الوقت- «سینا علیزاده» کارشناس مسائل عراق: تکمیل ترکیب کابینه علی فالح الزیدی در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، پس از حدود پنج ماه کشمکش بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها و مناصب اجرایی در سایه اختلافات درون مکونی و فشارهای خارجی از جمله سیاست های مداخله جویانه ایالات متحده امریکا، نقطه عطفی در روند سیاسی عراق به شمار می‌رود.
پارلمان عراق در جلسه‌ای با حضور ۲۶۱ نماینده، به سه معاون نخست‌وزیر و شماری از وزیران جدید رأی اعتماد داد و بخش عمده خلأهای موجود در ساختار دولت را برطرف کرد. بااین‌حال، تکمیل رسمی کابینه را نباید با پایان اختلافات سیاسی یا شکل‌گیری یک دولت مستقل از اراده احزاب برابر دانست.
وزارت مهاجرت و آوارگان همچنان تعیین تکلیف نشده و رأی‌گیری درباره پست معاون چهارم نخست‌وزیر نیز به تعویق افتاده است. بنابراین، وضعیت کنونی بیش از آنکه بیانگر پایان بحران تشکیل دولت باشد، نشان‌دهنده انتقال چانه‌زنی‌ها از مرحله تعیین ترکیب کابینه به مرحله رقابت بر سر کنترل دستگاه اجرایی و جهت‌گیری سیاست‌های دولت است.
علی فالح الزیدی که نامزدی او در ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ از سوی چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی اعلام شد، در ۱۴ مه توانست رأی اعتماد پارلمان را برای برنامه دولت و ۱۴ وزیر کسب کند. بااین‌حال، اختلاف جریانهای سیاسی بر سر نامزدهای وزارتخانه‌های باقی‌مانده و مداخلات آشکار امریکا و شخص ترامپ در امور داخلی عراق، دولت را برای ماه‌ها با بن بست تکمیل کابیه در شماری از بخش‌های مهم مواجه ساخت.
این تأخیر نشان داد که توافق بر سر نخست‌وزیری که به ادعای ترامپ با مدیریت وی روی کار امد، الزاماً به معنای توافق بر سر نحوه اداره دولت نیست. الزیدی برای عبور از این بن‌بست ناچار بود میان مطالبات احزاب شیعی، سهم‌خواهی نیروهای سنی، اختلافات دو حزب اصلی کردستان و حساسیت‌های ایالات متحده درباره حضور چهره‌های مرتبط با گروه‌های مقاومت، موازنه برقرار کند.
از این منظر موقعیت الزیدی را باید در چارچوب تفاوت میان مشروعیت قانونی و قدرت سیاسی واقعی بررسی کرد. رأی اعتماد پارلمان به او اختیار رسمی اداره دولت را می‌دهد، اما توانایی اجرای سیاست‌ها به میزان حمایت ائتلاف‌های پارلمانی، همراهی دستگاه‌های امنیتی و اداری، کنترل منابع مالی و امکان مدیریت فشارهای خارجی وابسته است. در چنین شرایطی، نخست‌وزیر باید همزمان رضایت حامیان سیاسی و فشار های خارجی را حفظ کند.
1.وضعیت رسمی کابینه
در مرحله نخست تشکیل دولت، پارلمان در ۱۴ مه ۲۰۲۶ به ۱۴ وزیر رأی اعتماد داد و تعدادی از وزارتخانه‌های کلیدی، از جمله کشور، دفاع، برنامه‌ریزی و آموزش عالی، بدون وزیر رسمی باقی ماندند. در نشست ۱۵ اکتبر، پارلمان سه معاون نخست‌وزیر و ۱۱ وزیر را تأیید کرد..
بر اساس اطلاعیه رسمی پارلمان عراق، محسن علی‌اکبر المندلاوی، لیث هادی الخزعلی و محمد علی تمیم به‌عنوان معاونان نخست‌وزیر انتخاب شدند. همچنین یاسر المالکی به وزارت کشور، نایف الشمری به وزارت دفاع، قتیبه غازی مجید به وزارت برنامه‌ریزی، حیدر بهاء الحسینی به وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی، یاسین العیثاوی به وزارت فرهنگ، ریباز حملان به وزارت اعمار و مسکن، محمد رعد الموسوی به وزارت کار و امور اجتماعی، صفاء الکنانی به وزارت جوانان و ورزش، محمد صاحب الدراجي به وزارت اقتصاد دیجیتال، حکمرانی، علم و فناوری، علی عبدالهـادی الدخیلی به وزارت گردشگری و محمد سمعان آغا به وزارت دولت در امور اقلیت منصوب شدند.
