الوقت- تناول موقع غلوبال ريسيرش الكندي في مقال للدكتور" جاك باولز" الأسباب التي تدفع أمريكا للحروب على دول العالم وسرّ المنفعة الاقتصادية الامريكية وراء مايسمى ب"الحرب على الإرهاب".
حيث قال الموقع الكندي: إن الحروب هي نفايات رهيبة للأرواح والموارد الاقتصادية للبلدان، ولهذا السبب يعارض معظم الناس من حيث المبدأ "الحروب"، ويبدو أن الرئيس الأمريكي، من ناحية أخرى، يحب الحرب، ولكن لماذا؟ فقد سعى العديد من المعلقين الإجابة على السؤال اعتماداً على العوامل النفسية، ورأى البعض أن جورج بوش اعتبر أن من واجبه إنهاء مهمة الحروب الخارجية، ولكن لبعض الأسباب الغامضة التي لم يكملها والده في وقت الحروب السابقة حيث يعتقد آخرون أن بوش كان يتوقع حرباً قصيرة ومنتصرة من شأنها أن تضمن له ولاية ثانية في البيت الأبيض.
وحقيقة الحروب الأمريكية أن لها علاقة بالنظام الاقتصادي الأمريكي، هذا النظام - العلامة التجارية الأمريكية التي تتسم بالرأسمالية - يعمل أولاً وقبل كل شيء لجعل الأمريكيين أكثر ثراء، ولم يعد بإمكان هذا النظام أن يحقق النتيجة المتوقعة.
والقوة العظمى للرأسمالية الأمريكية هي أيضاً ضعيفة ففي التطور التاريخي للنظام الاقتصادي الدولي الذي نسميه الرأسمالية، أدت عدد من العوامل إلى زيادات هائلة في الإنتاجية، على سبيل المثال، مكننة عملية الإنتاج الذي بدأ في انكلترا في وقت مبكر من القرن ال 18، وفي أوائل القرن العشرين، قدم الصناعيون الأمريكيون مساهمة حاسمة في شكل أتمتة العمل عن طريق تقنيات جديدة مثل خط التجميع، وكان هذا الأخير ابتكاراً من قبل هنري فورد، وبالتالي أصبحت هذه التقنيات مجتمعة تعرف باسم "فوردية"، وارتفعت إنتاجية الشركات الأمريكية الكبرى بشكل مذهل.
وعلى سبيل المثال، بالفعل في عام 1920، خرجت سيارات لا تعدّ ولا تحصى من خطوط التجميع من مصانع السيارات من ميشيغان ولكن من الذي كان من المفترض أن يشتري كل تلك السيارات؟ معظم الأمريكيين في ذلك الوقت لم يكن لديهم الكفاية لمثل هذا الشراء. كما غمرت المنتجات الصناعية الأخرى السوق، وكانت النتيجة ظهور تنافر مزمن بين العرض الاقتصادي المتزايد باستمرار والطلب المتخلف. وهكذا نشأت الأزمة الاقتصادية المعروفة عموماً باسم "الكساد العظيم" وكانت أساساً أزمة مفرطة في الإنتاج، وكانت المستودعات تنفجر بالسلع الغير المباعة والمصانع سرحت عدداً كبيراً من عمالها وانتشرت البطالة وبالتالي فإن القوة الشرائية للشعب الأمريكي تقلصت أكثر من ذلك، ما يجعل الأزمة أسوأ بكثير.
ولا يمكن إنكار أن الكساد الكبير في أمريكا لم ينته إلا خلال الحرب العالمية الثانية، وبسببها، وارتفع الطلب الاقتصادي بشكل مذهل عند الحرب التي بدأت في أوروبا، والتي كانت فيها الولايات المتحدة نفسها ليست مشاركاً نشطاً قبل عام 1942، حيث سمح للصناعة الأمريكية بإنتاج كميات غير محدودة من معدات الحرب، وفي الفترة ما بين 1940 و 1945، كانت الدولة الأمريكية ستنفق ما لا يقل عن 185 مليار دولار على هذه المعدات، وارتفعت حصة النفقات العسكرية من الناتج القومي الإجمالي بين عامي 1939 و 1945 بنسبة ضئيلة بلغت 1،5 في المئة إلى حوالي 40 في المئة، والمشكلة الرئيسية من الكساد الكبير هي اختلال التوازن بين العرض والطلب والذي تم حله لأن الدولة "استعادت الطلب الاقتصادي عن طريق أوامر ضخمة ذات طبيعة عسكرية".
وبقدر ما كان الأمر يتعلق بالأمريكيين العاديين، فإن الإنفاق العسكري في واشنطن لم يحقق _عملياً_ كاملاً، فإن أكبر المستفيدين حتى الآن من الازدهار الاقتصادي في زمن الحرب هم رجال الأعمال والشركات في البلاد، الذين حققوا أرباحاً غير عادية واستغلت الشركات الكبيرة في أمريكا خبراتها الفوردية على أكمل وجه من أجل تعزيز الإنتاج، ولكن حتى هذا لم يكن كافياً لتلبية احتياجات الحرب في الولايات المتحدة، وهناك حاجة إلى المزيد من المعدات، ومن أجل إنتاجها، تحتاج أمريكا إلى مصانع جديدة وتكنولوجيا أكثر كفاءة.
