الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، أن مجموعة من مجموعات الأعمال الأميركية الأكثر نفوذاً إدارة بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع الصين وخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية الصنع التي ظلت سارية بعد بدء الحرب التجارية بين البلدين.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فان المجموعات، التي تمثل مصالح متنوعة مثل مزارعي البطاطس وشركات الرقائق الالكترونية الدقيقة وصناعة الأدوية، في رسالة مؤرخة، قالت أمس الخميس إن إدارة بايدن يجب أن تتخذ "إجراءً سريعًا" لمعالجة التعريفات "المرهقة". ودعت هذه المجموعات البيت الأبيض إلى العمل مع الحكومة الصينية للتأكد من أنها تنفذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الهدنة التجارية مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، المبرمة في أوائل عام 2020.
وتأتي الرسالة الموجهة إلى وزارة الخزانة الأمريكية والممثل التجاري للولايات المتحدة في الوقت الذي لا تزال فيه العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم منقسمة.
وبدأت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان زيارة رفيعة المستوى إلى الصين الشهر الماضي، بملاحظات افتتاحية لاذعة من الجانب الصيني وانتهت بعلامات قليلة على إحراز تقدم. وتنازع الجانبان حول حقوق الإنسان والهجمات الإلكترونية والعمليات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي.
في حين أن إدارة بايدن رسمت استراتيجية المواجهة مع الصين بشأن مجموعة من القضايا، إلا أنها لم تقل الكثير عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومرت أكثر من سبعة أشهر على مراجعة الصفقة التجارية التي وقعها ترامب مع الصين في كانون الثاني / يناير 2020، إلى جانب إجراءات الأمن القومي الأخرى من الإدارة السابقة. ولم يعلن المسؤولون حتى الآن عن نتائج تلك المراجعة.
وقد جمدت الهدنة التجارية في كانون الثاني / يناير 2020 بشكل أساسي فرض التعريفات الأميركية على 360 مليار دولار من الواردات الصينية. كما أن هذا الاتفاق لم يفعل شيئاً لوقف دعم الحكومة الصينية للصناعات الإستراتيجية مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات الكهربائية، والتي أثارت قلق المنافسين الأميركيين. في حين أنه من المقرر أن تنتهي صلاحية بعض بنود الاتفاقية التجارية في نهاية العام، فإن الكثير من الاتفاقية ستظل سارية.
ويبدو أن رسالة المجموعة الصناعية كانت محاولة لحض إدارة بايدن على العمل.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة، "نظرًا للتعريفات الجمركية، تواجه الصناعات الأميركية تكاليف متزايدة لتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات محليًا، مما يجعل صادراتها من هذه المنتجات والخدمات أقل تنافسية في الخارج".
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق إلى وجود هذه الرسالة.
