الوقت - أعلنت شركة “أوروبا أويل آند غاز”، المدرجة في بورصة لندن، عن اكتشاف احتياطي نفطي مهم بسواحل أكادير يصل إلى مليار برميل من البترول، بعد انتهاء الدراسات التقنية في المنطقة البحرية المحاذية لـ”عاصمة سوس”.
وأشارت الشركة، ضمن بيان صحافي، إلى أن “المنطقة البحرية بإنزكان تقدم فرصا استثمارية جاذبة للشركات المنقبة عن النفط في العالم”، مبرزة أن “العديد من الشركات الدولية بصدد اكتشاف مناطق الغاز والبترول بالمملكة”.
وحسب سيمون أودي، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية، فإن “النتائج المالية للنصف الأول من 2022 مميزة للغاية، لأنها تضاعفت أربع مرات لتصل إلى 2.2 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي كانت تحققه في السنوات الماضية قبل جائحة كورونا”.
وحفرت شركة “أوروبا أويل آند غاز” عشر آبار في المياه البحرية العميقة، لكن أغلب المنطقة البحرية مازالت غير مستكشفة على النحو الكافي، وفق بيان إخباري سابق أشار إلى أن الحقل يحتوي على إمكانات نفطية مهمة.
ويستحوذ العملاق البريطاني على 75 بالمئة من الترخيص في حقل إنزكان البحري، بينما يمتلك المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن حصة 25 بالمائة، حيث يمتد ترخيص التنقيب عن الغاز في سواحل أكادير إلى ثماني سنوات.
وتستغرق عمليات التنقيب عن النفط سنوات عديدة، تبعا لإفادات الخبراء الدوليين، بالنظر إلى المخاطر المحفوفة بتلك العمليات من جهة، والحاجة إلى تقييمها قبل الانتقال إلى مرحلة التطوير، من جهة أخرى، وهو ما لا ينطبق بعد على هذا الاكتشاف الجديد بأكادير.
ويواجه المغرب نقصا في إمدادات الغاز بعدما أوقفت الجزائر ضخه إلى أوروبا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية، اعتبارا من 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتسعى المملكة لتعويض إمدادات الغاز الجزائري، من خلال تسريع الاستثمارات للتنقيب على الغاز بعدة مناطق من مناطق البلاد.
بالتوازي، يتهيأ البلد لاستقبال أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، حيث يرتقب أن تصل أول باخرة محملة بكمية منه إلى الموانئ المغربية بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري، حسب وسائل إعلام محلية.
وقللت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي المغربية في 13 أبريل/ نيسان الجاري، من "أهمية اكتشافات الغاز بالمغرب".
وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة برلمانية: "الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي المكتشف حاليا في المغرب، لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب".
وزادت: "المستوى المطلوب هو 30 سنة على الأقل من استغلال واستخدام الغاز المكتشف، من أجل تأمين احتياجات التنمية المستدامة".
ويرى الخبير الاقتصادي المغربي فؤاد عبد المومني، أن "هذا النوع من الاكتشافات لا يطمئن، ولا يكشف حقيقة وجود الغاز بكميات تجارية إلى حين تحقيق إنتاج بشكل واسع".
وزاد عبد المومني: "رأينا كيف أن شركات أجنبية ادعت أن هناك حقول نفط هائلة شرق المغرب، اتضح بعد ذلك أن الأمر فقط مناورات من أجل تحقيق الربح السريع".
وفي 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، نشر مجلس المنافسة (حكومي) تقريراً أعدّه بطلب من الحكومة، توقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في المملكة إلى 1.1 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2025.
وجاء في التقرير أن "التقديرات تكشف أن معدل طلب المستهلك النهائي على الغاز الطبيعي سيبلغ نحو 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، ونحو 3 مليارات متر مكعب بحلول 2040".
وكانت وزيرة الطاقة المغربية قد توقّعت في نوفمبر الماضي أن يصل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب سنوياً خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.
ويصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي.
وكان المغرب يحصل على رسوم عبور للغاز الجزائري، إضافة إلى حصة من الغاز لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، قبل أن يقرّر الرئيس الجزائري نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب.
وقال المغرب في 13 إبريل الجاري إن إجمالي الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والبترول في البلاد بلغت 28 ملياراً و845 مليون درهم (2.94 مليار دولار)، منذ عام 2000 حتى نهاية 2021.
جاء ذلك، في مداخلة للمديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكربون والمعادن (حكومي)، أمينة بنخضرة، أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي).
وأضافت بنخضرة أن "96 بالمئة من الاستثمارات للتنقيب عن الغاز والبترول في المغرب يتم تمويلها كلياً من طرف الشركات".
وشملت عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب خلال 2021 مساحة إجمالية تُناهز 283 ألف كيلومتر مربع. وتم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية، وفقاً لوزيرة الطاقة المغربية.
وشدد لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، على أن "اكتشافات الغاز الطبيعي اليوم في المغرب مجرد إعلانات".
وتابع: "لم نستطع توفير مخزون استراتيجي قابل للاستهلاك، هذ لم يتحقق على أرض الواقع.. لكن أكيد بأن المغرب في حاجة للطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء".
ولفت إلى أن "سياسة التنقيب عن الغاز والبترول في المملكة، لم تعط ثمارها حتى الآن.. المغرب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتشجيع البحث والتنقيب عن مادة الغاز الطبيعي".
