الوقت- في ظل تسارع المخططات الاستيطانيّة للعدو الصهيونيّ في الضفة الغربيّة والقدس المحتلتين وخاصة في السنوات الأخيرة، من أجل محاولة وسم هوية العاصمة الفلسطينيّة كعاصمة يهوديّة لكيان الاحتلال المجرم واغتيال أيّ مساعٍ فلسطينيّة أو دوليّة أو عربيّة لإقامة دولة فلسطينيّة في الأراضي المحتلة عام 1967، أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجيّ مؤخراً أنّه قام بتصفية أصوله في 16 شركة بسبب علاقاتها بمستوطنات صهيونيّة في الضفة الغربيّة، بما في ذلك شركة معدّات الاتصالات الضخمة "موتورولا"، وذكرت شركة "كي إل بي" للمعاشات التقاعديّة والتي تدير أصولاً بقيمة 95 مليار دولار (ما يقارب 80 مليار يورو)، أنّ "موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدوليّ في فلسطين المحتلة"، وذلك نتيجة تمادي قوات المحتل الأرعن بجرائمه ضد الفلسطينيين وثرواتهم ومقدساتهم، إضافة إلا ارتفاع حدّة الاستيطان العدوانيّ والتهويد وسرقة الأرض الفلسطينيّة لمصلحة المستوطنين في القدس والضفة الغربيّة، والتي يزيد تعداد مستوطنيها على 800 ألف مستوطن.
تأتي الخطوة النرويجيّة المهمة بالتزامن مع تصاعد قمع الكيان الصهيونيّ الغاشم للشعب الفلسطينيّ واستعمار أرضه دون رقيب أو عتيد بسبب فشل الحكومات العربيّة والدوليّة في محاسبته على جرائمه التي لا تُحصى، ومثّلت صفعة قويّة لبعض الشركات والمؤسسات العالميّة التي تساند تل أبيب في جرائمها، وذلك بعدما نشرت منظمة الأمم المتحدة في شباط/ فبراير عام 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات التابعة للعدو الصهيونيّ، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وحينها نددت حكومة العدو بنشر القائمة التي تشمل شركات مثل "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"موتورولا" و"تريب أدفايزر" واصفة الخطوة بأنها "معيبة"، لأنّها تعرقل مساعي الاستيطان السرطانيّ للإسرائيليين.
وبالتزامن مع الاستهداف من قبل جنود الاحتلال القاتل عن استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم، جاء في التقرير الدوليّ أنّ "قوات العدو في فلسطين تريد الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانيّة لمصلحة الإسرائيليين اليهود"، حتى الصهاينة أنفسهم لا ينكرون ذلك، لأنّهم أسّسوا كيانهم الإرهابيّ وفق منهج "القبضة الحديديّة" وهم يؤكّدون ذلك بكل فخر في أيّ مكان ومع كل مناسبة، فمنذ يوم 14 مايو/ أيار عام 1948، عندما صُنع هذا الكيان وحصل على اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيّ بعد دقائق من إعلانه، وحتى اليوم، لم تتغير سياسة قادته قيد أُنملة، بل زادت ظلماً وعدواناً حتى وصلت إلى قمة الإجرام والإرهاب، بعد أن فرضه المستعمرون على العالم وعلى المنطقة، والتاريخ أكبر شاهد على الوحشيّة الصهيونيّة في فلسطين والمنطقة.
وفي الوقت الذي لا يكف فيه العدو الباغي عن استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم، وتأكيد تقارير دوليّة عدة أنّ قوات العدو الغاصب تريد الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانيّة لمصلحة الإسرائيليين اليهود، أوضحت "كي إل بي" أن بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قراراً مباشراً على خلفية دورها الرقابيّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، منوهة بأنّ الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود، كما باعت "كي إل بي" أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات في الضفة الغربيّة وتساهم في جعل المستوطنات مناطق سكنيّة جذابة، وتشمل تلك الشركات "ألتيس يوروب" و"بيزك" و"سيلكوم إسرائيل" و"بارتنر كوميونيكيشنز"، إضافة إلى خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المستوطنات والبنية التحتيّة في الأراضي المحتلة، ومجموعات للهندسة والبناء بينها "ألستوم" الفرنسيّة.
