الوقت- مصر پس از آنکه عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور، آمادگی قاهره را برای انجام اقدامات لازم در دفاع از عربستان سعودی در صورت درخواست ریاض اعلام کرد و از پارلمان خواست مجوز لازم برای چنین اقدامی را صادر کند، با پرسشی مهم درباره آینده سیاست منطقه‌ای خود روبه‌رو شده است: آیا قاهره در آستانه ورود جدی‌تر به جنگ یمن قرار دارد یا این موضع‌گیری بیش از آنکه مقدمه‌ای برای مداخله نظامی باشد، تلاشی برای حمایت از عربستان و مهار پیامدهای گسترش بحران در دریای سرخ است؟
السیسی روز شنبه، در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان جدید آکادمی نظامی مصر، تأکید کرد که قاهره آسیب به امنیت و ثبات عربستان را نمی‌پذیرد، اما قصد حمله به هیچ طرفی یا مشارکت در جنگ تهاجمی را ندارد. او در عین حال تصریح کرد که اقدام نظامی احتمالی به تأیید پارلمان نیاز دارد و خواستار تشکیل جلسه اضطراری برای دریافت مجوز شد. مجلس نمایندگان مصر نیز اعلام کرد که روز یکشنبه ۱۸ اکتبر، درخواست رئیس‌جمهور را بررسی خواهد کرد.
این موضع‌گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که تشدید فشارهای دریایی و هوایی انصارالله علیه عربستان، نگرانی‌های فزاینده‌ای در ریاض درباره امنیت تأسیسات حیاتی، شبکه تجارت دریایی و صادرات نفت این کشور ایجاد کرده است. عربستان اکنون با چالشی چندوجهی مواجه است: از یک سو باید از پایگاه‌های نظامی، زیرساخت‌های دولتی و تأسیسات نفتی پراکنده در سراسر کشور محافظت کند و از سوی دیگر، برای کاهش فشارهای ناشی از اختلال در مسیرهای دریایی و تهدیدهای امنیتی، به دنبال گسترش حمایت منطقه‌ای است.
در چنین شرایطی، نگاه ریاض به قاهره اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مصر هم از وزن سیاسی و نظامی قابل‌توجهی در جهان عرب برخوردار است و هم به دلیل کنترل کانال سوئز و پیوند امنیت ملی خود با دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، از بازیگران اصلی معادلات این منطقه محسوب می‌شود. با این حال، همین وابستگی راهبردی به امنیت دریای سرخ، قاهره را در برابر یک تناقض قرار می‌دهد: ورود به جنگ ممکن است به تقویت همکاری با عربستان کمک کند، اما هم‌زمان خطر گسترش درگیری به مسیری را افزایش می‌دهد که امنیت اقتصادی مصر به آن وابسته است.
از این منظر، اعلام آمادگی السیسی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه قطعی تصمیم قاهره برای ورود مستقیم به جنگ دانست. برای فهم جهت‌گیری مصر باید سه مؤلفه را در کنار یکدیگر بررسی کرد: تجربه مشارکت محدود این کشور در ائتلاف عربستان علیه یمن در سال ۲۰۱۵، سابقه روابط قاهره با صنعا و تأثیر جنگ غزه بر معادلات دریای سرخ، و در نهایت، مناسبات اقتصادی و امنیتی مصر و عربستان که در تحولات اخیر و مسئله توافق مکه اهمیت بیشتری یافته است.
تجربه ۲۰۱۵؛ چرا مصر از ورود مستقیم به جنگ یمن احتیاط می‌کند؟
نخستین مؤلفه در ارزیابی احتمال مداخله مصر، پیوند مستقیم امنیت دریای سرخ و تنگه باب‌المندب با منافع اقتصادی و راهبردی قاهره است. کانال سوئز یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت بین‌المللی و منابع درآمد ارزی مصر به شمار می‌رود و هرگونه ناامنی پایدار در جنوب دریای سرخ، می‌تواند جایگاه این آبراه و درآمدهای ناشی از عبور کشتی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، قاهره نمی‌تواند پیامدهای جنگ یمن را صرفاً در چارچوب مناسبات خود با عربستان یا رقابت‌های منطقه‌ای ارزیابی کند؛ هر تحول در باب‌المندب ممکن است مستقیماً به اقتصاد مصر منتقل شود.
