الوقت- در اقدامی جنجال‌برانگیز، بولس مرقص، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان، روز پنجشنبه از کاخ بعبدا اعلام کرد که دولت به اتفاق آرا (به جز وزرای شیعه که در اعتراض جلسه را ترک کردند) اهداف طرح آمریکایی برای تثبیت آتش‌بس را تأیید کرده است. این طرح شامل انحصار سلاح در دست دولت لبنان است، اقدامی که به عنوان چالشی مستقیم علیه سلاح مقاومت در این کشور تلقی می‌شود.
بر اساس این تصمیم، دولت لبنان ارتش کشور را موظف به تهیه طرحی جامع برای به دست گرفتن انحصار تمامی سلاح‌ها تا پایان سال جاری کرده است.
این تصمیم بر اساس پیشنهاد آمریکا صورت گرفت که توسط توماس براک، فرستاده ویژه این کشور، ارائه شد. این طرح چهارمرحله‌ای شامل تصویب تصمیم خلع سلاح، خروج تدریجی اسرائیل، تخریب سلاح‌های سنگین حزب الله در ازای بسته حمایت بین‌المللی برای بازسازی لبنان است.
پس از این جلسه کابینه، پاول مورکوس وزیر اطلاعات اعتراف کرد که مفاد مصوبه کابینه تأیید مقدمه مندرج در طرح آمریکایی است.
بر اساس گزارش‌ها مقدمه مذکور شامل ۱۱ نکته تحت عنوان «اهداف» است که برجسته‌ترین آنها «تضمین پایداری توقف خصومت‌ها» بین لبنان و اسرائیل و «پایان تدریجی حضور مسلحانه همه بازیگران غیردولتی، از جمله حزب‌الله، در سراسر خاک لبنان»، علاوه بر استقرار ارتش لبنان در مناطق مرزی و اماکن کلیدی داخلی و عقب‌نشینی اسرائیل از پنج نقطه‌ای که از آن عقب‌نشینی نکرده است، می‌باشد.
مقامات دولتی پس از نشست کابینه از شروع سریع روند اجرای مصوبه خبر دادند. عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، روز جمعه از طریق سکوی اینترنتی X گفت: «روند مصادره سلاح‌های موجود در دست مقامات رسمی، طبق یک جدول زمانی آغاز شده است.»
دولت لبنان تسلیم فشارها
مجموعه سیاست "انحصار سلاح در دست دولت" که در ماه‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت جوزف عون شدت گرفت، یکی از پیچیده‌ترین و برجسته‌ترین تحولات سیاسی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
این برای اولین بار در دهه‌های اخیر است که هیئت وزیران به طور رسمی به ارتش لبنان مأموریت آماده کردن طرحی جامع برای خلع سلاح را صادر می‌کند. به همین دلیل دولت لبنان اکنون در موقعیت حساسی قرار دارد.
برخی بر این اعتقادند که ترکیب جدید دولت که بر اساس تغییر توازن‌های داخلی شکل گرفته، موجب رویکرد تهاجمی‌تر و جسورانه‌تر دولت در برابر مسائل حاکمیتی شده است اما بسیاری بر نقش افزایش فشارهای خارجی از سوی ایالات متحده و برخی متحدان منطقه‌ای و اروپایی، به عنوان عامل اصلی تأکید دارند زیرا این تصمیم با وجود آگاهی دولت و بویژه شخص جوزف عون، که سابقاً فرمانده ارتش بوده و از اراده مقاومت و وزن نظامی آن بیش از سایر سیاسیون لبنانی آگاهی دارد، از همه چالش‌هایی که می‌تواند در پی داشته باشد تا حد زیادی تحت تأثیر خواسته‌های خارجی و نه مصالح داخلی اتخاذ شده است.
سلاح مقاومت مانع اصلی طرح کلان آمریکایی - صهیونیستی برای منطقه
مطمئناً تشدید اقدامات علیه سلاح مقاومت در لبنان را باید در راستای طرحی کلان‌تر و در چارچوب سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت در منطقه دانست.
