وأشارت الصحيفة التركية في عددها الصادر الأربعاء أن شركة تركية تتخذ من مدينة ملاطيا مقرا لها أرسلت برفقة قوات الأمن شحنة مكونة من مليون قطعة من لفافات أسلاك التفجير عبر عدد من الشاحنات إلى مديرية جمارك انطاكيا في لواء اسكندرون استعدادا لتصديرها إلى الشركة الأردنية للتجارة "أي سي ار" عبر معبر "جيلفا كوزو" الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة متحالفة مع جبهة النصرة”.
وأفادت الصحيفة بأن “شركة ماكسام الاناضول تولت شحن لفافات أسلاك التفجير إلى انطاكيا في 10 حزيران الجاري ولكن مديرية جمارك انطاكيا لم تسمح بعبور الشاحنات إلى سوريا رغم تلقيها أمرا من وزارة الداخلية بذلك وأبقتها في الجمارك لمدة 5 ايام وطالبت الشركة التركية الشاحنة بتصريح شفوي من وزارة الدفاع وتصريح خطي من وزارة الخارجية لنقل الأسلاك المتفجرة نظرا لأن الأوضاع الأمنية في سوريا غير مستقرة ولأن الشاحنات ستدخل إلى مناطق تنتشر فيها مجموعات مسلحة”.
وأكدت الصحيفة أن حصولها على وثائق الشحنة ومطالبتها بمعلومات من الشركة المصدرة والمسؤولين الاتراك حول عملية النقل المشبوهة اضطرت السلطات التركية إلى إلغاء تصريح التصدير ومنعت عبور الشاحنات إلى سوريا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مديرية جمارك أنطاكيا قوله “إن عملية نقل الأسلاك المتفجرة إلى الأردن عبر الأراضي السورية مشبوهة حيث نص تصريح وزارة الداخلية على نقل الحمولة إلى جمارك اسكندرون وليس جمارك أنطاكيا بينما طالبت الشركة الأردنية بشدة بنقلها إلى أنطاكيا وهو ما يثير الاستغراب”.
يذكر أن الصحيفة سبقت وأن نشرت مقطعي فيديو يظهر الأول قيام شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي في 19 كانون الثاني عام 2014 بنقل أسلحة إلى الإرهابيين في سوريا تحت علب الأدوية ويظهر الثاني لحظة توقيف الشاحنات وقيام عناصر المخابرات بتهديد أفراد الشرطة بالمحاسبة لأنهم أوقفوا الشاحنات.
كما نشرت الصحيفة تقريراً قضائياً سرياً أعدته قيادة قوات الشرطة التركية يؤكد أن الأسلحة التي كانت على متن الشاحنات خطيرة وفتاكة ومضادة للدروع وذات قدرة تدميرية عالية وآخر ما نشرته الصحيفة من وثائق تدين أردوغان بتهمة دعم الإرهاب فيديو يظهر شهادات سائقي حافلتين تركيتين نقلتا بإشراف جهاز المخابرات التركي إرهابيين من “داعش” من لواء اسكندرون إلى مدينة تل أبيض في محافظة الرقة مطلع العام الماضي حيث أكدا أنهما قاما بعمل وكلتهما به المخابرات التركية ولا ذنب لهما بالجريمة.
