الوقت-وافق البرلمان اليوناني، الخميس، على حزمة جديدة من الاصلاحات الاقتصادية القاسية التي طالب بها أعضاء دوال الـ19 قبل أكثر من أسبوع، بالرغم من رفض بعض النواب الموالين لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس قبولها.
وفي التفاصيل فقد وافق 229 نائبا على النص وامتنع 6 عن التصويت وعارض 64 ومن بينهم وزير المالية السابق ينيس فاروفاكس ورئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو هذه الاجراءات خصوصا رفع الضريبة على القيمة المضافة واصلاح نظام المتقاعدين.
وطالبت الوثيقة المقدمة من دول اليورو، 19دولة، باجراء اصلاحات اقتصادية قاسية في اليونان تعلق بالضرائب ومعاشات المتقاعدين وخصخصة بعض المؤسسات العامة، وإنشاء صندوق توضع فيه القروض المحتملة القادمة لليونان كضمان لمراقبة كيفية صرفها، وسط خلافات في وجهات النظر بشأن شروط الاتفاق المحتمل، في وقت تطالب فيه الحكومة اليونانية بشطب ثلث ديونها الاوروبية.
وفي سياق متصل، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنها متائلة في ان توافق دول منطقة اليورو على تخفيف الدين عن اليونان، واعادة هيكلتها، وكما طالب الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي عرض على دول اليورو ثلاث خيارات لحل موضوع أزمة الديون اليونانية، ويقضي الأول بتمديد فترة السماح من عشرة الى ثلاثين عاما لا تكون خلالها اليونان ملزمة بسداد دينها للاوروبيين. أو تحويل اموال لليونان سنويا، والاقتراح الأخير يقضي بشطب الدين، ولكن لاغارد اشارت الى ان خيار شطب الدين ليس واردا حسب رأي الدول الدائنة.