الوقت - في خطوة تعكس الجهود المتواصلة لتوحيد الصف الفلسطيني، انطلقت مساء يوم السبت اجتماعات بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة.
يهدف اللقاء إلى بحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، بينما تسعى الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود مصرية ودولية لتعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة، وسط تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية.
وأعلن مصدر مصري، مساء يوم السبت، انطلاق لقاء بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة، لبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، فضلا عن تواصل جهود التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني وصفته بالمسؤول والمطلع تأكيده "انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة".
وأوضح أن "الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن حركتي فتح وحماس "أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة"، وقال: إن اللجنة تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل إدارة قطاع غزة.
وذكر المصدر أن "فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية"، وأكد أن "لقاء فتح وحماس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة".
وفي سياق متصل، كشف المصدر أن "هناك اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة"، وأكد أن هناك "دعما دوليا للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة وإعادة الهدوء هناك رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود".
وأشار إلى أن حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.
والخميس، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وجاءت الزيارة بعد أيام من اجتماع استضافته الدوحة بحضور بيرنز، لبحث إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة المتوقفة منذ نحو شهرين.
وأعرب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، عن تفاؤل حركته بالاجتماع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث إنشاء لجنة لإعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم المساعدات.
ونقلت وكالة الأناضول عن نصر الله قوله: إن الاجتماع يسعى لتوحيد الرؤى حول إعادة إعمار قطاع غزة، وما سيكون عليه الوضع في القطاع، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.
وعبر عن آماله بأن يتم الإعلان، يوم الأحد، عن صيغة توافقية حول هذه النقاط، قائلا إن مستوى التفاؤل كبير.
وأضاف القيادي في فتح إن التوجه العام هو أن تتم عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات، وإدارة القطاع، بالتنسيق بين الحركتين، وتحت رعاية السلطة الفلسطينية.
بدوره قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، لقناة الأقصى التلفزيونية التابعة للحركة، يوم الأحد، إن الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة «إيجابي»، لكنه أضاف إنه لا يريد التسرع في التوصل إلى أي استنتاجات.
وذكر حمدان أيضا أن حماس لم تتلق أي مقترحات جديدة مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حسب وكالة رويترز.
فيما يؤكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض أنه في ظل الأوضاع المتفاقمة داخل الأراضي الفلسطينية تبرز في الأفق محاولات جديدة لتحقيق وفاق بين حركتي فتح وحماس، وهو أمر بات ملحاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية عموماً وقطاع غزة خصوصاً.
ويعتبر عوض أن عوامل عدة تجعل الوصول إلى اتفاق بين الحركتين ممكناً ومناسباً للمرحلة الحالية، وإن كان الأمر لا يعني اتفاقاً شاملاً وتاماً على جميع النقاط.
ويوضح عوض أن كلاً من فتح وحماس تقبعان اليوم في "عنق الزجاجة" نتيجة الضغوط المتزايدة على المشروع الوطني الفلسطيني من أطراف إقليمية ودولية وإسرائيلية.
ويشير عوض إلى أن هناك محاولة جدية من قبل بعض الأطراف لإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني بصورة جديدة، سواء عبر تغييب بعض القوى السياسية، أو من خلال وضع شروط مكبّلة، أو حتى إحداث تغييرات جذرية في هيكلية القيادة الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما دفع حركتي فتح وحماس للتحرك.
ويؤكد عوض أن هذا الوضع دفع الحركتين إلى التفكير في تعزيز سبل التعاون، ولو بحده الأدنى، لمواجهة هذه الضغوط، حفاظاً على وجودهما أمام التحولات الإقليمية والدولية.
ويؤكد عوض أن الغاية الأساسية لأي اتفاق ستكون حماية الحركتين من الضغوط الخارجية، وتجنب أي محاولات لشطبهما أو إجبارهما على التخلي عن المشروع الوطني الفلسطيني.
تشير التطورات الحالية إلى جهود متواصلة للوصول إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وإدارة شؤون غزة، وسط تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية لذلك يبدو أن التوافق بين الحركتين قد يكون الأساس للتخفيف من حدة العدوان الإسرائيلي على غزة، وخاصةً أن "إسرائيل" تقوم بحرب مكثفة تهدف إلى إفراغ قطاع غزة، حيث تواصل توجيه ضربات تستهدف البنية التحتية والمدنيين، وسط عدم استجابة لأي مبادرات لوقف إطلاق النار.