همین ملاحظه یکی از دلایل احتیاط مصر در برابر سیاست‌های تهاجمی عربستان در یمن طی سال‌های گذشته بوده است. قاهره در سال ۲۰۱۵ به‌صورت رسمی به ائتلاف تحت رهبری عربستان پیوست، اما مشارکت آن هیچگاه به سطح نقش‌آفرینی مستقیم و گسترده در جنگ نرسید و عمدتاً در چارچوب حمایت سیاسی و تبلیغاتی باقی ماند. این تجربه نشان داد که همراهی سیاسی با ریاض لزوماً به معنای پذیرش هزینه‌های یک مداخله نظامی طولانی‌مدت نیست.
اکنون نیز همان ملاحظه، اما در شرایطی پیچیده‌تر، پیش روی تصمیم‌گیرندگان مصری قرار دارد. تجربه رویارویی آمریکا و رژیم صهیونیستی با توان دریایی و موشکی انصارالله پس از آغاز جنگ غزه، نشان داده است که برخورد نظامی با صنعا می‌تواند پیامدهایی فراتر از میدان نبرد یمن داشته باشد. از این منظر، ورود مصر به جنگ نه‌تنها تضمینی برای پایان دادن به فشارهای انصارالله علیه عربستان نیست، بلکه ممکن است جبهه تازه‌ای را در دریای سرخ علیه منافع قاهره بگشاید.
به همین دلیل، حتی اگر مصر در چارچوب درخواست عربستان به اقداماتی نظامی دست بزند، میان شکل‌های مختلف مشارکت آن باید تفاوت قائل شد. تقویت پدافند هوایی عربستان، همکاری در تأمین امنیت ناوبری دریای سرخ و ارائه پشتیبانی نظامی و لجستیکی، گزینه‌هایی متفاوت از اعزام نیرو یا مشارکت مستقیم در حملات علیه مواضع صنعا هستند. در شرایط فعلی، نمی‌توان صرف اعلام آمادگی السیسی را معادل انتخاب قطعی گزینه آخر دانست.
محاسبه قاهره همچنین بر این ارزیابی استوار است که عملیات نظامی ممکن است دستاوردهای کوتاه‌مدتی به همراه داشته باشد، اما الزاماً به امنیت و ثبات پایدار منجر نمی‌شود. از این منظر، تشدید درگیری با انصارالله می‌تواند هزینه‌های نظامی و اقتصادی مصر را افزایش دهد، بی‌آنکه تضمینی برای حفاظت بلندمدت از مسیرهای کشتیرانی فراهم کند.
در همین چارچوب، قاهره مسئله یمن را دست‌کم در مرحله کنونی، قابل تفکیک از رویارویی گسترده‌تر با ایران می‌داند. این رویکرد بر این فرض استوار است که تشدید تنش میان عربستان و یمن، بدون حل ریشه‌های بحران، بیش از آنکه امنیت ملی کشورهای عربی را تقویت کند، به گسترش بی‌ثباتی در منطقه کمک خواهد کرد؛ وضعیتی که می‌تواند به سود رژیم صهیونیستی تمام شود.
موضع مصر در قبال طرح ایجاد ائتلاف دفاعی دریایی عربستان نیز نشانه‌ای از همین ملاحظات است. ریاض در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، پس از اعلام محاصره دریایی عربستان از سوی انصارالله، از برگزاری نشستی بین‌المللی برای بررسی تشکیل ائتلافی با هدف حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ خبر داد. بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، با اشاره به حضور کشورش در نشست‌های مرتبط، تأکید کرد که توافق‌های مربوط به تعهدات نظامی باید با دقت بررسی شوند تا تصمیم مناسب اتخاذ شود. این اظهارات، در کنار موضع‌گیری‌های پیشین قاهره، نشان می‌دهد که مصر میان ضرورت همکاری امنیتی با عربستان و پذیرش تعهدات نظامی مستقیم تمایز قائل است.