در میان این انتصاب‌ها، تعیین وزیر کشور و وزیر دفاع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این دو وزارتخانه در مرکز مدیریت امنیت داخلی، نیروهای انتظامی، ساختار دفاعی قرار دارند. تعیین تکلیف وزارت برنامه‌ریزی نیز برای هماهنگی سرمایه‌گذاری عمومی و تخصیص منابع توسعه‌ای اهمیت دارد. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد دیجیتال و حکمرانی، علم و فناوری، بیانگر تلاش برای گسترش ساختار اجرایی در حوزه تحول دیجیتال است؛ اما ایجاد این وزارتخانه زمانی به اصلاح حکمرانی منجر خواهد شد که وظایف آن با وزارتخانه‌ها و نهادهای موجود تداخل پیدا نکند.
الزیدی در جلسه پارلمان اعلام کرد که معاونان نخست‌وزیر حقوق، مزایای مالی یا دفاتر دارای نیروی استخدامی مستقل دریافت نخواهند کرد و فعالیت آنان باید میدانی و مبتنی بر تخصص و نیاز شهروندان باشد. او همچنین از قصد خود برای کاهش شمار مشاوران دولت سخن گفت. این اظهارات تلاشی برای پاسخ‌گویی به انتقادها درباره افزایش هزینه‌های اداری است؛ بااین‌حال، ارزیابی واقعی این تعهد به نحوه اجرای آن، تعیین حدود صلاحیت معاونان وابسته خواهد بود.
با وجود این تحولات، دو مسئله همچنان باز است. نخست، وزارت مهاجرت و آوارگان که اختلافات سیاسی بر سر نامزد آن مانع تعیین تکلیف نهایی شده است. دوم، معاونت چهارم نخست‌وزیر که حزب دموکرات کردستان خواهان آن بود، اما رأی‌گیری درباره نامزد معرفی‌شده این حزب به تعویق افتاد. گزارش‌ها از اختلاف بر سر هماهنگی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان حکایت دارنددر نتیجه، کابینه از نظر بخش عمده وزارتخانه‌ها تکمیل شده، اما توافق سیاسی فراگیر بر سر همه مناصب هنوز تحقق نیافته است.
2.سهمیه‌های حزبی و توزیع قدرت در میان جریانهای شیعی
بخش مهمی از منطق تشکیل کابینه الزیدی را باید در تداوم نظام تقسیم مناصب میان احزاب و ائتلاف‌های سیاسی عراق جست‌وجو کرد. این نظام که معمولاً با عنوان محاصصه شناخته می‌شود، در عمل بر ترکیبی از ملاحظات مذهبی، قومی، وزن پارلمانی، قدرت سازمانی و توافق‌های میان رهبران سیاسی استوار است. پیامد آن این است که وزارتخانه‌ها صرفاً بر اساس برنامه دولت یا تخصص نامزدها توزیع نمی‌شوند؛ بلکه به ابزارهایی برای حفظ ائتلاف حاکم، جبران اختلافات و ایجاد موازنه میان مراکز قدرت در بین مکون ها تبدیل می‌شوند.
در میان جریانهای شیعی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی یکی از بازیگران مهم در تعیین ترکیب نهایی دولت باقی مانده است. با وجود ناکامی پروژه بازگشت المالکی به مقام نخست‌وزیری با وتوی آشکار ترامپ، جریان او توانست در وزارت کشور و وزارت آموزش عالی و در وزارت بهداشت جایگاه به دست آورد. یاسر المالکی در وزارت کشور و حیدر بهاء الحسینی در وزارت آموزش عالی و عبدالحسین موسوی از حزب فضیلت در وزارت بهداشت قرار گرفتند؛ انتصاب‌هایی که از منظر سیاسی اهمیت دارند، زیرا دو حوزه با مدیریت امنیت داخلی، نیروی انسانی تخصصی و شبکه‌های اداری دولت ارتباط دارند.
اهمیت دولت قانون به این وزارتخانه‌ها محدود نمی‌شود بلکه در افراد مرتبط با این جریان در بانک مرکزی و مشاور امنیت ملی عراق هم گواهی بر جایگاه مالکی در سیاست کنونی عراق است. به بیان بهتردولت قانون، با وجود از دست دادن فرصت تصدی نخست‌وزیری، همچنان از ظرفیت اثرگذاری بر بخش‌هایی از دستگاه اجرایی برخوردار است.
