الوقت- الأيام الفائتة، شهدت دعوة اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، وهي تحالف واسع النطاق في المجتمع الفلسطيني إضافة إلى قيادة حركة المقاطعة BDS، مجموعة مسلماني الفلسطينيّة إلى عدم التعاقد مع شركة (كارفور) العالمية وامتناعها عن التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
كما دعت اللجنة إلى إنهاء أي اتفاق شفهي أو كتابي يمكن أن يسهل تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وتأتي هذه الدعوة استنادًا إلى التواطؤ الذي تظهره الشركة الفرنسية مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي من جانب السلطات الإسرائيلية، ومن المهم أن نلاحظ أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت تفاصيل الاتفاقية المزمع توقيعها بين المجموعة الفرنسية (كارفور) ومجموعة مسلماني في القدس الشرقية وبعض المناطق الفلسطينية المحتلة.
وأفادت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية بأن الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية يتمثل في "تخفيف التوترات" التي نشبت نتيجة افتتاح المجموعة الفرنسية فروعًا لخدمة النظام الاستعماري الإسرائيلي في العام الماضي، ويأتي هذا كاستجابة للحملة المتزايدة للمقاطعة العالمية ضد الشركة، ولا سيما في الوطن العربي.
ضرورة مقاطعة شركة كارفور
وفقًا لحركة المقاطعة (BDS)، بعد توقيع شركة (كارفور) اتفاقية امتياز مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan)، التي أصبحت في وقت لاحق (كارفور إسرائيل)، وهما شركتان إسرائيليتان مشتركتان في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني، دعت حركة المقاطعة (BDS) في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى مقاطعة شركة (كارفور) وإلى إنهاء اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan) ، ثانيًا، توقفت المجموعة عن بيع جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في آلاف المتاجر التي تديرها حول العالم.
إضافة إلى ذلك، كشف تقرير تم توقيعه من قبل سبع منظمات مجتمع مدني في فرنسا عن تواطؤ مجموعة (كارفور) في الجرائم التي يرتكبها نظام الاستعمار الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. فقد شاركت كل من (Electra Consumer Products) و (Yenot Bitan) بشكل مباشر في العديد من المشاريع التي تسهم في تعزيز ودعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وهو الأمر الذي تم التنويه عنه في التقرير المذكور، وفي بيانها، أكدت حركة المقاطعة أن (كارفور) لم تقتصر مشاركتها في تورطها على ما تم ذكره، بل افتتحت في شهر مايو الماضي 50 فرعًا آخر لخدمة النظام الإسرائيلي، وقد تم افتتاح هذه الفروع بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد، ومن الجدير بالذكر أن هذا الافتتاح جاء في نفس اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة الإسرائيلية قرار العدوان الأخير على قطاع غزة، وبهذا العمل، تصبح المجموعة الفرنسية (كارفور) داعمة لحكومة أقصى اليمين المتطرف في "إسرائيل" وتساهم في تخطيها للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.
وأضاف البيان قائلاً: "إن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، التي تضم ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية والاتحادات الشعبية المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى الهيئات الأهلية والقاعدية التي تمثل شعبنا في الوطن والشتات، ترى في محاولة (كارفور) للتعاقد مع شركة فلسطينية محاولة يائسة لإخفاء تواطؤها مع الاحتلال ومحاولة للتقليل من تأثير حملة المقاطعة المتنامية بقوة ضد (كارفور) في مناطق متعددة بما في ذلك الوطن العربي وأوروبا وغيرها، لذلك، يشير البيان إلى أهمية أن تتخذ مجموعة مسلماني قرارًا يراعي المصلحة الوطنية الأوسع وأن تتجاوز المصلحة الاقتصادية الضيقة، ويجدد البيان دعوته لمجموعة مسلماني بعدم التفاوض مع (كارفور) وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال، وذلك تأكيدًا على الالتزام بالواجب الوطني والأخلاقي، ويشجع أيضًا على دعم الآلاف من الأصوات التي تضغط بشكل مكثف على متاجر (كارفور) لإلغاء الاتفاقية بالكامل.
حملات مقاطعة شعبية ووطنية واسعة
في هذا السياق، يؤكد البيان بشدة أنه إذا ما تعاقدت مجموعة مسلماني مع (كارفور)، سيتعين علينا إطلاق حملات مقاطعة شعبية ووطنية واسعة النطاق ضد المجموعة على الصعيدين المحلي والعربي، وسنتخذ إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذناها سابقًا ضد شركات فلسطينية أخرى التي أصرت على التعاقد مع شركات إسرائيلية أو عالمية متورطة في انتهاكات "إسرائيل" الجسيمة للقانون الدولي، وفي الختام، يتوصل البيان إلى أن حماية نضال شعبنا من أجل تقرير المصير وعودة اللاجئين وتحقيق التحرر الوطني يشمل أيضًا العمل على منع شركات مثل (كارفور) وشركائها المحليين الذين يساهمون في انتهاك حقوق شعبنا، ويجسّد هذا الجهد جزءًا مهما من مساعي حركة مقاطعة "إسرائيل" لتحقيق أهدافها.