مریت مبروک، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، نیز در ۱۴ سپتامبر به خبرگزاری فرانسه گفت که محمد بن سلمان به دنبال تضمین‌هایی است تا مصر در صورت لزوم برای حفاظت از باب‌المندب مداخله کند. با این حال، او موضع قاهره را همچنان محتاطانه توصیف کرد و گفت مصر وارد رویارویی نظامی‌ای که به منافعش خدمت نکند و بتوان از آن اجتناب کرد، نخواهد شد.
در نتیجه، تجربه سال ۲۰۱۵ همچنان برای فهم رفتار کنونی مصر اهمیت دارد. قاهره ممکن است برای جلوگیری از تضعیف بیشتر موقعیت عربستان و حفاظت از مسیرهای دریایی، سطح همکاری‌های امنیتی خود را افزایش دهد، اما این امر به‌خودی‌خود به معنای آمادگی برای ورود به جنگی مستقیم و فرسایشی نیست.
روابط مصر و صنعا؛ از میانجی‌گری تا ملاحظات جنگ غزه
برای فهم احتیاط مصر در قبال جنگ یمن، نمی‌توان صرفاً به نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی این کشور پرداخت. سابقه روابط قاهره با صنعا و تحولاتی که پس از آغاز جنگ غزه در معادلات دریای سرخ رخ داد نیز در محاسبات مصر اهمیت دارد. این سابقه نشان می‌دهد که مناسبات مصر با طرف یمنی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب صف‌بندی عربستان و انصارالله یا رقابت‌های منطقه‌ای ارزیابی کرد.
یکی از نمونه‌های قابل‌توجه، تحولات پس از توافق آتش‌بس آوریل ۲۰۲۲ میان طرف‌های درگیر یمن با میانجی‌گری سازمان ملل متحد است. بر اساس این توافق دوماهه، عملیات نظامی متوقف شد و امکان انجام پروازهای تجاری از فرودگاه صنعا نیز در نظر گرفته شد؛ فرودگاهی که از سال ۲۰۱۶، در چارچوب محاصره اعمال‌شده از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان، بسته شده بود.
در آن مقطع، مصر در شمار معدود مسیرهایی قرار گرفت که امکان استفاده از آن برای پروازهای یمنی فراهم بود. این موضوع را می‌توان نشانه‌ای از وجود فضای تعامل و رویکردی منعطف‌تر در سیاست قاهره نسبت به صنعا دانست؛ هرچند به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره وجود توافق سیاسی یا همکاری راهبردی میان دو طرف کافی نیست.
اهمیت این سابقه در شرایط کنونی آن است که مصر، برخلاف تصویری که از یک متحد کاملاً همسو با عربستان در پرونده یمن ممکن است ارائه شود، در عمل ملاحظات مستقلی داشته است. قاهره برای حفظ منافع خود در دریای سرخ، به کاهش تنش و جلوگیری از گسترش درگیری نیاز دارد؛ هدفی که ممکن است در برخی مقاطع، نه از مسیر تقابل نظامی، بلکه از طریق حفظ کانال‌های ارتباطی و میانجی‌گری دنبال شود.
از این منظر، یکی از گزینه‌های پیش روی مصر می‌تواند استفاده از ظرفیت ارتباطی خود برای میانجی‌گری میان عربستان و انصارالله باشد. محمد مجاهد الزیات، مقام پیشین اطلاعاتی مصر و کارشناس مسائل راهبردی، نیز چنین احتمالی را مطرح کرده و گفته است که قاهره می‌تواند از ارتباطات خود با تهران برای تسهیل گفت‌وگو با انصارالله بهره بگیرد. دیدار عبدالفتاح السیسی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو نیز در همین چارچوب قابل توجه است؛ هرچند اطلاعات موجود برای نتیجه‌گیری درباره شکل‌گیری یک ابتکار مشخص میانجی‌گرانه کافی نیست.
غزه و افکار عمومی مصر؛ متغیری که نمی‌توان نادیده گرفت
مؤلفه دیگر در محاسبات قاهره، جایگاه مسئله فلسطین در افکار عمومی مصر و واکنش جامعه این کشور به نقش انصارالله در جنگ غزه است. انصارالله با ورود به رویارویی با
رژیم صهیونیستی در حمایت از فلسطینیان، برخلاف رویکرد بسیاری از دولت‌های عربی، تلاش کرد حمایت از غزه را به عرصه اقدام نظامی و فشار بر مسیرهای دریایی پیوند بزند. این رویکرد در کنار محاصره طولانی‌مدت یمن و پیامدهای انسانی آن، می‌تواند بر برداشت بخشی از افکار عمومی مصر از تحولات کنونی اثر بگذارد.
