الوقت- يعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة بعد أن تراكمت الديون على الحكومات المتعاقبة في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990 دون أن تحقق إنجازات بهذا الإسراف في الإنفاق، وأصاب الشلل البنوك التي تعد محورية للاقتصاد القائم على الخدمات.
وعجز أصحاب المدخرات عن سحب أموالهم بعد أن حالت الأزمة بينهم وبين حساباتهم الدولارية أو قيل لهم إن الأموال التي يمكنهم السحب منها الآن لم تعد تساوي سوى جزء صغير من قيمتها الأصلية، وانهارت العملة اللبنانية ما دفع قطاعا كبيرا من السكان إلى صفوف الفقراء.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت في عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.
ما الخطأ الذي حدث؟
شهد لبنان منذ 2019 قصة انهيار مالي تعد قصة انحراف رؤية لإعادة بناء دولة اشتهرت فيما مضى بأنها سويسرا الشرق، وهذا الانحراف مرده إلى سوء الإدارة عندما عمدت النخبة الطائفية للاقتراض دون ضوابط تذكر.
في وسط بيروت الذي سوّته الحرب الأهلية بالأرض، ارتفعت من جديد البنايات العالية التي شيدها مهندسون معماريون عالميون، ومراكز التسوق الفاخرة التي امتلأت بمنتجات أسماء تجارية كبرى وكانت تقبل الدفع بالدولار أو بالعملة اللبنانية.
لكن لبنان لم ينجز شيئًا آخر بجبل الديون الذي تنامى حتى بات في ذلك الوقت يعادل 150% من الناتج المحلي ليكون واحدًا من أكبر أعباء الديون في العالم.
ولم يعد بإمكان محطات الكهرباء أن تلبى الاحتياجات على مدار الساعة، وصارت الثروة البشرية هي الصادرات الوحيدة التي يمكن التعويل عليها.
ووصف بعض الاقتصاديين النظام المالي في لبنان بأنه احتيال منظّم على المستوى الوطني على غرار “خطة بونزي الهرمية” والتي يتم فيها اقتراض أموال جديدة لسداد مستحقات الدائنين الحاليين، وتفلح هذه الخطة في تحقيق مآربها إلى أن تنفد الأموال الجديدة.
وبعد الحرب الأهلية، عمد لبنان إلى موازنة دفاتره بإيرادات السياحة والمساعدات الخارجية وحصيلة إيرادات القطاع المالي وسخاء دول الخليج الفارسي التي مولت الدولة بدعم احتياطيات البنك المركزي.
كان أحد المصادر الرئيسة للدولار هو تحويلات ملايين اللبنانيين الذي سافروا للعمل في الخارج، وحتى في الأزمة المالية العالمية عام 2008 واصل المغتربون اللبنانيون تحويل الأموال إلى البلاد.
ما الشرارة التي أدت للانهيار؟
عندما احتاجت البلاد إلى لجم الإنفاق، أسرف الساسة في زيادة أجور العاملين في الدولة قبل انتخابات عام 2018، وأدى فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات إلى حجب المانحين الأجانب مساعدات بمليارات الدولارات كانوا قد تعهدوا بتقديمها وهي الخطوة التي كانت بمثابة شرارة أدت إلى الانهيار.
وكانت الشرارة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتمثلت في خطة لتطبيق ضريبة على مكالمات تطبيق واتساب، وفي ضوء ضخامة عدد المغتربين وانخفاض النظام الضريبي في لبنان الذي يميل لصالح الأثرياء كان لفرض رسم على الطريقة التي يتواصل بها عدد كبير من اللبنانيين أثر كارثي.
وتفجرت مظاهرات شعبية كان وقودها الشباب المطالب بتغيير كلي احتجاجًا على النخبة السياسية بقياداتها الطاعنة في السن التي صارت أكثر ثراء في الوقت الذي استمرت فيه معاناة الآخرين.
ونضبت تدفقات النقد الأجنبي من الخارج وخرجت الدولارات من لبنان، ولم يعد لدى البنوك دولارات كافية لسداد أموال المودعين الذي اصطفوا في طوابير في الخارج مما دفع البنوك لإغلاق أبوابها، كما عجزت الحكومة عن سداد التزاماتها على الدين الخارجي.
وتفاقمت المشاكل بانفجار مرفأ بيروت، في أغسطس/آب 2020، أسفر عن سقوط 215 قتيلًا وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
وبعد انكماش اقتصادي سريع بلغ الدين الحكومي ما يعادل 495% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 وفق بعض التقديرات، وهو ما يفوق بكثير المستويات التي عرقلت بعض الدول الأوربية قبل نحو عشر سنوات.
ومنذ ذلك الحين، تقود فرنسا مساعي دولية لدفع لبنان لمعالجة الفساد وتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها المانحون، كما تشكلت حكومة جديدة في أواخر العام الماضي ووعدت بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها لم تنفذ حتى الآن أي سياسات إصلاحية مهمة.
ومن الأمور البالغة الأهمية ضرورة اتفاق الساسة والمصرفيين على حجم الخسائر الهائلة، وعلى ما وقع من أخطاء حتى يمكن أن يغير لبنان مساره ويتوقف عن العيش بما يتجاوز إمكانياته.
