الوقت- استضافت العاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء الماضي، الاجتماع التأسيسي لـ "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، بمشاركة ما يربو على تسعين دولة، إلى جانب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويأتي هذا الاجتماع الدولي - وفق ما أُعلن عنه - لاستكشاف المسارات المفضية إلى تأسيس الدولة الفلسطينية المنشودة.
وقد تبلور القرار بعقد هذا الاجتماع خلال الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري العربي-الأوروبي المنعقد في بروكسل، حول المستجدات الفلسطينية في يونيو المنصرم.
وفي هذا السياق، أدلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتصريحات قبيل انعقاد هذا المنتدى، واصفاً التحالف الدولي بأنه "المظلة الجامعة لمشاركة الشركاء الدوليين في تنفيذ حل الدولتين"، وأضاف المسؤول الأوروبي إن مخرجات قمة الرياض ستجد طريقها للمتابعة والتنفيذ، من خلال سلسلة من الاجتماعات المتتالية للجنة التحالف في كل من بروكسل والقاهرة وعمّان وإسطنبول وأوسلو.
في تطورٍ لافت، أماط الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اللثام عن مبادرة تشكيل تحالف دولي لإحياء حل الدولتين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المنصرم، وقد أشار إلى أن هذا التحالف سيضمّ في عضويته دولاً عربيةً وإسلاميةً، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.
واليوم، وقد حلَّ الموعد المرتقب، انعقد الاجتماع وفق ما كان مخططاً له، وفي مشهدٍ يسترعي الانتباه، تقاطرت وفود دولٍ عديدة لحضور هذا المحفل الدولي، وهنا يبرز دور السعودية - التي لم تبادر بأي مساعٍ جوهرية لوقف رحى الحرب والمجازر ضد الشعب الفلسطيني، على مدار الأشهر الثلاثة عشر الماضية من العدوان على غزة - حيث تصدرت فجأةً المشهد الدبلوماسي، متبنيةً زمام المبادرة لإنهاء الأزمة، بيد أن هذا التحرك المفاجئ، يخفي في طياته أهدافاً غير معلنة.
وبنظرةٍ تحليلية متعمقة، يتعين علينا أن نقرأ هذا الاجتماع باعتباره محاولةً سعوديةً حثيثةً لإيجاد مخرجٍ دبلوماسي يفكّ شفرة معادلة التطبيع مع الكيان الصهيوني، أكثر من كونه مبادرةً جادةً للتصدي للأزمة الفلسطينية المستعرة.
فالمملكة العربية السعودية، وفي إطار انخراطها في الاستراتيجية الأمريكية الإقليمية في عهد الرئيس بايدن، كانت قد شرعت - قبل أشهر من انطلاق عملية طوفان الأقصى - في مفاوضات سرية تتمحور حول آليات وشروط قبول تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، غير أن تفجر الأوضاع مع عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من عدوان شرس على غزة، قد أربك الحسابات السعودية، وقلب موازين المعادلة التي كانت تتطلع إليها الرياض رأساً على عقب.
في هذه المرحلة المفصلية، تجلَّت مواقف المسؤولين السعوديين في إطارٍ دبلوماسي رفيع المستوى، حيث أبدوا استعدادهم للمضي قُدماً في مسار التطبيع، مع تأكيدهم الحازم على شرطٍ جوهري لا محيد عنه - وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتخذ من القدس الشرقية عاصمةً لها، وقد برز هذا الموقف جلياً حتى في خضم الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة تحت وطأة العدوان الصهيوني - وهو المحور الرئيسي الذي يتصدر مباحثات قمة الرياض الراهنة.
وفي أحدث تصريحٍ رسمي، أدلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ببيانٍ أمام مجلس الشورى في خطابه السنوي، مؤكداً: "إن المملكة العربية السعودية ماضية بعزمٍ راسخ في مساعيها الدؤوبة نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
من أين نشأت فكرة حل الدولتين؟
شكَّل القرار الأممي 181 الصادر عام 1947 منعطفاً تاريخياً، حيث طرح رؤيةً لإنشاء كيانين منفصلين - يهودي وعربي - على أرض فلسطين التاريخية، ما أفضى إلى إعلان قيام الكيان الصهيوني في العام التالي.