ائتلاف اعمار و توسعه، مرتبط با محمد شیاع السودانی، نیز بخشی از سهم خود را در حوزه‌های اقتصادی و خدماتی حفظ کرده است. وزارتخانه‌های نفت، برق و کشاورزی از جمله حوزه‌هایی هستند که در ترکیب اولیه دولت به این طیف نسبت داده شده‌اند. بااین‌حال، انسجام ائتلاف و توانایی آن برای حفظ متحدان، موضوعی جدا از تعداد وزارتخانه‌های در اختیار آن است. جدایی یا فاصله‌گرفتن برخی متحدان از جمله فالح الفیاض و احمد الاسدی و تاسیس ائتلاف البیان می‌تواند قدرت چانه‌زنی این جریان را کاهش دهد؛ حتی اگر چند وزارتخانه مهم را در اختیار داشته باشد.
جنبش صادقون و عصائب اهل‌الحق در ترکیب نهایی دولت جایگاهی برجسته به دست آوردند. انتخاب لیث الخزعلی به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و حضور محمد رعد الموسوی در وزارت کار و امور اجتماعی و عدنان فیحان الدلیمی در پست نائب رئیسی اول پارلمان، از منظر توازن قدرت درون چارچوب هماهنگی اهمیت دارد. این انتصاب‌ها نشان می‌دهد که جریان عصائب که از گروه های ارشد مقاومتی در عراق بوده است با وجود فشارهای خارجی، از ساختار رسمی قدرت کنار گذاشته نشده‌اند.
انتصاب لیث الخزعلی به‌ویژه از آن جهت حساس است که او برادر قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل‌الحق، است و در سال ۲۰۱۹ از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شده بود. این تحریم با نقش رهبری او در عصائب اهل‌الحق و اتهام‌های مرتبط با نقض حقوق بشر و حمله سال ۲۰۰۷ به نیروهای آمریکایی ارتباط داشت. ازاین‌رو، حضور او در سطح معاونت نخست‌وزیری که پیش از آن با وتوی امریکا مواجه بود این پرسش را ایجاد می کند که عصائب چه امتیاز بزرگی به طرف خارجی داده است تا این جایگاه را کسب کرده است؟
برخی گزارش‌ها و شخصیت‌های نزدیک به مقاومت از جمله افراد نزدیک به کتائب حزب‌الله و جنبش نجباء جهت‌گیری‌های اخیر عصائب اهل حق از جمله عدم ورود به جنگ امریکا و اسرائیل با ایران و نداشتن مواضع عملی در دفاع از محور مقاومت ، قیس الخزعلی را از دایره مقاومت اسلامی عراق خارج دانستند.
جنبش حکمت به رهبری عمار الحکیم نیز از بازیگران مؤثر در این معادله است. در تقسیم اولیه کابینه، وزارت دارایی و وزارت جوانان و ورزش به این جریان نسبت داده شده‌اند؛ هرچند فالح الساری در مرحله نخست وزارت دارایی را در اختیار گرفت و صفاء الکنانی در مرحله تکمیل کابینه به وزارت جوانان و ورزش منصوب شد. وزارت دارایی به دلیل نقش آن در تنظیم بودجه، مدیریت نقدینگی، پرداخت حقوق کارکنان و تأمین مالی تعهدات دولت، از مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی و وزارتخانه سیادتی محسوب می‌شود.
سازمان بدر نیز در مقایسه با برخی جریانهای دیگر، سهم محدودتری در ترکیب وزارتخانه‌ها به دست آورده است. در گزارش‌های مربوط به تقسیم اولیه، وزارتخانه‌هایی مانند کشور برای این جریان مطرح شده بود، اما در ترکیب نهایی، وزارت منابع آب و راه و برخی حوزه‌های دیگر در معادلات سهمیه‌ای اهمیت یافتند.
سهم شیخ همام و اسعد الیدانی وزارت ارتباطات مصطفی سند بود. کتائب سیدالشهدا هم وزرات تازه تاسیس گردشگری را با جریان منتصرون بدست اورد و محمد الدراجی تحالف خدمات کتائب امام علی ع هم وزارت اقتصاد و دیجیتال را بدست اورد
در مجموع، آرایش شیعی دولت الزیدی نه به معنای پیروزی کامل یک حزب و نه نشانه حذف سایر جریان‌هاست. دولت قانون در عمق دستگاه اجرایی باقی مانده، صادقون جایگاه رسمی برجسته‌تری کسب کرده و حکمت و جریانهای نزدیک به السودانی نیز در بخش‌هایی از دولت حضور دارند.
