الوقت- يحاول القادة الصهاينة مجتمعين شحذ جبهتهم الداخلية من خلال إطلاق جعجعة حول الحرب على غزة وضرورة قيام هذه الحرب وضرورة القضاء على حركة حماس، طبعاً هناك أسباب سياسية واضحة لهؤلاء القادة، ولهذا السبب بدأت تعلو الأصوات المطالبة بالحرب على غزة وجلّها يتمحور حول تسجيل موقف سياسي لهذا الزعيم أو ذاك، ومن بين هؤلاء كان غانتس الذي يبحث عن تعزيز موقفه من أجل تشكيل الحكومة، والتي يبدو أنه سيفشل في تشكيلها بحسب جميع التوقعات داخل "الأراضي المحتلة" وخارجها.
رئيس حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، دعا لتوجيه ضربات شديدة إلى قطاع غزة والعودة لسياسة اغتيال قياديين فلسطينيين، بذريعة إطلاق صواريخ من غزة على الداخل المحتل قبل يومين.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يفشل غانتس بتشكيل حكومة، كتب على تويتر، مساء أمس السبت: حكومة برئاستي لن تتحمل تهديداً على سكان جنوب إسرائيل ولن تقبل أي مساس بسيادتها.
وتابع: ستتم إعادة قوة الردع بأي ثمن، حتى لو اضطررنا إلى استهداف كل من يعمل على تصعيد الأوضاع، وأضاف: حزبنا سيؤيد أي ردّ حازم ومسؤول ستتخذه الحكومة من أجل جلب الهدوء الى سكان الجنوب.
وفي السياق، قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يؤاف غالانت: "إن إسرائيل سوف تشنّ عملية عسكرية شاملة في قطاع غزة، ولكن في التوقيت الذي تراه مناسباً"، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان).
ويوم السبت الماضي، استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء غارات شنها الاحتلال على مواقع للمقاومة في القطاع، بينما أعلن جيش الاحتلال مساء الجمعة أن 10 صواريخ أطلِقت من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.
احتمالية شنّ حرب على قطاع غزة
يحاول كيان الاحتلال التصعيد مع قطاع غزة بهدف تركيع القطاع والضفة الغربية، في محاولة لتحقيق نصر سياسي يخدم أمثال نتنياهو وغانتس، إلا أن هؤلاء يعلمون جيداً أن إمكانية مثل هذه الحرب غير متاحة، لأن المقاومة الفلسطينية غيّرت قواعد الاشتباك وفرضت معادلة جديدة تتمحور حول "الالتزام بالالتزام"، ولن تكون "إسرائيل" الطرف الذي يقرر متى وأين وكيف تنتهي الحرب المقبلة، والقادة الإسرائيليون يدركون هذا الأمر.
وفشل القادة الإسرائيليين على المستوى السياسي سينعكس لا محالة على المستوى العسكري، وطموحاتهم بتمرير صفقة القرن من خلال الضغط على قطاع غزة، أصبحت من الماضي، وما يجري حالياً في قطاع غزة من التصعيد في مواجهة العدوان الإسرائيلي لا يحتاج إلى الكثير من التحليل والشرح، الأمر ببساطة يمكن تلخيصه في بضعة كلمات، وهي أن أهل قطاع غزة لا يعرفون الخوف، ولا يخشون الجيش الإسرائيلي وطائراته ودباباته لأنهم رجال في زمن قلّ فيه الرجال، وشجعان في زمن ساد فيه الجبن والمجاهرة بخطيئة التطبيع مع دولة الاحتلال.
وبالنسبة لقدرات قوى المقاومة في القطاع، فإن الصهاينة بدؤوا يعترفون بتعاظم قوى المقاومة هناك، إذ يرى العميد رام يافني، القائد السابق لشعبة الاستراتيجيات في الجيش الإسرائيلي، أن الحافز الحالي ليحد كلا الجانبين من "العنف" ناتج عن عوامل عسكرية وسياسية مختلفة في السنوات الأخيرة، معترفاً بأن "شبكة الأنفاق" المعقّدة التابعة لحماس داخل غزة على سبيل المثال، تساعد على ردع أي تصعيد عسكري إسرائيلي على الأرض.
مضيفاً: "كما كان واضحاً في حرب عام 2014، تمنح هذه الأنفاق حماس وغيرها من الجماعات المسلحة مرونة تشغيلية ومفاجأة تكتيكية تُكبّد الهجوم البري للجيش الإسرائيلي تكاليف وتأخيرات جسيمة، حتى ولو كانت محدودة، في المناطق الحضرية كثيفة السكان في غزة".
لكن رداًّ على ذلك، يقول الباحث الفلسطيني المتخصص في الشأن الإسرائيلي محمود مرداوي إن "شبكة الأنفاق جزء من هذا الردع ولكنها ليست الأقوى، إذ إن منظومة الصواريخ تعدّ أبرز، وتستطيع التأثير بشكل مباشر على "إسرائيل" وتكبدها خسائر هائلة، لا يمكن أن يكون هناك أي إنجاز عسكري مردوده يوازي ذلك".
ويرى مرداوي أن منظومة "الردع المتبادل" موجودة بين تل أبيب وغزة، لكنها لا تعدّ متوازنة من جميع النواحي بشكل حقيقي، إلا أن هناك حالة من "تبادل الخوف"، كلا الطرفين له القدرة على تخويف الآخر، وإلحاق الأذى به، وبالتالي نستطيع أن نقول إن حالة عدم تحمّل تكلفة الأذى متقاربة بين الطرفين.
لكن يبقى السؤال الأبرز الذي يقلق تفكير كل إسرائيلي: هل الحكومة قادرة على التصدي لصواريخ المقاومة في غزة التي كان آخرها الصاروخ الذي أصابهم بحالة رعب وقلق كبيرين بعد أن سقط في "تل أبيب" وأحرق منزلاً بالكامل وأصاب أكثر من 5 مستوطنين بينهم حالة خطرة؟
الإجابة عن هذا السؤال المحير جاءت من المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي تساحي دبوش، حين قال: "يد المقاومة في غزة باتت هي العليا، وحكومة نتنياهو فقدت قوة الردع والسيطرة".
في الختام.. إذا كان الصمت على جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها للقانون الدولي يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فإن عدم إخضاع منشآتها النووية واستمرار ممارساتها غير القانونية يزيد من أزمات المنطقة ويفاقمها وهو ما يضع مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي، وإذا كانت لدى المجتمع الدولي رغبة حقيقية في التصدي للإرهاب وإحلال السلام في الشرق الأوسط فإن الحل يبدأ بوقف إرهاب الدولة الذي تمارسه "إسرائيل" وإلزامها باحترام المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية وضمان حق الفلسطينيين في الحياة وإقامة دولتهم أسوة ببقية شعوب العالم.