جامعه مصر طی جنگ غزه شاهد ابعاد گسترده محاصره، تخریب زیرساخت‌ها و رنج غیرنظامیان فلسطینی بوده است. در چنین فضایی، هرگونه اقدام نظامی علیه انصارالله ممکن است با این پرسش مواجه شود که چرا کشوری که در حمایت از فلسطینیان و مقابله با محاصره غزه موضع گرفته، باید هدف حمله قرار گیرد؛ آن هم در شرایطی که محاصره یمن نیز سال‌ها پیامدهای انسانی سنگینی برای مردم این کشور به همراه داشته است.
بنابراین مسئله فلسطین و حساسیت عمومی نسبت به جنگ غزه، متغیری است که تصمیم‌گیرندگان مصری نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.
در سوی دیگر، خود مصر نیز از پیامدهای گسترش جنگ غزه و ناامنی دریای سرخ آسیب دیده است. کاهش تردد کشتی‌ها از کانال سوئز نشان می‌دهد که بحران منطقه‌ای، حتی بدون گسترش مستقیم جنگ به خاک مصر، می‌تواند منافع اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار دهد. بنابراین، قاهره با دو ضرورت هم‌زمان روبه‌رو است: جلوگیری از گسترش ناامنی در مسیرهای دریایی و پرهیز از اقدامی که به تشدید جنگ و افزایش هزینه‌های امنیتی و سیاسی آن بینجامد.
این دوگانگی، میانجی‌گری را به گزینه‌ای قابل بررسی برای مصر تبدیل می‌کند. قاهره می‌تواند ضمن اعلام حفظ همکاری با عربستان در حوزه دفاعی، از ظرفیت ارتباطی خود با تهران و طرف یمنی برای کاهش تنش استفاده کند. چنین رویکردی به مصر اجازه می‌دهد بدون ورود مستقیم به جنگ، نقش خود را در معادلات دریای سرخ حفظ کند؛ هرچند تحقق آن به اراده طرف‌های درگیر و فراهم شدن زمینه سیاسی لازم بستگی دارد.
در مجموع، سابقه تعاملات مصر با صنعا و تأثیر جنگ غزه بر فضای سیاسی منطقه، نشان می‌دهد که سیاست قاهره در قبال یمن صرفاً تابع درخواست‌های عربستان نیست. مصر در کنار ملاحظات اتحاد با ریاض، باید هزینه‌های احتمالی تقابل با انصارالله، حساسیت افکار عمومی نسبت به فلسطین و ضرورت حفاظت از کانال سوئز را نیز در نظر بگیرد. همین عوامل می‌توانند دامنه گزینه‌های قاهره را به سمت حمایت محدود، همکاری دفاعی و میانجی‌گری سوق دهند، نه لزوماً مشارکت مستقیم در حملات علیه یمن.
مصر و معمای توافق مکه؛ آیا ریاض در پی خرید حمایت نظامی قاهره است؟
برای تحلیل رفتار مصر، نمی‌توان از یک تحول مهم در مناسبات قاهره و ریاض، یعنی عدم حضور مصر در ائتلاف نظامی سه‌جانبه مکه، چشم‌پوشی کرد. این موضوع پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چرا عربستان در شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی منطقه‌ای، نتوانسته یا نخواسته است مصر را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی دریای سرخ وارد چارچوبی مشترک کند؟ و در سوی مقابل، آیا قاهره همچنان تمایلی ندارد که خود را به تعهدات نظامی عربستان در پرونده یمن گره بزند؟
اعلام توافق سه جانبه پاکستان، عربستان و ترکیه در مکه که قرار بود با گستراندن چتر دفاع اتمی و نظامی برای عربستان به عنوان یک مولفه بازدارنده عمل کند، بمب خبری بود که خیلی زود در اولین آزمون خود ناکارآمد و نمایشی نشان داد. علی رغم اعلام تعهد سه طرف به دفاع مشترک نظامی، سعودیها در جریان جنگ با صنعا انتظارات خود از این ائتلاف نظامی را تحقق نیافته می‌بینند.