3.وضعیت مکون سنی
در میان جریانهای سنی، ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی یکی از بازیگران اصلی در معادله تشکیل دولت باقی مانده است. ریاست پارلمان در اختیار هیبت الحلبوسی قرار دارد و محمد تمیم نیز به‌عنوان معاون نخست‌وزیر منصوب شده است. علاوه بر این، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت صنعت هم به حزب تقدم رسید. جمع‌شدن ریاست پارلمان و حضور در دولت، ظرفیت این طیف را برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های قانونی و اجرایی افزایش می‌دهد. حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی بازیگر برنده مکون کردی در کابینه الزیدی بوده است.
ائتلاف حسم نیز با تصدی وزارت دفاع توسط نایف الشمری به یک جایگاه مهم دست یافته است. اهمیت این انتصاب را باید در ارتباط وزارت دفاع با ساختار نیروهای مسلح بررسی کرد. در تحلیل سهمیه‌ای، این موقعیت از آن جهت قابل توجه است که یک جریان سیاسی می‌تواند از طریق تصدی یک وزارتخانه راهبردی، بیش از آنچه صرفاً از تعداد کرسی‌های پارلمانی آن انتظار می‌رود، در معادلات دولت اثرگذار شود. به طور دقیق اگر بیان شود بدین شکل است که از بازندگان ترکیب کابینه نیز می‌توان به ائتلاف سیاده به رهبری خمیس الخنجر اشاره کرد که با وجود برخورداری از ۹ کرسی، وزارت بازرگانى را به دست آورد؛ این در حالی است که ائتلاف حسم، با همکاری تقدم و در مجموع با 5 کرسی، موفق به تصاحب وزارت حاكميتى دفاع شد.
ائتلاف عزم نیز در تقسیم مناصب به حوزه‌هایی مانند فرهنگ و برنامه‌ریزی رسیده است. انتصاب قتیبه غازی مجید به وزارت برنامه‌ریزی و یاسین العیثاوی به وزارت فرهنگ در صورتی محقق شده است که رهبری این جریان مثنی السامرایی در پرونده عدنان الجمیلی و فساد مالی گسترده در بازداشت به سر می برد
4.وضعیت مکون کردی
در میان احزاب کرد، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان همچنان دو بازیگر اصلی در تقسیم مناصب دولت مرکزی هستند. فؤاد حسین در وزارت خارجه باقی مانده و ریباز حملان نیز به وزارت مسکن منصوب شده است سابقا هم پست معاونت دوم پارلمان هم به الاترشی رسیده بود. اتحادیه میهنی کردستان نیز با حفظ خالد شوانی در وزارت دادگستری و در اختیار گرفت پست ریاست جمهوری حضور خود را در کابینه ادامه داده است. در عین حال، وزارت محیط زیست به جنبش نسل جدید شاسوار عبدالواحد رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تقسیم مناصب کردی بر خلاف گذشته دیگر به رقابت دو حزب سنتی محدود نمانده است.
با وجود این، حزب دموکرات کردستان در مرحله تکمیل کابینه نتوانست تمام مطالبات خود را محقق کند. رأی‌گیری درباره نامزد این حزب برای معاونت چهارم نخست‌وزیر به تعویق افتاد و وزارت مهاجرت و آوارگان وزارت امور مهاجرین به دلیل تداوم اختلافات میان فراکسیون صویانا مورد حمایت حزب دموکرات و فراکسیون بابلیون مورد حمایت چارچوب هماهنگی شیعی نیز تعیین تکلیف نشده است. این وضعیت، در کنار اختلافات گزارش‌شده میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر هماهنگی نامزدها، بیانگر آن است که اختلافات میان احزاب کردی همچنان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در رابطه اربیل و بغداد است.
