الوقت- بينما كانت أمريكا والعديد من دول العالم تعيش مرحلة من التخمينات والتوقعات حول مستقبل السياسة الداخلية الخارجية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية المطلقة على إجراء يستهدف بالعقوبات كل من يساعد سوريا، بمن في ذلك روسيا وإيران. ويهدف الإجراء - وفق بيان الكونغرس- إلى وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري.
أسئلة عدّة تطرح نفسه اليوم بعد هذا القرار الذي يتعارض مع موقف ترامب الأخير من سوريا والرئيس الأسد حيث أوضح الرئيس الامريكي المنتخب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن لديه وجهة نظر مغايرة لكثير من الأشخاص حول سوريا. وأضاف ترامب في أول تصريح له حول سوريا بعد فوزه بالانتخابات: يجب زيادة التركيزعلى محاربة تنظيم داعش في سوريا بدلاً من إيلاء الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الأولوية القصوى.
الرئيس الأسد بدوره، وجد في تصريحات ترامب الذي وعد بوقف الدعم للمعارضة المسلّحة نافذةً لإعلان موقف بلاده حيث أكّد الرئيس الأسد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكون حليفا طبيعيا لدمشق إذا حاربت إدارته الإرهاب، وأضاف: لا نستطيع أن نقول شيئا عما سيفعله ترامب، لكن إن (وأقول إن) كان سيحارب الإرهابيين، فإننا سنكون حلفاء طبيعيين له في ذلك الصدد، مع الروس والإيرانيين، والعديد من البلدان الأخرى التي تريد إلحاق الهزيمة بالإرهابيين".
في مجمل الأمر، لم يكن القانون الأمريكي الجديد بعيداً عن إجراءات غير متوقعة صدرت عن الرئيس أوباما لمباغتة ترامب في سوريا صبّت في الخانة نفسها. إلا أن القرار الأخير الذي اتُخذ في مجلس الكونغرس والشيوخ الذي يضم أغلبية جمهورية معارضة لسياسة أوباما، قد يكون عُرضة لترامب في حال قرّر المضي في موقفه في سوريا، وهنا لا بد من الإشارة إلى الأمور التالية:
أولاً: يأتي هذا القرار بالتزامن مع بدء العمليات العسكرية الروسيّة في شرق حلب، وريفي إدلب وحمص، ما يعني أن واشنطن تسعى لاستخدام هذه الورقة في إطار كبح كل أشكال الانتصارات العسكرية لسوريا وحلفائها. إن كافّة الدول التي دخلت إلى جانب سوريا تحارب بشكل رئيسي الجماعات الإرهابية، وفي مقدّمتها تنظيم "داعش" و"جبهة فتح الشام" الإرهابيين، فهل تسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة لتقويد العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابيّة في شمال سوريا؟ وهل أصاب البعض حينما اعتبر أن "داعش" وأخواتها تلعب دور حصان طروادة لأمريكا في سوريا؟
ثانياً: إن هذا القرار يعد دعماً دبلوماسيّاً للإرهاب في سوريا، على شاكلة الدعم العسكري الذي تقدّمه واشنطن للجماعات المسلّحة، وبالتالي قد يزيد من تعقيد المشهد السوري رغم أنّه بالتأكيد لن يؤثر عملياً على مجريات الميدان، خاصّة أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أكد أن تكرار السيناريو الليبي والقيام بعملية عسكرية في سوريا مستحيل، لأن الوضع في سوريا مختلف تماما.
ثالثاً: يتزامن هذا القرار الذي سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها، "لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، يتزامن مع إعلان واشنطن رفضها لنتائج بحث أولي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب يحتمل أن يكون ارتكبها في أفغانستان في العقد المنصرم جنود أمريكيون وعملاء في الاستخبارات المركزية الأمريكية، الأمر الذي يؤكد وقوف واشنطن خلف المشهد الدموي الذي يعصف بالمنطقة قبل 11 سبتمبر وبعدها؛ على حدّ سواء. في الحقيقة، واشنطن التي تتشدّق بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب تستخدم نفوذها الدولي لتمرير مشاريعها الإرهابية.
رابعاً: اعتبر وزير الخارجية السابق، هنري كيسنجر، في حواره الأخير من صحيفة الأتلانتيك أن "أكبر تحدّ للرئيس القادم يكمن في كيفية توجيه السياسة الأمريكية نحو الثورات المندلعة في مختلف أنحاء العالم في نفس الوقت مع التغلب على الإرهاب، فكيف يمكن تفسير القرار الأمريكي الأخير على ضوء كلام كيسنجر؟ كسينجر يوضح أن أحد أهداف روسيا "مراقبة نشاط المنظمات الإرهابية، التي يمكن أن تصل مستقبلا إلى روسيا خاصة عبر منطقة القوقاز، إذا انهار نظام الأسد واستفادت هذه المنظمات من الفراغ"، مضيفاً أن "الإرهاب قد اغتنم فرصة وجود ثغرة بين الأهداف والإمكانيات والمفهوم الاستراتيجي"، فكيف يريد الكونغرس فرض عقوبات على من يدعم سوريا في مواجهة الإرهاب؟
خامساً: يشكل هذا القرار الذي يستهدف بشكل رئيسي محور المقاومة طوق نجاة جديد للكيان الإسرائيلي الذي فرح بالأمس بعد تصويب الكونغرس في الجلسة نفسها بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، الذي أُقرّ لأول مرة عام 1996.
سادساً: يهدف هذا القرار للالتفاف على الاتفاق النووي الإيراني، فبعد إدراك الجمهوريين صعوبة إلغاء الاتفاق بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي رفض تصريحات ترامب، ناهيك عن سيناريوهات ردود الأفعال الإيرانيّة، حاول الجمهوريون استخدام ورقة الابتزاز هذه لتمرير أي عقوبات جديدة على طهران.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بشكل أساسي اليوم، هو موقف ترامب من القانون الجديد، فهل سيعمد إلى استخدام "الفيتو"؟ أم أنه سيمضي في سياسة سلفه أوباما؟. من المستبعد جداً أن يلغي ترامب القرار، إلا أنّه قد يضعه على الرفّ ريثما تستدعي الحاجة استخدامه.
