به گزارش الوقت به نقل از روسیاالیوم، پارلمان عراق با استعفای عادل عبدالمهدی موافقت کرد.
بر اساس این گزارش؛ پارلمان عراق به استناد ماده ۷۵ قانون اساسی این کشور با استعفای عادل عبدالمهدی موافقت کرده و از برهم صالح رئیس جمهور عراق خواسته که نخست وزیر جدید را مامور تشکیل کابینه کند.
همچنین پارلمان عراق به بررسی اوضاع نجف و ذیقار پرداخته و حلبوسی از اعضای کمیته امنیت و دفاع پارلمان خواسته که سریعا به ذیقار و نجف بروند.
این در حالی است که قبلا یک منبع پارلمانی عراقی در گفتگو با اسپوتنیک سخنانی را در خصوص گزینه‌های به دست گرفتن پست نخست وزیری این کشور مطرح کرده بود.
وی مدعی شده بود که «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق، «عزت الشابندر» نماینده سابق پارلمان و «علی الشکری» رئیس مشاوران ریاست جمهوری از این گزینه ها به شمار می روند.
عادل عبدالمهدی بعد از شدت گرفتن اعتراضات در عراق و بیانیه مرجعیت این کشور استعفای خود را تقدیم کرد.
منبع مذکور مدعی شد که علی الشکری از مقبولیت خوبی برخوردار است و اتهامات فساد علیه وی مطرح نشده و بیشترین شانس را برای به دست گرفتن پست نخست وزیری دارد.
با استعفای عبدالمهدی تلاش‌های اصلاح گرایانه مردم و نخست وزیر وارد مرحله جدیدی خواهد شد که با تکمیل آن عراق جانی دوباره خواهد گرفت. با این حساب عراق برای عراقیان باقی می‌ماند و در سایه این تحول تنها یک رویداد سیاسی در عراقی رقم میخورد که خواهان اصلاح در کشور و نه انقلاب درعراق بود.
عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته به تعلیق افتاده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد.