5.مخالفت با گسترش ساختار دولت: اعتراض به معاونت‌های نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های جدید
در کنار اختلافات حزبی بر سر سهمیه‌ها، بخشی از نمایندگان پارلمان با اصل ایجاد مناصب جدید و گسترش ساختار دولت مخالفت کرده‌اند. گزارش‌های منتشرشده درباره جلسه ۱۵ اکتبر حاکی است که شماری از نمایندگان از فراکسیون‌های اشراقه کانون، حقوق، ابشر یا عراق، برخی نمایندگان بدر و تعدادی از مستقل‌ها با ایجاد معاونت‌های نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های جدید مخالفت کردند و در جلسه رأی‌گیری مشارکت نکردند. استدلال اصلی این نمایندگان آن بود که در شرایط فشار اقتصادی و ضرورت مدیریت هزینه‌های عمومی، افزایش تعداد مناصب سیاسی و ساختارهای اداری ضرورت نمی یابد
از نگاه منتقدان، اگر معاونت‌های نخست‌وزیری فاقد اختیارات دقیق و قابل سنجش باشند، ممکن است به مراکز موازی تصمیم‌گیری تبدیل شوند؛ مراکزی که ضمن افزایش هزینه‌های هماهنگی، مسئولیت‌پذیری وزیران و نخست‌وزیر را نیز مبهم می‌کنند. اعلام نخست‌وزیر مبنی بر عدم دریافت حقوق و مزایا از سوی معاونانش می‌تواند بخشی از نگرانی مالی را کاهش دهد، اما به‌تنهایی مسئله تداخل صلاحیت‌ها، هزینه‌های غیرمستقیم اداری و مسئولیت تصمیم‌گیری را حل نمی‌کند.
در نظام سهمیه‌ای عراق، مناصب جدید می‌توانند وسیله‌ای برای جلب رضایت جریان‌هایی باشند که در تقسیم اولیه وزارتخانه‌ها سهم کمتری گرفته‌اند.
6.برندگان و بازندگان سیاسی کابینه
از منظر توازن قدرت، دولت قانون را می‌توان یکی از بهره‌مندان مهم این مرحله به دلیل حفظ جایگاه در بخش‌هایی از دستگاه اجرایی دانست. این جریان با وجود از دست دادن پست نخست وزیری و فاصله گرفتن از راس هرم قدرت ، اما در سطح وزارتخانه‌ها و شبکه‌های اداری همچنان ظرفیت اثرگذاری بالایی دارد. صادقون و عصائب اهل‌الحق از مهم‌ترین بهره‌مندان ترکیب نهایی دولت هستند. انتصاب لیث الخزعلی به معاونت نخست‌وزیری، جایگاه رسمی این جریان را ارتقا می‌دهد. حکمت و جریانهای مرتبط با السودانی نیز سهم قابل توجهی با در اختیار گرفتن وزارتخانه های حاکمیتی کسب کردند. در میان نیروهای سنی نیز تقدم از ترکیب ریاست پارلمان و 2 وزارتخانه و احتمالا معاونت ریاست جمهوری به عنوان جریان پیروز اهل سنت شنانخته شده است. ضمنا ائتلاف حسم با تصدی وزارت دفاع به جایگاهی مهم دست یافته است. در میان کردها، حزب دموکرات در تحقق تمام مطالبات خود ناکام ماند اما نکته قابل توجه در اختیار گرفتن یک وزارتخانه توسط قدرت سومی در اقلیم یعنی جنبش نسل جدید بوده است.
جریان صدر را نیز باید جدا از تقسیم مستقیم مناصب دولتی ارزیابی کرد. عدم حضور نمایندگان یا چهره‌های وابسته به این جریان در کابینه، به معنای فقدان اثرگذاری سیاسی آن نیست. حمایت مشروط از دولت، مطالبه مبارزه با فساد و تأکید بر انحصار سلاح در دست حکومت می‌تواند برای صدر امکان اعمال فشار از بیرون ساختار رسمی فراهم کند. در صورت تداوم چنین رویکردی، این جریان ممکن است در بزنگاه‌های سیاسی به عاملی تعیین‌کننده در حفظ یا تضعیف ثبات دولت تبدیل شود.
جمع‌بندی
در پایان تکمیل کابینه در شرایطی رخ داده است که اقتصاد عراق به‌شدت تحت تأثیر درآمدهای نفتی، هزینه‌های جاری دولت، تعهدات مالی و تحولات منطقه‌ای قرار دارد. در چنین وضعیتی، تشکیل یک کابینه کامل بعد از 5 ماه تنها نخستین گام است.
مسئله اصلی این است که آیا دولت می‌تواند از طریق وزارتخانه‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی منسجم، کنترل هزینه‌ها و مبارزه با فساد، بهبود قابل سنجشی در خدمات عمومی و وضعیت معیشتی مردم عراق ایجاد کند یا خیر؟
اگرچه تکمیل کابینه پایان یک مرحله از بحران سیاسی در عراق است؛ اما موفقیت دولت به توانایی آن در تبدیل توافق‌های سهمیه‌ای به تصمیم‌گیری منسجم، پاسخ‌گویی عمومی و اعمال اقتدار قانونی به دور از مداخلات آشکار قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله ایالات متحده امریکا وابسته خواهد بود.