كيف كانت أمريكا تمول الحرب، وكيف دفعت واشنطن الفواتير السامية التي قدمتها جنرال موتورز، إيت، وغيرها من الشركات موردي معدات الحرب؟
والجواب هو: جزئياً عن طريق الضرائب وبسبب هذا، ازداد الدين العام بشكل كبير، أي من 3 مليارات دولار في عام 1939 إلى ما لا يقل عن 45 مليار دولار في عام 1945، ومن الناحية النظرية، كان ينبغي تخفيض هذا الدين أو القضاء عليه تماماً بفرض ضرائب على ضخامة الأرباح التي تجتاحها الشركات الأمريكية الكبرى خلال الحرب، لكن الواقع كان مختلفاً. وكما لوحظ سابقاً، فشلت الدولة الأمريكية في فرض ضريبة مجزية على أرباح الشركات الأمريكية غير المتوقعة.
وخلال الحرب العالمية الثانية، تعلم الأثرياء وكبار مديري الشركات الكبرى درساً مهماً جداً: خلال الحرب هناك الكثير من المال، وبعبارة أخرى، فإن المهمة الشاقة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من الأرباح يمكن إلغاؤها بكفاءة أكبر من خلال الحرب عن طريق السلام؛ وفي ربيع عام 1945 كان من الواضح أن الحرب، نافورة الأرباح الرائعة واشكت على النهاية، ماذا سيحدث بعد ذلك؟، ومع عودة السلام، فإن شبح التنافر بين العرض والطلب يهدد أمريكا مرة أخرى، والأزمة الناتجة قد تكون أكثر حدة من الكساد الكبير في "الثلاثينات القذرة"، وسيتعين تسريح العمال بالتحديد في الوقت الذي سيعود فيه الملايين من قدامى المحاربين القدامى إلى الوطن بحثاً عن عمل مدني، وستؤدي البطالة الناتجة عن ذلك وانخفاض القدرة الشرائية إلى تفاقم العجز في الطلب، ومن وجهة نظر أمريكا الغنية والقوية، فإن البطالة القادمة ليست مشكلة؛ ما يهم هو أن العصر الذهبي للأرباح الضخمة قد انتهي، ولا بد من منع مثل هذه الكارثة، ولكن كيف؟
في الواقع، لم يكن لدى موسكو ما تكسبه، وكل ما تخسره، من صراع مع القوة العظمى الأمريكية، التي كانت مليئة بالثقة بفضل احتكارها للقنبلة الذرية، ومع ذلك، أمريكا في حاجة ماسة إلى عدو جديد من أجل تبرير النفقات العملاقة لـ "الدفاع" التي كانت مطلوبة للحفاظ على عجلات الاقتصاد في البلاد بأقصى سرعة أيضاً بعد نهاية الحرب، وبالتالي الحفاظ على هوامش الربح عند المستويات المطلوبة - أو بالأحرى - المرغوبة - أو حتى لزيادتها، وهذا هو السبب في أن الحرب الباردة أطلق لها العنان في عام 1945، وليس من قبل السوفيت ولكن من قبل المجمع العسكري العسكري "الأمريكي"، كما الرئيس ايزنهاور استدعى تلك النخبة من الأفراد والشركات الغنية التي كانت تعرف كيفية الاستفادة من "الحرب الاقتصادية ".
و بناء على ذلك، في عام 2000 بعد أن بدأ بوش في الرئاسة، بحث عن بعض الوقت كما لو كان سيعلن الصين باعتبارها العدو الجديد لأمريكا. ومع ذلك، فإن الصراع مع هذا العملاق يلوّح إلى حد ما بأنه محفوف بالمخاطر؛ وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الشركات الكبيرة تكسب المال عن طريق التداول مع جمهورية الصين الشعبية، وهناك تهديد آخر، يفضل أن يكون أقل خطورة وأكثر مصداقية، مطلوب للحفاظ على النفقات العسكرية على مستوى عال بما فيه الكفاية، لهذا الغرض، كان بوش ورامسفيلد وشركته لا يرغبان في أي شيء أكثر ملاءمة من أحداث 11 سبتمبر 2001؛ فمن المرجح جداً أنهم كانوا على بينة من الاستعدادات لهذه الهجمات الوحشية، ولكنهم لم يفعلوا شيئاً لمنعها لأنهم كانوا يعرفون أنهم سوف يكونون قادرين على الاستفادة منها، وعلى أي حال، فقد استغلوا هذه الفرصة استغلالاً كاملاً من أجل عسكرة أمريكا أكثر من أي وقت مضى، واستغلال القنابل على الناس الذين لا علاقة لهم ب 11 سبتمبر وشن سلسة من الحروب وبالتالي الشركات تقوم بأعمال تجارية مع البنتاغون لعقد مبيعات لم يسبق لها مثيل، ولقد أعلن بوش الحرب ليس على بلد بل على الإرهاب، وهو مفهوم مجرد لا يمكن للمرء أن يخوض حرباً ضده ولا يمكن أبداً تحقيق نصر نهائي عليه. غير أن شعار "الحرب ضد الإرهاب" يعني عملياً أن واشنطن تحتفظ الآن بحق شن الحرب في جميع أنحاء العالم وبشكل دائم ضد أي شخص يعرفه البيت الأبيض بأنه إرهابي.
وهكذا تم حل مشكلة نهاية الحرب الباردة بشكل نهائي، حيث كان هناك من الآن فصاعداً مبرر للنفقات العسكرية المتزايدة باستمرار، والإحصاءات تتحدث عن نفسها فقد بلغ مجموع النفقات العسكرية الفائضة في عام 1996 ما مجموعه 265 مليار دولار، ولكن بفضل بوش، سمح للبنتاغون بإنفاق 350 مليار دولار في عام 2002، ووعد الرئيس في عام 2003 بنحو 390 بليون دولار؛ ومع ذلك، فمن المؤكد تقريبا أن رأس المال البالغ 400 مليار دولار سيتم تقريبه هذا العام.
