارس المملكة السعودية التأثير المالي على الأمم المتحدة لتغض الطرف عن جرائم العدوان بحق الأطفال اليمنيين. وعقب كل هذه الجرائم والصمت العالمي طالب محامون في لندن يمثلون عدد من ضحايا الحرب على اليمن بإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب لقوات تحالف العدوان السعودي
واليوم يرى العديد من المراقبين أن فشل العدوان السعودي على اليمن في تحقيق أهدافه بات أمراً مفروغاً منه، لأعداء السعودية وحلفائها، والحديث لم يعد يتعلق بما تخطط له الرياض عسكرياً لحسم المعركة لمصلحتها، بل يتركز حول الطريقة التي يجب أن تخرج بها من هذه الحرب، بعد استنفاد جميع الطرق والوسائل التي يمكن لأي طرف استخدامها في أي حرب يخوضها. فالسعودية حشدت برياً وحاصرت من البحر والجو، وشنت عشرات آلاف الغارات واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والصواريخ والآليات، ولم تستطع ليس فقط التقدم في مشروعها، بل خسرت معظم مكتسبات حلفائها بفعل التوسع الجغرافي للقوات اليمنية واللجان الشعبية. وبعد انقضاء العام الخامس من الحرب بـ"صنعاء آمنة" على إثر صد القوات اليمنية واللجان الشعبية لأوسع هجوم على العاصمة نهاية العام الماضي، دخل التحالف السعودي العام السادس مثقلاً بالإخفاقات، وها هو يدخل عامه السابع من الحرب منهاراً في مختلف جبهات القتال ولا سيما في مأرب، فيما تؤكد "حكومة الإنقاذ" أنها مستمرة في عملية تحريرها لمختلف المحافظات اليمنية، محددة وجهات جديدة كـ شبوة وحضرموت.
وها هي السنة السابعة من العدوان على وشك الانتهاء، والسعودية مازالت مستمرة في قتل الاطفال والنساء في اليمن، وذلك لأنها اصبحت غير قادرة على منع القوات اليمنية من استهداف منشآتها الحيوية، وعلى منعها من التقدم الجغرافي على الأرض وتحرير المحافظات. هي حقائق تظهرها الوقائع الميدانية والسياسية، بعد أن كان ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يسعى لفرض نفسه زعيماً إقليمياً من بوابة الحرب على اليمن. وهنا ينبغي القول إن الرياض لو استمرت في هذه الحرب العبثية فإنها لن تستطيع الحصول على أي مكاسب على الساحة الميدانية سوى الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم في حق الاطفال والنساء ولهذا يجب عليها الاستجابة لكل المطالب اليمنية للخروج بماء الوجه من المستنقع اليمني.