وإن "إسرائيل" لن تكون قادرة على الحفاظ على نظام الاستعمار والاستيطان والأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني إلا من خلال الدعم الذي تحصل عليه من حكومات وشركات تتواطأ معها، ومن بين هذه الشركات يمكننا إدراك دور "كارفور"، ويتوجب علينا أن نفرض مسؤولية كبيرة على هذه الشركات لدعمها لنظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، ولمشاركتها في جرائمه المستمرة على مدى عقود، وقد دعا المجتمع المدني الفلسطيني شركات العالم إلى إنهاء تورّطها في انتهاكات الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وقد أخذت أكبر صناديق الاستثمار الرئيسية في النرويج وهولندا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وغيرها، قرارًا بسحب استثماراتها من الشركات والبنوك المشتركة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي، وهذه الإجراءات تعكس تصاعد الدعم العالمي للقضية الفلسطينية والرفض الدولي للتورط في الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
وللوفاء بالتزاماتها، ينبغي على مجموعة "كارفور" اتخاذ الإجراءات التالية، وأولها إنهاء اتفاقية الامتياز مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitant) وهذا الإجراء يعني أنه يجب على "كارفور" قطع العلاقات التجارية مع هذه الشركات الإسرائيلية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف بيع جميع منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في جميع المتاجر التي تديرها المجموعة في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني أن "كارفور" يجب أن تتخذ إجراءات فورية لإزالة هذه المنتجات من رفوفها وعدم بيعها مرة أخرى، ومن خلال اتخاذ هذه الإجراءات، ستظهر "كارفور" التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا بعدم التواطؤ مع انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. كما ستلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وستسهم في دعم العدالة للشعب الفلسطيني.
حركة مقاطعة الكيان (BDS)
حركة مقاطعة الكيان الصهيوني (BDS) هي حركة فلسطينية تأسست في عام 2005 وتوسعت لتصبح حركة عالمية، وتهدف الحركة إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتوسيعاته الاستيطانية في فلسطين، وتسعى لتحقيق الحرية، والعدالة، والمساواة في فلسطين، وتعمل نحو تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وتركز حركة BDS على سحب الاستثمارات من "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها.
كما تسعى إلى تعزيز مطالب وحقوق وطموحات جميع مكونات الشعب الفلسطيني التاريخي، وتعتمد الحركة على وسائل سلمية وعدم العنف لتحقيق أهدافها وتعزز التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.
وتُصنف حركة مقاطعة الكيان الصهيوني (BDS) على أنها حركة مقاومة سلمية وغير إقصائية، تعارض جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك الصهيونية ومعاداة الديانات والعرق، وتحظى الحركة بدعم واسع من قبل اتحادات ونقابات وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الدولي، إضافة إلى حركات شعبية تضم ملايين الأعضاء حول العالم، وتحظى بدعم من شخصيات مؤثرة في الرأي العام العالمي، وتستند حركة BDS إلى مبادئ سلمية وتعزز قيم المساواة والعدالة في مواجهة الظلم والاحتلال.
ومن الجدير بالذكر أن "حركة مقاطعة إسرائيل" نجحت نسبياً في عزل الكيان الصهيوني أكاديميًا وثقافيًا وسياسيًا، وأثرت بشكل معين على الجانب الاقتصادي أيضًا، ولهذا السبب، بات الصهاينة يعتبرون هذه الحركة واحدة من أكبر التحديات الاستراتيجية التي تواجههم، ويزداد تأثير الحركة بشكل ملموس بفضل الحملات العالمية المدروسة والاستراتيجية التي تستهدف الكيان الصهيوني بشكل مباشر وغير مباشر، هذا يظهر تأثير الحركة في توجيه الضغط الدولي للتحرك ضد الاحتلال الإسرائيلي ودعم العدالة للشعب الفلسطيني.
إذاً، يدرك الاحتلال الإسرائيليّ ومن يدعمونه أن الشرعية التي يحاولون إقامتها لكيانهم هي شرعية زائفة، وأن الحقيقة تُفضح في كل لحظة، ولا يمكن للمبالغ الهائلة التي ينهبونها من أرض فلسطين وتصرفهم لخلق شرعية للاحتلال أن تغيّر هذا الواقع، وإن كلمة الحق تبقى مسموعة ومؤثرة بغض النظر عن محاولات الإسكات والتضليل، وما فعلته حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) أثر بشكل كبير على الكيان الصهيوني، وزرع القلق والهزيمة داخل أروقته، وهذه الحركة تعكس القوة النضالية والشرعية التي يستند إليها النشطاء والمؤيدون للقضية الفلسطينية في مواجهة الظلم والاحتلال.
