الوقت-عُقدت مباحثات "الحوار الاستراتيجي" عبر دائرة اجتماعات الفيديو، بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، من خلال ممثل الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم مصطفی، وممثل الخارجية الأميركية ديفيد هيل.
وتناولت المباحثات "مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والعلاقات الثقافية"، في حين أنّ ثلاث ملفات رئيسية هي أبرز ما في أجندةِ الحوارِ بينَ بغدادَ وواشنطن: السياسة والأمن والاقتصاد هي العناوين المعلنة حتى الآن.
وفيما الجانب الأميركي يحشد فريقه للبحث في مصير قواته وسلامتها في العراق، فإنّ بغداد عينها على قرار انسحاب القوات الأجنبية تطبيقاً لقرار البرلمان.
وذكر بيان مشترك أن البلدين "أكدا على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، بالإضافة إلى المبادئ التي وردت في تبادل المذكرات الدبلوماسية، ومراسلات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن الدولي".
وأعلنت الولايات المتحدة "احترامها لسيادة العراق ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية".
واتفق الطرفان أنه "وفي ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة، خلال الأشهر المقبلة، تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية، حول وضع القوات المتبقية".
وأكد ممثل الجانب الأميركي أن بلاده "لا تسعى لإقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائم في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، والتي تنص على أن التعاون الأمني يتم على اساس الاتفاقات المتبادلة".
وأبدى الجانب العراقي التزامه بـ"حماية القوات العسكرية للتحالف الدولي" والمرافق العراقية التي تستضيفهم، بما "ينسجم مع القانون الدولي، والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات، وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين".
وبحثت الولايات المتحدة تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين، للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق من أجل "المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية".
وناقشت الحكومتان "مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأميركية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية".
وأفادت وسائل إعلامية عراقية أن المراقبين أجمعوا على أنّ "ما يجري هو حوار لا تفاوض مع واشنطن"، فيما دفعت القوى السياسية والرسمية في العراق بـ"اتجاه ضرورة التزام الفريق المحاور الثوابت التي تضمن المصالح الوطنية بعيداً من أيّ اتفاقياتٍ قد تكبّل بغداد بالتزاماتٍ معقَّدة تجاه واشنطن".