همین امر موجب شد تا تنها پنج روز پس از آنکه انصارالله کنترل سواحل غربی یمن را به دست گرفت و تسلط خود را بر تنگه باب‌المندب و جزایر اطراف آن تثبیت کرد، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در ۱۵ سپتامبر راهی مصر شود تا حمایت یکی از مهم‌ترین بازیگران عربی در حوزه دریای سرخ را جلب کند.
یکی از ابعاد قابل‌توجه این مناسبات، هم‌زمانی سفر بن سلمان با نزدیک شدن به سررسید سپرده ۵.۳ میلیارد دلاری عربستان در بانک مرکزی مصر است. روزنامه »المصری الیوم» در ۱۶ سپتامبر گزارشی درباره نزدیک شدن موعد بازپرداخت این سپرده منتشر کرد؛ موضوعی که از پیش مشخص بود، اما طرح مجدد آن در مقطع سفر ولیعهد عربستان، زمینه گمانه‌زنی درباره پیوند احتمالی مناسبات مالی و امنیتی دو کشور را فراهم کرد.
روز بعد، یک منبع ارشد در وزارت دارایی مصر به وب‌سایت «المنصه» گفت که توافق اولیه‌ای برای تمدید سپرده ۵.۳ میلیارد دلاری عربستان و تزریق ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید سعودی به مصر حاصل شده است. با این حال، این گزارش تأیید رسمی نداشت و نمی‌توان آن را به‌عنوان توافق قطعی دو کشور در نظر گرفت.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی مصر در گزارش «وضعیت خارجی اقتصاد مصر»، سپرده میان‌مدت و بلندمدت عربستان با ارزش اولیه ۵.۳ میلیارد دلار قرار بود در اکتبر ۲۰۲۶ سررسید شود. مجموع تعهدات مرتبط با این سپرده تا پایان دوره سررسید در نیمه دوم سال ۲۰۲۶، حدود ۵.۴۳۴
میلیارد دلار برآورد شده که ۵.۳ میلیارد دلار آن اصل سپرده و حدود ۱۳۴.۸ میلیون دلار، سود انباشته است.
این سپرده بخشی از سپرده‌های بلندمدت کشورهای عربی در بانک مرکزی مصر به شمار می‌رود که مجموع آنها حدود ۹.۳ میلیارد دلار است؛ رقمی شامل ۵.۳ میلیارد دلار سپرده عربستان و ۴ میلیارد دلار سپرده کویت.
رسیدن سررسید بدهی‌های خارجی با کمبود درآمدهای مالی قاهره از کانال سوئز نیز همراه بوده است. بر اساس داده‌های موجود، درآمد کانال سوئز در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به حدود ۴.۶۷ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که تقریباً نصف درآمد ثبت‌شده پیش از آغاز بحران کشتیرانی دریای سرخ است. داده‌های پلتفرم PortWatch صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد که میانگین تردد روزانه از کانال سوئز همچنان کمتر از نصف سطح پیش از آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ باقی مانده است.
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در ۱۴ سپتامبر اعلام کرد که زیان‌های ناشی از کاهش تردد کشتی‌ها از کانال سوئز به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که بحران امنیتی دریای سرخ، با وجود وقوع در خارج از قلمرو مصر، هزینه اقتصادی سنگینی بر این کشور تحمیل کرده است.
بنابراین در شرایطی که مصر با فشارهای اقتصادی و نیاز به تأمین منابع مالی روبه‌رو است، تمدید سپرده عربستان و احتمال تزریق سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند امتیازی برای تشویق قاهره به نقش آفرینی فعالانه تر در جنگ یمن بوده باشد.
با این حال، با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره اهداف سفر بن سلمان، ارزیابی‌های منتشرشده حاکی از آن بود که نتایج علنی این دیدار فراتر از حمایت سیاسی و اخلاقی مصر از عربستان نرفته است. این مسئله، شکاف میان نیاز فوری ریاض به حمایت نظامی و تمایل قاهره به اجتناب از مداخله مستقیم را برجسته می‌کند.