بيد أن الفلسطينيين والعرب رفضوا بشكلٍ قاطع هذا المخطط التقسيمي، ما أشعل فتيل حرب 1948، وفي ذلك اليوم المشؤوم، الذي خُلِّد في الذاكرة الفلسطينية باسم "يوم النكبة"، سقط آلاف الشهداء الفلسطينيين ضحايا للمجازر الصهيونية، في حين هُجِّر مئات الآلاف قسراً من ديارهم وأراضيهم.
وفي تطورٍ دراماتيكي، استولى الكيان الصهيوني على مساحات شاسعة تتجاوز بكثير ما خُصص له في مخطط التقسيم الأممي. وفي أعقاب تلك الأحداث المأساوية، آلت الضفة الغربية إلى الإدارة الأردنية، بينما تولت مصر زمام الأمور في قطاع غزة حتى عام 1967.
في خضم هذه الحقبة المصيرية من تاريخ القضية الفلسطينية، شهد عام 1964 ميلاد صرح نضالي - منظمة التحرير الفلسطينية - التي انبثقت بهدف سامٍ يتجلى في استرداد فلسطين التاريخية بأكملها، بيد أن نكسة 1967 أتاحت للكيان الصهيوني فرصةً مواتيةً لبسط سيطرته على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المقدسة، وقطاع غزة.
استناداً إلى مبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المعتمدة، تُصنَّف هذه الأراضي - حتى يومنا هذا - ضمن نطاق الأراضي المحتلة، وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة عليها بمثابة انتهاك صارخ للشرعية الدولية.
واصلت الحكومات المتعاقبة للكيان الصهيوني سياستها الاستيطانية التوسعية في أرجاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، متبعةً نهجاً ممنهجاً يرمي إلى الاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية، في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي.
ولقد شهدت هذه الفترة العصيبة تصاعداً دراماتيكياً في وتيرة المواجهات بين المقاومين الفلسطينيين، الذين انضووا تحت راية منظمة التحرير، والقوات الصهيونية المحتلة، وبلغت هذه المواجهات ذروتها في الأراضي اللبنانية عام 1982، حيث كان يقع المقر الرئيسي لمنظمة التحرير خارج حدود فلسطين التاريخية، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى الأراضي التونسية.
في أعقاب تلك الأحداث المفصلية، شرعت منظمة التحرير في إعادة صياغة استراتيجيتها النضالية والسياسية، متبنيةً - بعد مخاض فكري عميق - مفهوم حل الدولتين، وفي خطوة تاريخية جريئة، أقرت المنظمة إعلان الاستقلال وتأسيس دولة فلسطين في المنفى عام 1988، في رسالة واضحة للمجتمع الدولي بتمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي أكتوبر من عام 1991، انعقد "مؤتمر مدريد للسلام" تحت رعاية مشتركة من القوتين العظميين آنذاك - الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي - في محاولة لإيجاد تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي.
وفي لحظة فارقة، فوجئ العالم في الـ 13 من سبتمبر 1993 بإعلان "اتفاق أوسلو" في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفي مشهد تاريخي لم يكن أحد يتخيله، تصافح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات مع إسحاق رابين، رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك، في حديقة البيت الأبيض، مدشناً بذلك مرحلةً جديدةً في مسار القضية الفلسطينية.
تجلَّت اتفاقية أوسلو في مظهرها الخارجي كمعاهدة تصبو إلى غاية سامية تتمثل في إرساء دعائم دولة فلسطينية مستقلة، يتنسم شعبها عبير الحرية والسلام في تعايش متناغم مع "إسرائيل"، وقد أثمرت الاتفاقية عن تأسيس كيان فلسطيني محدود الصلاحيات، عُرف باسم "السلطة الوطنية الفلسطينية"، متخذةً من رام الله مقراً لها.
غير أن الأحداث لم تلبث أن كشفت النقاب عن حقيقة مُرَّة، إذ تجلى بوضوح افتقار الكيان الصهيوني للمصداقية في الوفاء بتعهداته، وأخذت مخططات الاستيطان والتوسع تتسارع وتيرتها تحت مظلة الشرعية المكتسبة، ليتضح أن اتفاقية أوسلو لم تكن سوى ستاراً لتأمين مصالح المستوطنين.
وعقب اغتيال رابين في عام 1995، وتولي حزب الليكود - المناهض بشدة لفكرة إقامة دولة فلسطينية والرافض لاتفاقية أوسلو - زمام السلطة، شهدت الأراضي المحتلة توسعاً استيطانياً غير مسبوق، في حين تنصلت "إسرائيل" من التزاماتها بنقل السيادة على المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى السلطة الفلسطينية.