طوفان الاقصی و تحولات پس از آن بویژه در تهاجم و نسل‌کشی وحشیانه صهیونیستها در غزه که با همراهی کامل ایالات متحده همچنان ادامه دارد، توطئه سرنگونی دولت بشار اسد در سوریه با مشارکت ترکیه و عربستان سعودی و امارات و روی کار آوردن چهره القاعده‌ای ضد مقاومت و حامی عادی‌سازی با تل‌آویو که سوریه را با آن موقعیت ژئوپلتیکی حساس به عنوان ستون فقرات محور مقاومت درگیر تنش‌های فرقه‌ای و تجزیه شدن کرده است، حمله هماهنگ آمریکا و رژِیم صهیونیستی به ایران و تلاش برای خلع سلاح حشدالشعبی در عراق همه بخش‌هایی از این پازل هستند تا در وهله اول چهره امنیتی منطقه غرب آسیا را با پایان دادن به پرونده فلسطین و مقاومت و در نهایت تغییر ژئوپلتیک منطقه به سود تثبیت امنیت و استیلای رژیم صهیونیستی بر ملت‌های منطقه صورت گیرد.
در این میان سلاح حزب الله و اتحاد محور مقاومت مهمترین مانع بر سر اجرای این طرح است. طرحی که با شکست حملات نظامی به لبنان و ایران و یمن به انجام نرسید و به همین دلیل این طرح را اکنون در فاز سیاسی و از طریق فشارها بر دولت‌های لبنان و عراق پیگیری می‌کنند.
مخالفت قاطعانه حزب‌الله و حامیان مقاومت در لبنان و منطقه
مهلت تعیین‌شده برای اجرای فرمان خلع سلاح حزب‌الله کمتر از دو ماه است اما در میان چالش اصلی نه زمان، بلکه مخالفت قطعی حزب الله است که اصلی‌ترین مانع محسوب می‌شود.
تصمیم دولت لبنان منجر به واکنش سریع حزب‌الله شد که آن را خنجر از پشت تعبیر کرده و قاطعانه رد کرد.
شیخ نعیم قاسم دبیرکل این گروه، این طرح را محکوم کرد و تاکید نمود مقاومت تا زمانی که رژیم صهیونیستی از قلمروهای مورد مناقشه عقب‌نشینی نکند، معامله‌ای برای تسلیم سلاح نمی‌کند .
«هر کس اکنون خواستار تسلیم سلاح ماست، در خدمت پروژه اسرائیل است».
وی بارها تأکید کرده که خلع سلاح حزب‌الله مشروعیت دفاع لبنان در برابر حملات اسرائیلی را تضعیف می‌کند. حزب‌الله معتقد است این سلاح ابزار بازدارندگی و حفظ حاکمیت در برابر تجاوزات است و خلع آن غیرقابل‌قبول است .
همچنین اکثر نمایندگان شیعه کابینه از جمله وزیران وابسته به حزب‌الله و جنبش امل جلسات مربوطه را ترک کردند و دست‌کم دو وزیر معترض به این تصمیم از دیگر گروهها نیز در جلسه رأی‌گیری شرکت نکردند تا نشان دهد که نمی‌توان این تصمیم را حاکمیتی معرفی کرد.
محمود قماطی، نایب‌رئیس شورای سیاسی حزب‌الله نیز با صراحت گفت: «ما طرح آمریکایی خلع سلاح مقاومت را فقط جوهر روی کاغذ می‌دانیم و هرگز آن را اجرا نخواهیم کرد. تصمیم دولت لبنان کودتا علیه اجماع ملی بود».
هم‌زمان، تجمعات اعتراضی گسترده‌ای نیز در مناطق مختلف لبنان در حمایت از حزب‌الله و در محکومیت اقدام دولت برگزار شد. این اعتراضات در واکنش به تصمیم دولت برای ساماندهی سلاح‌ها صورت گرفت و نشانه‌ای از مخالفت عمومی با این سیاست بود.
اما علاوه بر رهبران حزب الله و حامیان مردمی آن در لبنان، سایر اضلاع محور مقاومت در منطقه نیز حمایت قاطعانه خود را از پایداری حزب الله در برابر فشارها اعلام کرده‌اند.
در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و چالش‌های داخلی، موضوع فشار بر سلاح حزب‌الله به یکی از مهمترین نقاط اختلاف بین بیروت و تهران تبدیل شده است .
این پس از آن صورت گرفت که عراقچی وزیر خارجه ایران تأیید کرد ایران از حزب‌الله در تصمیماتش حمایت می‌کند و هرگونه تصمیمی در مورد سلاح در نهایت بر عهده خود این حزب است. او خاطرنشان کرد که حمایت ایران «از راه دور» و بدون مداخله مستقیم ارائه می‌شود.
در این میان بیانیه ایرج مسجدی، معاون فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت که بر آمادگی ایران و متحدانش برای هر سناریوی احتمالی تأکید کرد.
