الوقت- أعلنت العديد من وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" سيتوجّه إلى طهران يوم الأربعاء القادم في زيارة رسمية للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين حول القضايا الدولية والإقليمية وتعتبر هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس وزراء ياباني لطهران بعد قيام الثورة الإسلامية.
يذكر أن البلدين يتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية والشراكات التجارية الجيدة وعلى الرغم من أن العديد من وسائل الإعلام تحدثت عن هذه الرحلة في وقت سابق، إلا أنه إلى الآن يمكن بلورة أهداف وخطط هذه الزيارة اليابانية لطهران التي تأتي من أجل لعب دور الوسيط لتخفيف التوترات التي نشأت بين إيران وأمريكا في منطقة الخليج الفارسي وبالتالي، يمكن القول إنه على الرغم من أن مسألة محاولة الحد من التوترات في المنطقة ستكون بعداً مهماً لمحادثات "آبي" في طهران، إلا أن نتائج هذه الزيارة لن تتمحور بأي حال من الأحوال حول هذه القضية وإنما سوف تركّز على توطيد العلاقات بين طهران وطوكيو وتوسيع التبادلات التجارية بين البلدين.
وفي هذا الصدد، نقلت وسائل الإعلام عن مصادر دبلوماسية يابانية قولها إن رئيس الوزراء الياباني لا يسعى إلى لعب دور الوسيط في هذه الزيارة، بالطبع، يمكن قراءة هذا الموقف بطريقة أخرى، خاصة وأن طوكيو لديها اهتمام بالغ بتخفيف التوترات ورفع العقوبات على طهران، وذلك من أجل تدفق واردات الطاقة وكذلك زيادة التعاون الاقتصادي للشركات اليابانية مع إيران، لكن السلطات اليابانية تقدّر بأنها لديها قدرة دبلوماسية قليلة لتشجيع واشنطن على العودة إلى المعاهدة النووية، ورفع العقوبات وتعويض الخسائر التي تكبّدتها نتيجة لانسحاب أمريكا من جانب واحد من الاتفاقية كشروط مسبقة لإيران لإعادة تنشيط إطار التفاوض بينها وبين واشنطن والتخلي عن الجمود الحالي
وفي سياق متصل قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليابان، "مرتضى رحماني موحد" في إشارة إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" إلى طهران: "إن زيارة رئيس وزراء اليابان إلى إيران تحظى بأهمية كبيرة كونها تجري لأول مرة بعد انتصار الثورة الإسلامية، وهي في الواقع نقطة تحوّل في العلاقات بين البلدين".
وأضاف السفير الإيراني: إن العلاقات بين البلدين تقوم على علاقات تاريخية وجيدة، وهذه الزيارة هي فرصة عظيمة يتعيّن استخدامها لتعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين، وتابع: إن الهدف الرئيس من الزيارة هو تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، وردّاً على أنباء من بعض وسائل الإعلام، أعلنت أأأأن هذه الزيارة تهدف إلى الوساطة بين إيران وأمريكا، أكد السفير الإيراني في اليابان، أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس "حسن روحاني".
وقال سفير إيران لدى اليابان حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، إنه في السياق الحالي، هناك طرق مختلفة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية يمكن من خلالها تعميق العلاقات بين البلدين، وأن تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية واستمرار التعاون النفطي، واحدة من هذه المجالات.
ووصف سفير إيران في اليابان، زيارة كبار المسؤولين في البلدين كإحدى الاستراتيجيات الأخرى لتنمية العلاقات، قائلاً: إن زيارة رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيراني إلى اليابان هذا العام، أسهمت في تعميق التعاون والمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد سفير إيران لدى اليابان حول مستقبل مشتريات النفط الإيراني من جانب اليابان أيضاً، أنه على مرّ تاريخ علاقات البلدين لم تكن هناك سابقة بالنسبة لعدم شراء اليابان للنفط الإيراني، والسبب في التعليق المؤقت لمشتريات النفط هو أيضاً فرض عقوبات من جانب واحد والضغوط الأمريكية.
تاريخ العلاقات الإيرانية اليابانية
لقد تأسست العلاقات السياسية بين إيران واليابان منذ عام 1929 ميلادي عندما تم التوقيع على اتفاقية الصداقة بين البلدين، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن كانت الجوانب الاقتصادية ذات أهمية خاصة في العلاقات بين إيران واليابان، فمن جهة، إن اليابان تحتاج إلى أسواق النفط والغاز الإيرانية، ومن جهة أخرى إن إيران تعتبر اليابان السوق الرئيس لبيع النفط وتوريد السلع الصناعية والتكنولوجية، علاوة على رغبة السياسة الخارجية الإيرانية المتزايدة في جذب حلفاء أمريكا إلى قائمة الدول الصديقة لها، ولا سيما أن اليابان تعدّ قوة اقتصادية وتكنولوجية هائلة.
وخلال السنوات الماضية ازداد حجم التجارة بين البلدين بشكل كبير، حيث وصل إلى 3.12 مليارات دولار في عام 2006، واستمرت العلاقات السياسية على ما يرام وتتجه إلى مزيد من الاحترام الذي كرّسته كثرة الاجتماعات وتبادل الزيارات والمشاورات بين الطرفين على أعلى المستويات، مع تذبذب واضح في حجم التبادلات التجارية وشيء من الافتقار، والشك وعدم الثقة في العلاقات الاقتصادية والأمنية لعوامل إقليمية وعالمية سنتحدث عنها لاحقاً.
وبعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 ورفع العقوبات عن طهران بداية عام 2016، حرصت اليابان على تطوير علاقتها مع إيران، وذلك سواء على صعيد استيراد الطاقة، أم تأمين فرص استثمارية للشركات اليابانية.
مخاوف وآمال ما بعد الاتفاق النووي في العلاقات بين طهران وطوكيو
لقد تغيّرت هذه الحالة بعد التوصل إلى اتفاق نووي وبحلول عام 2016، تم توقيع اتفاقية استثمارية ثنائية بين طوكيو وطهران، وذلك من أجل زيادة التعاون في تطوير حقول النفط وتصدير السيارات وكذلك الاستثمار في مجال السكك الحديدية والبنية التحتية بين البلدين وفي عام 2017، بلغت صادرات إيران لليابان حوالي 400 مليار ين (3.68 مليارات دولار)، منها حصة كبيرة من الوقود الأحفوري، مثل النفط الخام التي تجاوزت 98 بالمئة من تلك الصادرات، والباقي 0.7 بالمئة كانت متعلقة بالمنسوجات و 0.4 بالمئة كانت متعلقة بالأغذية وفي المقابل، بلغت صادرات اليابان إلى إيران حوالي 98.5 مليار ين (906 ملايين دولار)، منها 35.4٪ لمعدات النقل، و 20.4٪ للمعدات العامة و 11.4٪ لمنتجات الصلب والحديد.
ولكن في الوضع الحالي وبعد إعادة تفعيل العقوبات الأمريكية على طهران وخاصة على قطاع النفط، كانت واردات اليابان من النفط الإيراني قد بلغت حوالي 5٪، الأمر الذي دفع القادة في طوكيو لمطالبة واشنطن بإلغاء عقوبات النفط على طهران، إلا أن قادة البيت الأبيض قاموا في أبريل 2019، بإلغاء إعفاء اليابانيين من شراء النفط الإيراني.
