مناطق مورد منازعه تقریباً به 7 درصد از خاک عراق اشاره دارد که در مرزهای چهار استان ـ انبار، صلاح‌الدین، کرکوک و دیاله ـ قرار دارند و با سه استان تشکیل دهنده حکومت اقلیم کردستان (سلیمانیه، اریبل و دهوک) همجوار هستند.
الوقت - در سال‌های بعد از سقوط رژیم بعث در سال 2003، بدون تردید یکی از محورهای نزاع میان جناحهای سیاسی عراقی در ارتباط با ماده 140 قانون اساسی عراق و موضوع مناطق مورد منازعه بوده است. مناطق مورد منازعه تقریباً به 7 درصد از خاک عراق اشاره دارد که در مرزهای چهار استان ـ انبار، صلاح‌الدین، کرکوک و دیاله ـ قرار دارند و با سه استان تشکیل دهنده حکومت اقلیم کردستان (سلیمانیه، اریبل و دهوک) همجوار هستند. در جریان مذاکرات برای تدوین قانون اساسی عراق در سال‌های 2004 و 2005 برای حل مسأله حاکمیت بر این مناطق در نهایت ماده 140 تدوین شد. برای مشخص شدن ابعاد دقیق پیچیدگی ماده 140 قانون اساسی در نوشتار حاضر به ابعاد و محورهای این موضوع مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
معمای ماده 140 قانون اساسی
ماده 140 از ماده 58 قانون اساسی موقت عراق برگرفته شده است. این ماده قانونی در جریان تحولات سیاسی عراق پس از سقوط حکومت بعث، بنا به توافق بین نیروهاي داخلی از جمله شیعیان وکردها، در قانون اساسی موقت به عنوان ماده 58 و بعدها در قانون اساسی دائمی به عنوان ماده 140 گنجانده شد. ماده 58 جهت رفع تبعیض و ظلمهاي رژیم بعث، در قانون اساسی موقت عراق در سه بند تدوین شد. طبق بند اول این ماده مقرر شد که دولت انتقالی، از طریق هیأت حل اختلافات ملکی باید در اسرع وقت جهت رفع ظلم انجام گرفته از سوی رژیم سابق نسبت به اکراد و شیعیان اقدام نماید. در این بند بازگرداندن املاک، پرداخت غرامت، ایجاد فرصتهای شغلی و حق اظهار هویت ملی و نژادی آزادانه برای ساکنان اولیه در نظر گرفته شده است. بند دوم ماده 58 به بازگرداندن مرزهای اداری استانهای عراق، به سال های قبل از روی کار آمدن رژیم بعث در سال 1968 اشاره دارد. در بند سوم حل وفصل نهایی اراضی مورد اختلاف، از جمله کرکوک – اجرای بند دوم – تا زمان تکمیل برنامههای فوق و انجام سرشماری شفاف بنا به خواست ساکنان منطقه تعیین شده است. ماده 58 قانون اساسی موقت، پس از تدوین قانون اساسی دائمی عراق در ماده 140 بازنمود پیدا کرد.
دو بندکلیدی در ماده 140 قانون اساسی دائمی عراق تعبیه شده است. بند اول معین میکند که قوه مجریه اقدامات لازم در جهت اتمام اجرایی شدن ماده 58 قانون اساسی موقت را در تمامی مفاد آن بر عهده دارد. در بند دوم این ماده قانونی، پیش بینی شده است که اجرای مسؤلیت مذکور در ماده 58 قانون اداری دولت انتقالی طی سه مرحله‌یِ عادی‌سازی، سرشماری و در نهایت انجام همه پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه برای مشخص نمودن خواست شهروندان این مناطق، به گونه ای که از مدت زمانی مشخصِ 31/ 12 / 2007 بیشتر به طول نیانجامد، بر عهده قوه مجریه میباشد.
بسیاری از رهبران سیاسی عرب و ترکمن بر موضوع ماده 140 تأکید ویژه دارند و ادعای آن ها این است که ماده 58 قانون موقت عراق ناعادلانه تدوین شده است. بنابراین بر عدم اجرا و بازبینی در این ماده تأکید میکنند. در مقابل، رهبران سیاسی کرد تأکید ویژه ای بر اجرایی شدن ماده 140 دارند؛ پافشاری کردها بر اجرای بندهای این ماده قانونی را میتوان در نشستها و موضعگیریهای آنان به وضوح مشاهده کرد. از جمله می توان به اصرار کردها بر بازگشت 80 هزار نفر از کردهای آواره کرکوک، به عنوان پیش شرط شرکت در اولین انتخابات پارلمانی عراق فدرال در سال 2004 اشاره نمود. همچنین در تمامی نشستها میان رهبران اقلیم کردستان با سران حکومت مرکزی « مسئله اجرایی شدن ماده 140 یکی از محورهای اصلی نشستها بوده است.
