الوقت- أصبح الإعلان عن الانقلاب الفاشل في المملكة الأردنية هو العنوان الرئيس للعديد من وسائل الإعلام الدولية. ولقد أفادت مصادر إخبارية بإلقاء القبض على الأمير "حمزة بن حسين"، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك الأردني "عبد الله الثاني"، و 20 آخرين بتهمة "تهديد أمن واستقرار البلاد". وفي رسالة مصورة، كشف الأمير النقاب عن إقامته الجبرية، ولقد أكد رئيس الأركان المشتركة الأردني اللواء "يوسف أحمد الهنيتي" في بيان أنه طُلب من الأمير "حمزة" الكف عن استخدام تحركاته لاستهداف الأمن الأردني. وحول هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، مساء يوم السبت الماضي، باعتقال عدد من الشخصيات الأردنية البارزة، من بينهم الأمير "حمزة بن الحسين" الأخ غير الشقيق للملك، و"إبراهيم عوض الله" رئيس الديوان الملكي الأسبق و"الشريف حسن بن زيد". وفي شرح للاعتقالات، نقلت وكالة "بترا" عن مصدر أمني أردني قوله: "تم اعتقال عوض الله لوجود بعض الصلات المشبوهة وإساءة استخدام مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية لشراء أراض لمصلحة اليهود". ووفق وكالة "بترا"، فإن "إبراهيم عوض الله" والشريف "حسن بن زيد" وآخرين اعتقلوا لأسباب أمنية، وما زالوا قيد الاستجواب.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" عن الأحداث الجارية في العاصمة الأردنية عمان، بأن "قوات الأمن الأردنية اعتقلت الأمير حمزة و 20 آخرين بزعم تهديد الأمن القومي، ووفق وسائل الإعلام الأردنية، فإن الأمير حمزة لا يزال رهن الإقامة الجبرية". ونقلت وسائل إعلام أردنية عن عدد من مسؤولي الديوان الملكي قولهم، أن محاولة الانقلاب ضد ملك الأردن تمت بمشاركة بعض شيوخ العشائر ومسؤولي الأجهزة الأمنية في البلاد، وقالت إن "هذه مؤامرة معقدة تم تحديدها واكتشافها منذ فترة طويلة". وأضافت المصادر إن "أحد أفراد الأسرة المالكة الأردنية شارك أيضاً في هذه المؤامرة الخطيرة"، مضيفةً إن "المشاركين في المؤامرة تربطهم علاقات خارجية".
كما أشارت مصادر أردنية إلى انتشار واسع لقوات الأمن في منطقة "دابوق" غربي عمان العاصمة الأردنية والقريبة من القصور الملكية، ونشرت أنباءً عن اعتقال أربعة من عناصر الحرس الخاص للأمير حمزة ورئيس مكتبه "هاشم عدنان أبو حماد" من قبل فريق أمني خاص. لكن تم نشر مقطعي فيديو للأمير حمزة رفض فيهما نقله إلى سجن أمني، لكنه شدد على أنه "أجبر على البقاء في المنزل في إطار سياسة قمع المعارضة وإسكات المنتقدين". وقال الأمير "حمزة" في مقطعي الفيديو هذين: "تلقيت زيارةً من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم، أبلغني فيها أنه لا يسمح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو لقائهم. لأنه في الاجتماعات التي كنت حاضراً فيها، أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها، كانت هناك انتقادات للحكومة أو الملك".
وأضاف "أنا لست الشخص المسؤول عن انهيار الحكومة والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عاماً وتزداد سوءاً... ولست مسؤولاً عن قلة إيمان الناس بمؤسساتهم". وتابع الأمير "حمزة" قائلاً: "لقد وصل الأمر إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي في أي شيء، دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد". وتأتي اعتقالات الليلة الماضية في صفوف شخصيات أردنية بارزة، فيما قيل إن المعتقلين كانوا يخططون لانقلاب على العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني".
وبعد أن شهد الأردن، يوم السبت الماضي، حراكا أمنيا وعسكريا تمثل في حملات اعتقالات طالت مسؤولين كبار في البلاد على خلفية محاولة انقلاب على الملك عبدالله الثاني، تسود ترجيحات أمريكية وإسرائيلية حول تورط السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان إلى جانب الإمارات في محاولة انقلاب الأردن. ولقد ألمح الدبلوماسي الأمريكي السابق "آرون ديفيد ميلر" الذي عمل مستشارا لبعض وزراء الخارجية الأمريكيين إلى احتمال تورط السعودية بالمحاولة الانقلابية المزعومة في الأردن، مشيرا إلى أن التوترات والمنافسات السعودية الأردنية تمثل خطا يعود إلى عقود عديدة إلى الوراء. وجاء تلميح "ميلر" في إطار تعليقه على تحليل أوردته المحللة السياسية "رولا جبريل"، عبر تويتر، مرجحة وقوف الرياض أو أبوظبي وراء ما جرى في الأردن خلال الساعات الماضية.