يشار إلى أنّ صندوق الثروة السياديّة النرويجي، الذي يصنف الأكبر في العالم، استبعد العديد من الشركات سابقاً بسبب صلاتها بالمستوطنات الصهيونيّة، حيث تعتبر الأمم المتحدة احتلال الأراضي الفلسطينيّة غير قانونيّ، واليوم يعيش مئات آلاف الصهاينة في الضفة الغربيّة وشرق العاصمة الفلسطينيّة القدس، وبشكل دائم يتصاعد التوتر بين المستوطنين المُحتلين وأصحاب الأرض الفلسطينيين.
وفي هذا الشأن، لا تخفي قيادات الكيان المعتدي رغبتها في استمرار الاستيطان ونهب أراضي الفلسطينيين العزل، لأنّهم أسّسوا كيانهم الإرهابيّ وفق منهج "القبضة الحديديّة" وهم يؤكّدون ذلك بكل فخر في أيّ مكان ومع كل مناسبة، فمنذ يوم 14 مايو/ أيار عام 1948، عندما صُنع هذا السرطان وحصل على اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيّ بعد دقائق من إعلانه، وحتى اليوم، لم تتغير سياسة قادته قيد أُنملة، بل زادت ظلماً وعدواناً حتى وصلت إلى قمة الإجرام والإرهاب والاعتداء، بعد أن فرضه المستعمرون على العالم وعلى المنطقة، والتاريخ أكبر شاهد على الوحشيّة الصهيونيّة في فلسطين والمنطقة.
وباعتراف منظمة "بتسليم" الإسرائيليّة، فإنّ سلطات العدو هدمت 729 مبنى فلسطينياً ومرافق ومنشآت إنسانية حيوية خلال العام 2020 وحده، بحجة البناء غير المرخص، واعتبرت أنّ سلطات الكيان الوحشيّ شردت بفعل سياساتها 1006 فلسطينيين منهم 519 قاصرًا عقب هدمها 273 منزلًا، مبيّنة أنّ تل أبيب تتذرّع بما تسميه "إنفاذ القانون" لكي تبرّر حملات هدم المنازل والمرافق والمنشآت، بيد أنّ هذه السياسة إلى القانون بأيّ صلة.
بالمقابل، فإنّ ما يعرف بـ "جهاز التخطيط" الذي أنشأته قوات العدو للضفة الغربيّة ضمن الإدارة المدنيّة ولشرقيّ القدس عبر بلديّة القدس يكبح أيّ إمكانيّة للتطوير والبناء الفلسطينيّ، ويمنع الفلسطينيّين من بناء منازل لهم، وتعتبر منظمات إسرائيليّة أنّ المهمّة الأساسيّة لهذا الجهاز هي "الهدم" عوضاً عن تخطيط البناء بما يلبي احتياجات السكّان الحاليّة ويُعد لاحتياجاتهم المستقبليّة.
ونتيجة لارتفاع حدة الاستبداد والظلم والاستيطان الصهيونيّ والتهويد وسرقة الأرض الفلسطينيّة لمصلحة المستوطنين في القدس والضفة الغربيّة، ازدادت حملات مقاطعة العدو الصهيونيّ ومقاطعة الهيئات والجهات الداعمة لتل أبيب في الكثير من الدول دعماً لفلسطين وإعلاناً هاماً عن عدم شرعيّة المستوطنات وقُبح التعاون مع الصهاينة، بما يُشكل عقبة بيرة أمام الاستيطان وداعميه، بعد أن كُشفت افتراءات الدول المُطبعة مع العدو، والتي كان أولها وقف الاستيطان والحصار والإبادة الجماعيّة من قبل الصهاينة.
ختاماً، يرتعب الاحتلال الغاشم وأعوانه من أدنى مقاطعة لهم نتيجة مخالفتهم الشنيعة للقانون الدوليّ والإنسانيّ، لأنّهم يُدركون جيداً أنّ الشرعيّة التي يحاولون إضفائها على كيانهم، هي شرعيّة زائفة تُشتتها الحقيقة في كل لحظة، رغم المبالغ الخياليّة التي تُزود بها تل أبيب من واشنطن وغيرها إضافة إلى ما ينهب من أرض فلسطين وتصرف لخلق الشرعيّة للمحتل، فكلمة الحق مسموعة ومرعبة مهما ارتفعت أصوات الجنات والعنصريين القتلة.