به طور کلی، ماده 140 و مسائل پیرامون آن بنیادیترین عامل اختلاف بین حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بوده است. علاوه بر این، این ماده عاملی برای گفته های ضد و نقیضِ جناح های کرد، عرب و ترکمن در مورد کرکوک بوده است.
ادعاهای متفاوت در ارتباط با مالکیت بر کرکوک و مناطق مورد منازعه
مناطق مورد منازعه از بلندیهای سنجار در غربی‌ترین منطقه شمال عراق آغاز می شود و در امتداد شرق تا واپسین نواحی جنوب شرقی استان دیاله را در بر می گیرد.
به عبارت دقیق‌تر مناطق مورد منازعه از شهر خانقین در مرز استان دیاله، که هم مرز با ایران است آغاز می شود، با عبور از قره‌تپه به طوزخرماتو در استان صلاح‌الدین می‌رسد و در امتداد این مسیر شامل استان کرکوک می‌شود. در ادامه این کریدور از کرکوک به سمت شهر مخمور و دشت نینوا امتداد پیدا کرده و در نهایت به غربی ترین منطقه شهر سنجار ختم می شود. جمعیت ساکن در این منطقه به ترتیب اکثریت کردها، اعراب، ترکمنها، ایزدی‌ها، آشوریها و کلدانی‌ها، مسیحیان و یهودی‌ها هستند.
بدون تردید مهمترین موضوع مورد اختلاف در ارتباط با مناطق مورد منازعه کرکوک است. در واقع، کرکوک کانون بحران بوده و دیگر مناطق موجود در ماده 140 قانون اساسی در حاشیه هستند. با تمام این اوصاف، هر یک از گروههای قومی حاضر در کرکوک نگاه متفاوتی نسبت به مالکیت بر کرکوک دارند و خود را مالکان خودخوانده این شهر می‌دانند. به‌طور کلی، در استان کرکوك نژادها و قومیتهاي متنوعی ساکن هستند. مهمترین گروههاي جمعیتی کرکوك عبارتند از: کُرد، عرب، ترکمن، کلدانی و آشوري، مسیحی و یهودي. از دیدگاه اکثر جریانات سیاسی ترکمن، با وجود حضور اقوام مختلف در کرکوک، این شهر حوزه سکونت ترکمنها است. برای نمونه، صبحی صابر( 2004 ) نماینده کرکوکی جبهه ترکمنهای عراق عنوان میکند : «ترکمنها 680 سال قبل از میلاد از آسیا کوچ کرده و در کرکوک سکنی گزیدهاند».
در مقابل، کردها اظهارات ترکمنها را رد کرده و ادعا میکنند که از زمان های بسیار قدیم کردها در کرکوک ساکن بوده اند؛ روستاها را ساخته و بر روی مزارع شان کار کردهاند. از نظر کردها تا زمان انتقال کرسیهای امپراتوری عثمانی به کرکوک، این شهر از نظر سیاسی و اداری پایتخت ولایت «شهر زور» بوده است. همچنین ادعا میکنند ترکمنها در زمان امپراطوری عثمانی، دورانی که هیچ مرزی وجود نداشت، به عنوان سرباز و مجریان امپراطوری وارد کرکوک شدهاند.
علاوه بر کردها، اعراب ادعا میکنند که ترکمنها طی دوران امپراطوری عثمانی در کرکوک سکنی گزیدهاند و کردها قبلا در کرکوک حضور داشته‌اند – ( اما نه به آن تعداد که خودشان ادعا میکنند). همانند کردها، اعراب و ترکمنها، ساکنان آشوری و کلدانی کرکوک هم ادعا میکنند کرکوک و موصل در دوران باستان قبل از ورود دیگران، در اصل حوزههایی از کشور آشوری بوده است. از دید آن ها ترکمنها، کردها و اعراب همگی مداخله گر بوده و روستاهای آشوری را ویران کردهاند... بنا به گفته جامعه آشوریان، آشوریها مردم کاخ نشین اصیل کرکوک هستند و دیگران به کرکوک مهاجرت کردهاند. در مجموع، ادعاهای سرزمینی گروههای قومی مذکور نسبت به کرکوک، به اضافه ارتباطات اجتماعی محدود بین این گروه های جمعیتی به دلیل جدا بودن محلاتِ محلِ سکونت از همدیگر – که بر اساس هویت قومی متمرکز شدهاند – سبب ایجاد دشواری در فهم واقعیات سیاسی این استان شده است. در واقع، فهم خواست و اراده هر کدام از این جناحهای قومی میتواند حقیقت خاصی را نسبت به کرکوک بازنمایی کند. بدین معنی که با قرار گرفتن در بستر و زمینههای اجتماعی و ذهنی هر یک از جناحهای قومی دخیل در کرکوک میتوان دیدگاه آنان در باب تملک بر کرکوک را فهم نمود.