من جانبها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب عن الزعماء المرجح وقوفهم وراء محاولة الانقلاب في الأردن. وقالت الصحيفة العبرية، إنه وفق معلومات وصلت إليها من مصادر رفيعة المستوى في الأردن، فإن "السعودية وإحدى إمارات الخليج كانتا مشاركتين هما أيضا، من خلف الكواليس، في محاولة الانقلاب". ووفقاً لـ"يديعوت"، تقدر المصادر الأردنية أن ولي العهد السعودي وأحد قادة إحدى إمارات الخليج، على ما يبدو إمارة أبو ظبي، كانا شريكي سر في محاولة الانقلاب التي فشلت. وأوضحت المصادر أن "باسم عوض الله"، الذي كان وزير المالية ومعروف بقربه من الملك عبد الله، تحوّل إلى حلقة الوصل بين العائلة المالكة السعودية وبين الأمراء في الأردن.
وعمل باسم عوض الله رئيسا للديوان الملكي الأردني سابقا، ثم عينه الملك الأردني عبد الله مبعوثا إلى السعودية وذلك قبل أن يقال في عام 2018، ليصبح بعدها مقربا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأحد القائمين على مشروع مدينة "نيوم". وظهر "باسم عوض الله" في المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته السعودية في أكتوبر 2018، بعد أيام من مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وهو المؤتمر الذي كان يهدف إلى إطلاق رؤية محمد بن سلمان الاقتصادية، وهو ما يؤكد على دور عوض الله في هذا الملف الرئيس في سياسات ابن سلمان. كما يعمل عوض مستشارا خاص لمحمد بن سلمان ويعرف بقربه من دوائر صنع القرار في الديوان الملكي السعودي. وعقب فشل الانقلاب، سارع وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، إلى إعلان وقوف بلاده إلى جانب الأردن بقيادة الملك "عبدالله الثاني" وولي عهده الأمير "الحسين بن عبدالله الثاني". وكان البيان السعودي هو البيان الأول حول هذه الأحداث، حيث لم تصدر قبله أي تصريحات دولية، وجاء فور اعتقال المتهمين مما أثار تساؤلات حول علاقة السعودية بالمعتقلين. وزعم البيان حرص الملك "سلمان بن عبد العزيز" وولي عهده على الدعم اللامحدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
لكن هناك العديد من الأسئلة غير المعلنة هنا، بما في ذلك ما هي أهداف ودوافع السعودية والإمارات والكيان الصهيوني في التخطيط لمثل هذا الانقلاب؟ هل إعلان خطة الانقلاب التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الصهيونية ينسجم مع واقع التطورات؟ وهل كان الانقلاب المزعوم خطة تعمل بكامل طاقتها للإطاحة بالملك "عبد الله الثاني"، أم إن هناك مؤامرة أخرى تُحاك وراء الكواليس؟
وعلى الرغم من أن النظام السياسي الأردني يعتبر حليفاً للسعودية ويتمتع عمومًا بعلاقات جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لا يمكن تجاهل بعض الفجوات المتسعة في العلاقات الثنائية بينهما في السنوات الأخيرة. بشكل عام، تعود جذور الاختلافات الجوهرية بين السعودية والأردن إلى الأعمال العدائية القبلية، والتي تعود تقريباً إلى عشرينيات القرن الماضي. ففي ذلك الوقت، قامت قوات "عبد العزيز آل سعود"، المعروف باسم "بن سعود"، مؤسس السعودية، بطرد الهاشميين – المعروفين بأنهم من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم - من منطقة الحجاز ليصبحوا أوصياء على الحرمين وقام "بن سعود" بإزالة المزارات الدينية في مكة والمدينة. وعلى الرغم من أن سياسات الحرب الباردة قللت من العداء والتنافس السعودي الأردني، إلا أنها عادت للظهور في حرب الخليج الأولى في 1990-1991، عندما اتحد الأردن مع العراق البعثي في عهد الملك الأردني "حسين"، حيث دفع هذا الأمر السعوديين إلى الادعاء في ذلك الوقت أن ملك الأردن كان ينوي استعادة الحجاز وخلال تلك الفترة الصعبة، قطع السعوديون مساعداتهم الاقتصادية عن الأردن.