سرلشکر ایرج مسجدی، معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، با بیان اینکه «سلاح مقاومت، سلاح مردم لبنان برای دفاع از سرزمینشان» است، تأکید کرد: «هیچ طرحی برای خلع سلاح آنها، نه در شورای دفاع لبنان و نه در هیچ عرصه دیگری، موفق نخواهد شد».
چالش‌‌آفرینی بزرگ برای امنیت داخلی و خارجی لبنان
در حالی که وضعیت منطقه به دلیل تجاوزات رژیم صهیونیستی به دیگر کشورها در آشفتگی فرو رفته، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تصمیم اخیر دولت لبنان در بحبوحه این تنش‌ها صرفاً به تضعیف و حتی ازدست رفتن معادله بازدارندگی این کشور در برابر حمله رژیم صهیونیستی منجر می‌شود.
کارشناسان هشدارهایی درباره خطر خلاء امنیتی بالقوه در جنوب و دره بقاع، به دلیل قابلیت‌های محدود ارتش لبنان در کنترل مرزها و احتمال افزایش فعالیت گروه‌های افراطی بویژه از خاک سوریه یا حمله رژیم صهیونیستی، داده‌اند. حتی اگر حزب‌الله با طرح خلع سلاح موافقت کند، اسرائیل قصد عقب‌نشینی از خاک لبنان یا توقف حملات خود را ندارد.
تحليلگران هشدار داده‌اند که اجرای این سیاست به‌ویژه با مقاومت شدید حزب‌الله، می‌تواند لبنان را در مسیری خطرناک به سمت ناآرامی‌های داخلی یا حتی جنگ داخلی ببرد .
این وضعیت حتی ممکن است با برهم زدن معادله تاریخی تقسیم قدرت در لبنان بر مبنای توافق طائف، کشور به ورطه هرج و مرج و جنگ داخلی دیگری پیش ببرد. لبنان نظامی مبتنی بر توازن فرقه‌ای دارد و ایجاد شکاف در یکی از گروه‌های بزرگ مانند شیعیان ممکن است کل ساختار سیاسی را لرزان کند. تجربه سوریه در پیش چشم لبنانی‌ها قرار دارد جایی که این کشور پس از بشار اسد با از دست دادن توان نظامی و قدرت بازدارندگی خود در پی حملات رژیم صهیونیستی اکنون در وضعیت هرج و مرج و خطر بزرگ تجزیه قرار گرفته است.
بر همین اساس علی حیدر، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با الجزیره از تسلیم دولت لبنان در برابر دستورات آمریکا انتقاد کرده و معتقد است این تصمیم امنیت اسرائیل را بر منافع ملی لبنان ترجیح می‌دهد.
حیدر هشدار می‌دهد که اگر دولت به خلع سلاح اجباری متوسل شود، ممکن است به «خط قرمزها» نزدیک شویم، زیرا حزب الله سلاح را «ضامن امنیت لبنان» می‌داند.
حیدر از رئیس‌جمهور خواست تا برای جلوگیری از بدترین سناریوها، گفت‌وگوی فوری را آغاز کند. او تأکید کرد که لبنان به یک توافق ملی نیاز دارد تا از فروپاشی داخلی در این شرایط حساس منطقه‌ای جلوگیری کند.
بنابراین باید گفت که بحث خلع سلاح حزب‌الله بدون اشاره به اشغالگری و حملات اسرائیل، بحثی نامتوازن است. سلاح‌های حزب‌الله در واکنش به اشغالگری پدید آمده‌اند و تا زمانی که حملات ادامه داشته باشد، واکنش‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
در توافق طائف به صراحت از ضرورت استفاده از نیروهای نظامی و مقاومت مردمی علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی سخن گفته شده است و این یعنی سلاح مقاومت علیه تهدیدات رژیم کاملاً مشروع بوده و ناقض معاهده طائف نیست.
حزب‌الله تسلیم تصمیم خلع سلاح نخواهد شد و این امر اجرای آن را برای ارتش لبنان دشوار می‌کند و به طور بالقوه منجر به تشدید تنش امنیتی می‌شود که می‌تواند به جنگ داخلی تبدیل شود.
خلع سلاح، در حالی که اسرائیل مطمئناً به حملات خود ادامه می‌دهد و تضمین‌های آمریکا نیز هیچ تأثیری نخواهد داشت، تنها به تفرقه سیاسی بیشتر منجر می‌شود و راه را برای اشغالگری نظامی مجدد در لبنان هموار می‌کند.
