الوقت- الغطرسة الصهيونية و عمليات القتل اليومية و الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني تمضي قدماً سالبةً معها حلم الطفولة، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي مؤخراً يحرك ساكناً و يطالب بإجراء تحقيق فوري وشفاف، حول استشهاد الطفل عمر محمد عوادين (16 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "جنين" بشمال الضفة الغربية المُحتلة.
فيما أشار الاتحاد الأوروبي- في بيان، صادر عن مكتبه في القدس المحتلة- إلى أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، مطالبا بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس عند استخدام القوة المميتة" حيث إن قتل الأطفال ليس جديدا على الاحتلال الإسرائيلي
وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد تسللت إلى شارع "أبو بكر" وسط جنين، بعد ظهر الخميس، وأعدمت الشبان: صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، ولؤي خليل الزغير (37)، إضافة إلى الطفل عوادين.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين، لتأمين انسحاب عناصر القوة الخاصة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة 23 مواطنا بينهم 4 وصفت جروحهم بالخطيرة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وحسب محمد عوادين، والد الشهيد عمر، كان طفله يقود دراجته في الشارع ، دون أن يشكّل أدنى خطر على القوة الخاصة التابعة للجيش الاحتلال لكنها أطلقت عليه الرصاص مباشرة.
انتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني بحق أطفال فلسطين
تشير المعطيات إلى إصرار و تَعَمُد حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المضي بسياسة القتل الممنهج و الإعدامات الميدانية لأطفال فلسطين بما يتناقض مع الشرعية و القوانين.
من الجدير بالذكر أنه منذ مطلع العام الجاري، ارتقى 89 شهيدا برصاص الاحتلال والمستوطنين، بينهم 17 طفلا وسيدة.
ووفقا للمعطيات بلغ عدد الشهداء في محافظة جنين: 35 شهيدا، ومحافظة نابلس: 21 شهيدا، ومحافظة الخليل: 7 شهداء، ومحافظة القدس: 6 شهداء، ومحافظة أريحا والأغوار: 5 شهداء، ومحافظة قلقيلية: 5 شهداء، ومحافظة رام الله والبيرة: 3 شهداء، ومحافظة بيت لحم: شهيدان، ومحافظة سلفيت: شهيد، ومحافظة طوباس والأغوار الشمالية: شهيد، ومحافظة طولكرم: شهيد، وقطاع غزة: شهيدان.
وخلال متابعة مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التي تنتشر مكاتبها في 36 دولة حول العالم، حيث تقدم كل المكاتب تقاريرها بخصوص وضع الأطفال في بلدانهم، فإن الانتهاك الأبرز يكون ضد الأطفال الفلسطينيين بانتهاك حقهم في الحياة من قبل الاحتلال. وحسب توثيق المؤسسة، فقد قتلت إسرائيل منذ عام 2000 وحتى العام الفائت 2206 طفل، إلى جانب عشرات الآلاف من الإصابات خلال هذه الفترة، وأدت إلى إعاقات دائمة للمئات منهم.
هذا رقم هائل غير موجود في كل العالم، فكيان الاحتلال لا ينتهك القانون الدولي بعدم تحمله مسؤولية حماية هؤلاء الأطفال فحسب، بل إنه يستهدفهم بصورة ممنهجة و عملت هذه المؤسسة خلال هذه السنوات بمتابعة كل ظروف استشهاد هؤلاء الأطفال، وخلصت إلى نتيجة أنه لم تكن أي حالة تستدعي القتل فيها و لم يشكل الأطفال أي خطر على قوات الاحتلال الاسرائيلي.
ويصنف القانون الدولي لحقوق الإنسان -وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة- الأطفال من الفئات الضعيفة، التي تقع مسؤولية حمايتها على سلطات الاحتلال. أما فيما يتعلق بالأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال فقد بلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى منتصف حزيران 2022 نحو 170 طفلًا وطفلة في معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون"؛ إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا عن عدة أطفال من القدس يتم احتجازهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا ، كما بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967 وحتى نهاية حزيران 2022 نحو خمسين ألفاً (ما دون سن الـ 18 )؛ وأشارت معطيات فرع فلسطين في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى استشهاد 83 طفلاً خلال العامين 2021 و2022 . كما يقدّر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الأطفال في فلسطين المحتلة بنحو مليونين و300 ألف، أي قرابة 44.2% من إجمالي السكان.
جرائم مركبة يقترفها الاحتلال الإسرائيلي
لا يكتفِي الاحتلال بتوجيه آلياته و بنادقه تجاه أجساد الأطفال العزل إنما يعمل على احتجاز جثثهم بعد استشهادهم و منع عائلاتهم من إلقاء نظرة الوداع عليهم كما حصل مع الطفل الشهيد محمد (16 عاماً)، ليس محمد فقط فخلال عام 2022 قتل الاحتلال 15 طفلا فلسطينيا ويحتجز جثامين 11 منهم، أقدمهم الطفل محمد ناصر طرايرة (17 عاما) من مدينة الخليل المحتجز جثمانه منذ عام 2016. وإن كان الطفل قبل استشهاده لا يشكل خطرا يستوجب القتل من قبل الاحتلال، فإن احتجاز جثمانه بعد الاستشهاد جريمة إضافية لا يمكن تفسيرها قانونيا ولا أخلاقيا.
أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال
أبرزت شهادات الاطفال أساليب وحشية ولا اخلاقية تعرض لها القاصرون خلال اعتقالهم هي:
الضرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والارجل والدعس عليهم من قبل الجنود.
اطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم.
استخدام القاصرين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال.
التعذيب والشبح والاهانات والتهديد خلال عمليات الاستجواب.
ترك الاطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم للعلاج.
نقل المصابين الى مراكز التحقيق رغم سوء اوضاعهم الصحية.
اجبار الاطفال على ادلاء اعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال افراد الاسرة.
عزل الاطفال في زنازين انفرادية وحرمانهم من زيارة الاهل والمحامين.
تربيط الاطفال المصابين بأسرة المستشفيات وتحت الحراسة والمعاملة السيئة.
الإهمال الطبي: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، عدم تقديم العلاج المناسب، عدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن، عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، عدم توافر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، تقديم أدوية منتهية الصلاحية.
العزل والحبس الانفرادي بحق الأطفال المحتجزين: يعتبر العزل والحبس الانفرادي أحد أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة السجون الاسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث يتم احتجازهم بشكل منفرد في زنزانة لا تتوافر فيها أدنى مقومات الصحة، ويمنح قانون مصلحة السجون محاكم الاحتلال الحق في إصدار قرار بحجز المعتقل في العزل الانفرادي لمدة 6 شهور منفردا، كما يمكنها تمديد فترات العزل لفترات إضافية ولمدة غير محدودة.
من الجدير بالذكر أن جنود الاحتلال الإسرائيلي متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ضد الأطفال الفلسطينيين بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساطهم وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة.
انتهاكات من نوع آخر
في مستشفيات الأراضي المحتلة وداخل قسم العزل بالتحديد، توجد العديد من القصص في غرف الأطفال مرضى السرطان، لكونهم فلسطينيين من غزة تمنع سلطات الاحتلال أقرب الناس إليهم من مرافقتهم. فقوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أهالي الأطفال المرضى في قطاع غزة من مرافقة أبنائهم للعلاج خارج القطاع، ومنهم أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات، مصابون بسرطان الدم ما يؤثر سلباً في الحالة النفسية للمرضى ويقلل من فرص استجابتهم للعلاج.
بين الضفة وغزة حاجز إسرائيلي لم يكتف بفصل أجزاء الوطن لكنه فصل بين الأم واولادها في وقت يكون فيه الطفل بأمس الحاجة إلى أمه". ماريا ذات الأعوام الستة، لم تكفها إصابتها بمرض سرطان الدم، بل أجبرتها الإجراءات الإسرائيلية بأن تواجه مرضها وحيدة في القدس من دون مرافق إلا جدتها الستينية التي اضطرت رغم كبرها ومرضها أن تبقى إلى جانب ماريا في المشفى بعدما رفض الاحتلال السماح لأمها أو ابيها بمرافقتها. ماريا رفضت التحدث إلينا.. فقط همست أنها لا تريد أحداً إلا أمها. تقول فتحية دقة الجدة الستينية "ماريا تريد أمها، لا تريدني.. تقول باستمرار بدي إمي بدي إمي.." حال ماريا مع جدتها قد يكون أفضل بقليل من حال إيمان الطفلة التي لم تتجاوز الرابعة. جاءت للعلاج مع إحدى قريبات والدها التي لم تعرفها يوماً بعدما رفض الاحتلال إدخال والديها بذريعة صغر سنيهما وبالتالي عدم استيفاء الشروط الأمنية لإسرائيل التي ترفض منح تصاريح مرور إلى الضفة والقدس إلا لكبار السن والمرضى. تروي هويدة يونس، قريبة إيمان، كيف لم يسمح لوالدتها من عبور معبر "إيريز" لأن عمرها 25 سنة لذلك اضطرت هي لمرافقة إيمان لأنها أكبر سناً.
وبحسب الأطباء والمعالجين النفسيين في المشفى فإن الأطفال المصابين بالسرطان بحاجة إلى وجود الوالدين بقربهما حتى يستجيبوا للعلاج بشكل أفضل. يفسر د.محمد كباجة رئيس قسم سرطان الأطفال في مشفى المطلع "أن العلاج لا يقتصر على العلاج الكيميائي بل يجب أن يكون شاملاً للناحية النفسية للطفل" قائلاً "إن وجود الوالدة يكمل العلاج". وحسب المعايير الإسرائيلية فإن من تجاوز الأربعين فقط يمكنه أن يحصل على إذن لمرافقة طفله إلى مستشفيات القدس والضفة شرط ألا يكون ممنوعاً أمنياً. ما يجعل ذوي الأطفال يبحثون عن سبل علاج خارج الوطن حتى يبقى الأبناء في أحضان آبائهم.
خلاصة القول، تستمر معاناة الشعب الفلسطيني أطفالاً و كباراً بانتظار الضمير العربي و الدولي أن يحرك ساكناً!!