وفي الآونة الأخيرة، تجددت هذه المنافسة بطريقة أخرى لاكتساب شرعية الوصاية على مكان إسلامي مهم آخر، يتمثل بالقدس. ومنذ أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، عمل الهاشميون كأوصياء على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى / العتبة المقدسة، ثالث أقدس الأماكن في الإسلام. لكن انتشرت شائعات في المنطقة في السنوات الأخيرة بأن السعوديين يريدون هذا الدور. لقد عارض الأردن بشدة تصرفات "محمد بن سلمان" والشعب الإماراتي لتعقيد القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي التاريخي مع الكيان الصهيوني حول القضية الفلسطينية ويلعب العامل الديموغرافي دوراً مهماً في الحياة السياسية الأردنية، حيث ٱن غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 6.5 ملايين نسمة هم من الفلسطينيين النازحين قبل وبعد إقامة الكيان الإسرائيلي في عام 1948 وحرب الأيام الستة عام 1967. إن القضية التي أدت إلى حماية خطة صفقة القرن وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، والتي تقوم على نسيان مبدأ ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين، هي ضد مصالح الأردن وقد دفع ذلك السعودية والإمارات إلى السعي لمعاقبة الأردن في السنوات الأخيرة من خلال الاستفادة من قطع المساعدات الاقتصادية وإجبار عمّان على تغيير سياساتها في مختلف القضايا.
وكدولة تعاني من أزمة اقتصادية، يعتمد الأردن بشكل كبير على الدعم الأجنبي، حيث تبلغ نسبة البطالة حوالي 19 في المئة، وتقدر بطالة الشباب بحوالي 40 في المئة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة للغاية وتصل إلى حوالي 94٪. وفي السنوات الأخيرة، بدأ الأردن إجراءات تقشفية لتلبية شروط الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكن هذه السياسات أدت إلى احتجاجات دورية مناهضة للحكومة من قبل شرائح مختلفة من السكان، ما أجبر عمّان على تقليص هذه العملية التقشفية، وإبطاء الدعم. وإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الأردن كان ناجحًا نسبيًا في الحد من انتشار فيروس "كورونا"، إلا أن الوباء، إلى جانب إغلاق الوظائف، قد زاد من المشاكل الاقتصادية للمملكة الهاشمية.
ولقد أدى هذا الوضع إلى زيادة اعتماد الأردن على الدول الخليجية ووفق بيانات عام 2018، تشير التقديرات إلى أن 800 ألف مواطن أردني يعملون في الخارج، يمثلون أكثر من 11٪ من إجمالي سكان الأردن. حيث يعمل معظم المهاجرين الأردنيين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل نسبتهم في السعودية إلى (61.3٪) وفي الإمارات (14.1٪) وفي قطر (12.5٪) وفي عمان (6.1٪) وفي الكويت (3.7٪) وفي البحرين (2.1٪). إن هذا الاعتماد الاقتصادي يترتب عليه بطبيعة الحال تكاليف سياسية ويحد من استقلال الأردن عن سياسات السعودية والإمارات في القضايا الإقليمية، ولا سيما عند النظر إلى مواقف السعودية في المنطقة. ومع ذلك، حتى لو تعاون الأردن مع مجلس التعاون الخليجي، فهو يحاول الحفاظ على حريته في المناورة. ففي عام 2017، على سبيل المثال، رفضت عمّان طلبًا من الإمارات والسعودية لحظر جماعة الإخوان المسلمين وقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ما أدى إلى إلغاء الرياض حزمة مساعداتها الاقتصادية. ويعتبر الإخوان المسلمون في الأردن أهم قوة معارضة في الحكومة داخل البرلمان، والجماعة السياسية الأقوى والأكثر نفوذاً، وتحظى بدعم شعبي كبير.
ومثال آخر على عدم توافق الأردن مع السياسة السعودية كان عندما أطلق السعوديون عملية عاصفة العاصفة ضد الشعب اليمني في مارس 2015. كان السعوديون قادرين في البداية على جمع تحالفات من الدول العربية السنية، بما في ذلك الأردن، لكن عمّان رفضت أولاً إرسال قوات برية إلى اليمن، ثم كانت مشاركة الأردن في العمليات الجوية في اليمن محدودة جداً. وعلى الرغم من أن الاهتمام بمناطق الصراع هذه يعزز احتمال أن تحاول السعودية والإمارات والكيان الصهيوني زعزعة استقرار الأردن وممارسة المزيد من الضغط على الملك "عبد الله الثاني" للالتزام بسياساتهم الإقليمية، إلا أن فرضية الانقلاب لا تزال غير واضحة. ولقد قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، إن أيا من قادة الجيش لم يكن من بين المعتقلين، فكيف يمكن تخطيط وتنفيذ انقلاب دون تدخل القادة العسكريين، وإن إجراءات الحكومة الأردنية الاحترازية لمنع حدوث الانقلاب عززتها شخصيات مقربة من السعودية والإمارات كانت على رأس هرم السلطة في الأزمة الحالية في الأردن.