غير أنه مع اندلاع شرارة الانتفاضة الفلسطينية الجديدة عام 2000، والتي اصطُلح على تسميتها بالانتفاضة الثانية، غرقت الأراضي المحتلة مجدداً في دوامة من الاضطرابات الأمنية، ما حدا بالكيان الصهيوني إلى إبداء استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات، وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، أُطلقت مبادرة السلام العربية عام 2002، رافعةً شعار حل الدولتين، في محاولة لإحياء روح اتفاقية أوسلو من رمادها.
فرصة ذهبية لتبرير التطبيع وتسويغه
في خضم المشهد السياسي الراهن، وبينما يتخذ الكيان الصهيوني الحالي، بقيادة بنيامين نتنياهو، موقفاً متصلباً يرفض فيه أي طرح لإقامة دولة فلسطينية - بل يذهب بعض وزرائه إلى حد التلويح بفكرة الترحيل القسري أو ما يسمونه "الطوعي" للفلسطينيين من قطاع غزة - تبرز المملكة العربية السعودية بموقف يبدو متوازناً ظاهرياً، رافعةً شعار "التطبيع مقابل حل الدولتين".
بيد أنه إذا تجاوزنا الرؤية القاتمة وغير الواقعية لما بات يُعرف بالحل العقيم المتمثل في الدولتين - وهو ما تؤكده الوقائع التاريخية والنمط السلوكي المتأصل للكيان الصهيوني - فإنه يتحتم علينا أن نتوخى الحذر في تقييم النوايا الحقيقية للمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بمدى التزامها الفعلي بالدفاع عن مبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967.
في الشهر المنصرم، كشفت مجلة "ذي أتلانتيك" في عددها الأخير عن تصريح مثير للجدل، أدلى به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - خلال زيارة الأخير للرياض بهدف دفع عجلة مفاوضات التطبيع - حيث أفاد بأنه "شخصياً لا يولي اهتماماً لما يُصطلح على تسميته بالقضية الفلسطينية".
وكشفت "أتلانتيك" أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أفصح لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن بمخاوف جوهرية، مفادها بأن المضي في مسار التطبيع مع "إسرائيل" قد يُكلّفه ثمناً باهظاً على الصعيد الشخصي، مستحضراً في هذا السياق المصير المأساوي للرئيس المصري الراحل أنور السادات، الذي لقي حتفه اغتيالاً عام 1981، في أعقاب توقيعه معاهدة السلام مع "إسرائيل"، وأردف قائلاً: يُجمع نصف مستشاريّ على أن هذه المعاهدة لا تستحق المخاطرة بهذا الحجم، إذ قد تكون حياتي ثمناً لها.
وفي السياق ذاته، يتجلى للقيادة السعودية بوضوح أن المنظومة الاستراتيجية الأمريكية لا تتمحور حول إقامة كيان فلسطيني مستقل، وأن المواقف الأمريكية المُعلنة ليست سوى مناورات دبلوماسية تستهدف تحسين صورة واشنطن في المحافل الدولية، مع السعي لاستدراج الفلسطينيين إلى دائرة التفاوض لإضفاء شرعية على التمدد الصهيوني المتدرج.
وقد تجسد هذا النهج جلياً في موقف البيت الأبيض المعارض لمبادرة إسبانيا وأيرلندا والنرويج للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث أكدت الإدارة الأمريكية أن الرئيس بايدن يرى في المفاوضات المباشرة، لا الاعتراف الأحادي، السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية.
أما في المشهد الراهن، فيبدو أن القيادة السعودية، واستناداً إلى قراءة غير دقيقة لمجريات المواجهة في غزة، تفترض إضعاف حركة حماس وإنهاك الشعب الفلسطيني، إلى درجة قد تدفعهم للقبول بمفاوضات مع الكيان الصهيوني للحفاظ على الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، وعليه، ترى السعودية في هذه اللحظة فرصةً مواتيةً للانخراط في المبادرات الدبلوماسية، ساعيةً إلى تمرير مشروع التطبيع بأقل التكاليف السياسية، مع الحرص على صون دورها التاريخي كنصير للقضية الفلسطينية، والحفاظ على مكانتها في الرأي العام الإسلامي.
