الوقت- شدّدت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية على "شروط المقاومة بعدم السماح لوجود أي جندي أجنبي على الأرض العراقية".
ولفتت التنسيقية إلى أن "المدربين الأميركيين وقوات التحالف الدولي أثبتوا فشلاً ذريعاً بالتجربة في العراق"، مضيفةً أن "تدخل القوات الأجنبية في الملف الأمني له دور تجسسي مشبوه على عمل المؤسسات الأمنية".
كما أوضحت التنسيقية أن "مهمة سلاح الجو الأميركي في العراق هي الدفاع عن أمن الكيان الصهيوني والتجسس على المقاومة"، مشيرةً إلى أن "انسحاب القوات المحتلة لكي يكون حقيقياً يجب أن يكون كاملاً من كل الأراضي العراقية".
من جهته، قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن تصريح وزير الخارجية العراقي عن الحاجة للقوات الأميركية "مؤسف"، مشيراً إلى أن "التصريح مرفوض ولا يعكس حقيقة القدرات التي وصلت اليها القوات العراقية".
كما لفت الخزعلي إلى أن "الوجود الأميركي لا علاقة له بمصلحة العراق وإنما مرتبط بمصلحة الكيان الاسرائيلي".
يذكر أنه خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن الجمعة، قال بلينكن إنه "سنبحث مع الوفد العراقي مكافحة داعش حتى نتمكن من إقرار الأمن والاستقرار، وهو مؤشر على العلاقة الوثيقة مع العراق".
من جهته، قال وزير الخارجية العراقي إن "وجودنا هنا لإجراء الحوار والنقاش مع الجانب الأميركي"، آملاً أن تكون نتائج الحوار "لتعميق التعاون المشترك بين واشنطن وبغداد".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وعراقيين قولهم إن واشنطن والعراق يعتزمان إصدار بيان يدعو القوات الأميركية إلى مغادرة العراق بحلول نهاية العام الحالي، 2021، لكنهما سيؤكدان مجدداً أن الوجود العسكري الأميركي لا يزال مطلوباً بعد ذلك لمساعدة القوات العراقية على مواجهة تنظيم "داعش".
وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لصحيفة "وول ستريت جورنال" "إننا لسنا في حاجة إلى مزيد من المقاتلين، لكننا نحتاج إلى تعاون استخباريّ، والمساعدة على التدريب، وإلى قوات لمساعدتنا جواً".
ويأتي الحديث عن مباحثات بشأن الحضور الأميركي في العراق، وسط توجّه أميركيّ إلى تخفيض الانتشار العسكريّ في الشرق الأوسط، كان آخر مفاعيله تسريع عملية انسحاب قوات الجيش الأميركي من أفغانستان، بعد أشهر على سحب واشنطن قدرات قتالية كانت نشرتها في عهد ترامب في عدد من الدول العربية.
في كانون الثاني/يناير العام الماضي، صوّت البرلمان العراقي على قرار نيابي، يتضمّن خمسة إجراءات، بينها مطالبة الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، وإلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش".
وحذّرت فصائل المقاومة العراقية مراراً من التصعيد عسكرياً في حال لم تنسحب القوات الأميركية من العراق.
