الوقت- يعاني الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة بالذات من ضعف كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن وجود خطط اقتصادية جديدة تنتهجها المملكة في قطاع النفط ستضعها في مأزق كبير بحسب خبراء الاقتصاد.
ويعود السبب بالدرجة الأولى فيما يخص انكماش حجم الاستثمارات إلى أن المستثمرين الأجانب فقدو الثقة بالسعودية وقراراتها، ويرى المستثمرون أن السعوديين يقومون بتقديم القرار السياسي على القرار الاقتصادي، ولم يجد رجال المال والأعمال في العالم أي مبرر لمحاصرة السعودية والإمارات لدولة قطر، ولم يحصلوا على إجابات كافية لتساؤلاتهم حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الحصار.
وبالحديث عن قطاع النفطـ فقد صرح مصدر في قطاع النفط السعودي إن المملکة ستخفض شحنات الخام لزبائنها في أغسطس/ آب بأكثر من 600 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي تمثل فيه الصادرات النفطية 85% من إجمالي صادرات السعودية.
وبحسب المصدر، فإن خفض صادرات النفط، يعود إلى إحداث توازن في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف مع الاستمرار في الالتزام بمستويات الإنتاج التي تعهدت بها داخل منظمة "أوبك".
وأضاف المصدر أن "صادرات الخام لشهر أغسطس/ آب ستهبط إلى أدنى مستوى هذا العام عند نحو 6.6 ملايين برميل يوميا. وسيتم تخفيض مخصصات الخام إلى آسيا في أغسطس/ آب بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 3.5 ملايين برميل يوميّا، بينما سيجري تقليص المخصصات المتجهة إلى أوروبا بنحو 70 ألف برميل يوميًّا إلى 520 ألف برميل يوميا. وستقل صادرات الخام للولايات المتحدة عن 800 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب".
وتمر أسعار النفط في هذه الأيام بحالة من التذبذب وتميل نحو الهبوط، مما يعرض الرياض إلى أزمة مالية قد تتفاقم في حال بقيت السعودية متمسكة بنفس الآلية التي تتعامل بها في قطاع النفط، وحول موضوع تخفيض صادرات السعودية من النفط وتراجع أسعاره وعدم وجود بدائل استثمارية حقيقية، حول هذا الموضوع أكد الخبراء أن هذا الأمر سيضاعف من عجز الموازنة العامة للمملكة، وسيؤثر بالسلب في كافة القطاعات الاقتصادية بالسعودية.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي، أحمد مصبح، إن القرارات الاقتصادية في السعودية يتم اتخاذها بناءً على تقديرات وحسابات خاطئة، مشيرا إلى أن غالبية هذه الحسابات والتقديرات سياسية أكثر منها اقتصادية، وهو ما يضر بالاقتصاد السعودي بشكل كبير.
وأكد مصبح أن متخذي القرار الاقتصادي في السعودية يستهدفون تقليل الإيرادات النفطية في 2017 بناءً على توقعات 50 دولارا لسعر برميل النفط في 2018، في حين أن التقييم الدولي المتوقع لسعر النفط أقل من 40 دولارًا للبرميل، وهناك تقديرات تشير إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات 30 دولارا للبرميل.
وأوضح مصبح في تصريحات لـ "عربي21"، أن "قرار خفض صادرات النفط غير منطقي وغير واقعي، في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية ملموسة، وبيئة استثمارية سلبية، خاصةً مع تصاعد الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وتزايد الإنفاق العسكري بسبب الحروب التي تخوضها المملكة في عدد من الدول المجاورة، وخاصة اليمن وسوريا".
الانفاق العسكري
يعد الانفاق العسكري من أكثر الأمور التي تجعل الاقتصاد السعودي يعاني من عجز في الميزانية، ففي عام 2015 وصل حجم الانفاق السعودي على الدفاع إلى 13,5% من ناتجها المحلي الاجمالي "87مليار دولار"، وبحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية فقد شكلت تكاليف الدفاع أغلب عجز الموازنة بالمملكة في ذلك العام. في حين أن نفقات الدفاع لمنافستها الأكبر، إيران، بلغت 3% فقط.
ولا يخفى على أحد الازمة الاقتصادية التي تعاني منها السعودية في كافة المجالات، حيث ان المملكة تتعرض في الوقت الحالي لخسائر باهظة، أدت إلى توقف الإنتاج، وتسريح العمالة، وزيادة نسبة البطالة خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، لافتًا إلى أن تقليص الإنفاق الحكومي على هذه القطاعات أثر بالسلب فيها، وهو ما يؤكد خلل التقديرات في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
أرقام وإحصائيات
انخفضت الاحتياطات السعودية بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2017 بقيمة 302 مليار ريال، وبنسبة 14% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2016، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال التقرير السنوي التفصيلي لمنظمة الأونكتاد الخاص بالاستثمار العالمي 2017، إن قيمة الاحتياطات السعودية بنهاية أبريل/ نيسان 2017 بلغت 1.875 تريليون ريال، متراجعة من 2.177 تريليون ريال، كما انخفضت الاحتياطات مقارنة بشهر مارس/ آذار 2017، بقيمة 32 مليار ريال، وبنسبة 1.65%.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، المتدفق إلى السعودية تراجعت خلال العام الماضي 2016 (العام الذي طُرحت فيه رؤية 2030)، إلى 7.453 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.141 مليارات دولار في 2015.