ما مدى سوء الوضع الاقتصادي؟
تراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، ما رفع تكلفة كل شيء في الدولة المعتمدة اعتمادًا قويًا على الواردات وقوض القوة الشرائية للعملة، وراتب الجندي الشهري الذي كان يعادل في يوم من الأيام 900 دولار يساوي الآن 50 دولارًا.
تقول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر تزايدت بشكل كبير بين السكان البالغ عددهم 6.5 ملايين نسمة إذ يصنف 80% منهم فقراء.
ويتفاقم الموقف إذ قالت اليونيسف إن أكثر من نصف الأسر لديها على الأقل طفل واحد لا يحصل على إحدى وجبات اليوم، في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع ما يزيد على الثلث فحسب في أبريل/نيسان الفائت.
تكبد النظام المالي اللبناني خسائر فادحة، بما يشمل نحو 44 مليار دولار في المصرف المركزي تتعلق بإخفاق الجهود الرامية لدعم العملة وذلك وفقًا لبيانات حكومية في 2020، وهذا المعدل هو بالتقريب مثلي حجم الناتج الاقتصادي، والخسائر الإجمالية التي تشمل تقليص القيمة الاسمية المتوقع للدين السيادي تفوق ذلك أيضًا.
سوء الإدارة والعصابة
في ظل كل هذه الأزمات ظهرت إلى الواجهة قضية فساد رئيس البنك المركزي وأمواله الطائلة في أوروبا وهو ما حث السلطات القضائية الفرنسية على اتخاذ موقف من هذه القضية والتدخل لمعرفة مصادر هذه الأموال وفي هذا السياق فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا أوليا بشأن ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في أوروبا، مؤكدا معلومات ذكرها مصدر مقرّب من الملف، وفُتح هذا التحقيق في أواخر مايو/أيار من عام 2021 في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة"، وقُدّمت في أبريل/نيسان 2021 شكوتان تستهدفان سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس.
ومن المفترض أن تسمح التحقيقات خصوصا بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة (72 عاما) الذي يشدد أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.
وسبق أن فُتح تحقيق بحق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته المقربة ماريان حويك في سويسرا، وحسب صحيفة "لو تان" (Le Temps) اليومية تتناول التحقيقات تحويلات مالية بأكثر من 300 مليون دولار أجراها الرجلان بين لبنان وسويسرا.
الوفد القضائي الأوروبي مجدداً في لبنان
باصرار على المضي في مهامه على الرغم من محاولات تعطيلها، نجح الوفد القضائي الأوروبي في مباشرة جلسات التحقيق بملف تبييض وتهريب الأموال والفساد، عبر استجواب مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ماريان الحويك، بعد تعذّر الاستماع بحجة طبية الى رجا سلامة شقيق الحاكم الذي تم تحديد جلسة تحقيق له في الثالث من شهر ايار المقبل، بالتنسيق مع وكيله القانوني.
على مدى ٤ ساعات ونصف الساعة، واجه الحويك، خلال استجواب، أسئلة منفردة من اعضاء الوفد الستين تمحورت حول دورها في المصرف المركزي وعلاقتها بالعمليات المالية وغيرها من الامور التي تتعلق بعملها منذ نيسان ٢٠٢٠.
سيكون الاسبوع المقبل زاخراً بالجلسات حيث ستكر سبحة الاستجوابات، لتطال ٧ اشخاص، بعد أن توسعت رقعة الاستدعاءات بانضمام شاهدين جديدين ، من “شركة غلام” للتدقيق المالي، والاخرى موظفة لديها مركز متقدم في”بنك الموارد”، بالإضافة الى رجا سلامة، ورجا ابو عسلي مدير التطوير والتنظيم السابق في مصرف لبنان وندى معلوف من “شركة ديلويت” للتدقيق المالي ووليد نقفور من”شركة ارنست إند يونغ ” للتدقيق المالي، وكذلك وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الذي تم ارجاء استجوابه من الغد الى الخامس من ايار، بعد اعتراضه على عدم قانونية ابلاغه موعد جلسة الغد.
ووسط معلومات عن ابلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موعد جلسة التحقيق معه في فرنسا المحددة في 16 ايار المقبل، والتي تسبق جلسة التحقيق معه في”الملف اللبناني” بيومين، أفادت مصار بأن رئيسة الوفد القضائي الاوروبي القاضية الفرنسية أود بوروزي ستحمل الى بلادها ما حصلت عليه من افادات ومعلومات من الشهود في مختلف مراحل التحقيق لتقييمها قبل ان ترفع لائحة اتهام بوجه من تتوافر بحقهم شبهات حول جرائم تبييض اموال وتهريبها، ليتحولوا بذلك من شهود الى متهمين في نظر القضاء الفرنسي، في تمهيد لمرحلة جديدة من التحقيق سيكون عنوانه في فرنسا.
إذاً هي ملفات فساد كبيرة تحت المجهر الأوروبي ولكن السؤال هنا ما الذي سيستفيد منه المواطن اللبناني في كشف ملفات الفساد هذه وهل ستعيد المحاكم الأوروبية هذه الأموال إلى الحكومة والشعب اللبناني أم سيتم تجميدها في أوروبا؟