کمبود رهگیرهای عربستان؛ چتر دفاعی مصر بر آسمان سعودی؟
رسانه‌های غربی عموماً درباره نتایج سفر بن سلمان به قاهره از امکان ارسال موشک‌های رهگیر و تجهیزات دفاع هوایی سخن گفته بودند.
روزنامه واشنگتن‌پست در ۱۶ سپتامبر به نقل از مقام‌های منطقه‌ای گزارش داد که سفر بن سلمان به مصر با تلاش ریاض برای دریافت کمک از متحدان، در پی کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر و ادامه درگیری با انصارالله، ارتباط داشته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در همان روز گزارش داد که عربستان در حال بررسی گزینه‌های دفاعی منطقه‌ای و درخواست کمک نظامی از کشورهایی از جمله مصر، فرانسه، بریتانیا و پاکستان است. به نوشته این خبرگزاری، سفر ولیعهد عربستان به قاهره بخشی از تلاش برای گسترش شبکه پشتیبانی دفاعی منطقه‌ای بود؛ هرچند مصر، با وجود وزن منطقه‌ای خود، بعید ارزیابی شده بود که نیروهایش را به یمن اعزام کند.
رویترز نیز در ۱۴ سپتامبر از تقویت هماهنگی دفاعی مصر و عربستان در چارچوب تلاش گسترده‌تر ریاض برای بررسی حمایت‌های امنیتی و نظامی خبر داد، اما در گزارش خود به استقرار واقعی نیروهای مصری اشاره نکرد.
مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد که عربستان در پی آن است تا با گسترش همکاری‌های دفاعی، فشار واردشده بر سامانه‌های نظامی خود را کاهش دهد و از اتکای صرف به ظرفیت‌های داخلی یا حمایت قدرت‌های فرامنطقه‌ای بکاهد. در چنین شرایطی، مصر می‌تواند در حوزه‌هایی مانند پدافند هوایی، تبادل اطلاعات، پشتیبانی لجستیکی و حفاظت از مسیرهای کشتیرانی نقش ایفا کند؛ بدون آنکه لزوماً وارد عملیات زمینی یا حملات مستقیم علیه مواضع انصارالله شود.
با این حال، باید میان تقویت هماهنگی دفاعی و شکل‌گیری یک ائتلاف عملیاتی برای جنگ تفاوت قائل شد. گزارش‌های موجود از افزایش تماس‌ها و تلاش عربستان برای جلب حمایت منطقه‌ای حکایت دارند، اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که مصر تعهدی برای اعزام نیرو یا مشارکت در حملات علیه یمن پذیرفته است.
تحکیم محور مصر و عربستان در پاسخ به محیط امنیتی متغیر خلیج فارس و دریای سرخ، برای هر دو کشور اهمیت دارد؛ اما هنوز مشخص نیست که این همکاری در قالب یک سازوکار نظامی روشن و الزام‌آور شکل بگیرد. در غیاب چنین سازوکاری، احتمال دارد حمایت مصر از ریاض بیشتر در قالب مواضع سیاسی، همکاری‌های دفاعی محدود و تلاش برای هماهنگی امنیتی باقی بماند.
در این میان، گزینه میانجی‌گری مستقیم مصر با انصارالله نیز همچنان قابل طرح است. قاهره از یک سو با عربستان روابط سیاسی و اقتصادی نزدیکی دارد و از سوی دیگر، به دلیل ارتباطات خود با تهران و ملاحظات مرتبط با امنیت دریای سرخ، می‌تواند در صورت فراهم شدن شرایط، نقشی در کاهش تنش ایفا کند. چنین نقشی، دست‌کم از نظر راهبردی، این امکان را به مصر می‌دهد که بدون ورود مستقیم به جنگ، در شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی منطقه حضور داشته باشد.
در مقابل، هرگونه تعهد نظامی گسترده می‌تواند قاهره را در موقعیتی دشوار قرار دهد: مشارکت در جنگی که پایان آن روشن نیست، افزایش احتمال حملات علیه منافع مصر در دریای سرخ و تحمل هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر. به همین دلیل، اگرچه درخواست عربستان برای حمایت از سوی مصر با پاسخ مثبت مواجه شده، شکل و دامنه این حمایت همچنان مسئله‌ای تعیین‌کننده خواهد بود.
