الوقت- الحروب الأمريكية مصدر فلكي للدخل، إلى جانب التكاليف المالية الباهظة التي تدفع من جيوب الشعب الأمريكي وتكاليف المعيشة على حساب فقدان أبنائهم. الشركات الخاصة والسياسيون الأمريكيون يملؤون حساباتهم المصرفية وجيوبهم بفضل هذه الحروب. وصف معهد واتسون للأبحاث الدولية والشؤون العامة بجامعة براون مؤخرًا الزيادة المذهلة في تقرير بعنوان "فوائد الحرب: الشركات التي تستفيد من زيادة ميزانية البنتاغون بعد 9 سبتمبر" في مجموعة تقارير بعنوان "20 عامًا من الحرب"، ويناقش الزيادة الهائلة في ميزانية البنتاغون بعد 11 سبتمبر والأرباح الضخمة التي حققتها الشركات الأمريكية الخاصة من هذه المبالغ الفلكية. فيما يلي ملخص لتقرير صادر عن معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة.
مقدمة
أدى رد الحكومة الأمريكية على هجمات الحادي عشر من سبتمبر إلى زيادة كبيرة في ميزانية البنتاغون وعائدات مقاولي الأسلحة. على الرغم من أن تكاليف وعواقب سياسات الحرب الأمريكية في القرن الحادي والعشرين موثقة جيدًا، إلا أن السؤال حول من الذي استفاد من هذا النهج قد حظي باهتمام أقل. كانت الشركات الخاصة، الكبيرة والصغيرة، أكبر المستفيدين من زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي منذ 11 سبتمبر. أنفق البنتاغون أكثر من 14 تريليون دولار منذ بداية الحرب في أفغانستان، تدفقت ثلثها إلى نصفها في جيوب المتعاقدين العسكريين. حققت بعض هذه الشركات أرباحًا تعتبر بشكل عام مشروعة. في الوقت نفسه، يأتي جزء آخر من هذه الأرباح نتيجة ممارسات تجارية مشكوك فيها أو فاسدة والتي تعد أمثلة على الإسراف أو الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو الإفراط في البيع أو التربح. يفرض اعتماد البنتاغون المتزايد على المتعاقدين الخاصين في أعقاب أحداث 11 سبتمبر عددًا من التحديات أمام المساءلة والشفافية والكفاءة. وهذا يمثل إشكالية لأن الخصخصة [والاستعانة بمصادر خارجية] في المسؤوليات الرئيسية قد تقلل من السيطرة العسكرية الأمريكية على الأنشطة في مناطق الحرب. وتزيد من مخاطر الإسراف والغش والتعسف. بالإضافة إلى ذلك، فإن إشعال نيران الحرب يمكن أن يكون مصدر ربح قد يتعارض مع هدف "القيادة الأمريكية حول الدبلوماسية" في حل النزاعات الدولية.
ارتفاع الإنفاق العسكري الأمريكي بعد 11 سبتمبر
مهد المناخ السياسي الذي أوجدته سياسة "الحرب العالمية على الإرهاب" (وهو مصطلح استخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) الطريق أمام زيادة فلكية في ميزانية البنتاغون، ذهب معظمها إلى مقاولين عسكريين. زادت ميزانية البنتاغون بأكثر من 10 في المائة في العام الأول بعد هجمات 11 سبتمبر وبدء الحرب في أفغانستان؛ ولمدة عشر سنوات متتالية، كان يكبر ويضخم كل عام، والذي كان حدثًا غير مسبوق في التاريخ الأمريكي. بلغ إنفاق البنتاغون ذروته في عام 2010 منذ الحرب العالمية الثانية: أكثر من 800 مليار دولار (بقيمة الدولار عام 2021)! كان هذا أكثر بكثير مما أنفقته الولايات المتحدة على جيشها في ذروة الحرب الكورية أو حرب فيتنام أو التعزيز العسكري في عهد ريغان.
حجم إنفاق البنتاغون في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر كان مذهلاً: كان الفرق بين الإنفاق العسكري الأمريكي بين السنة المالية 2002 و2003 أكبر من إجمالي الميزانية العسكرية لأي دولة أخرى. بما في ذلك القوى العظمى مثل الصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وفي المناخ السياسي الأمريكي الجديد، تجاوزت الزيادة في إنفاق البنتاغون الأرقام المخصصة على وجه التحديد للحرب في العراق وأفغانستان. وكما قال هاري ستونزفر، نائب رئيس شركة بوينج، لصحيفة وول ستريت جورنال في أكتوبر 2001: "أي عضو في الكونجرس لا يصوت على الميزانية التي نحتاجها للدفاع عن هذا البلد يجب أن يبحث عن وظيفة جديدة بعد [انتخابات الكونجرس] في نوفمبر المقبل". بلغ إجمالي إنفاق البنتاغون في جميع المجالات منذ السنة المالية 2001 أكثر من 1.14 تريليون دولار (بما في ذلك 2021 دولارًا). ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 4.4 تريليون دولار لتوريد الأسلحة والبحث عنها وتطويرها؛ القضايا التي يذهب معظم الإيرادات فيها إلى مقاولي الشركات. تتضمن ميزانية البنتاغون الهائلة للعمليات والصيانة أيضًا إعانات للمقاولين، لكن من الصعب تحديد حصة ذلك التي ستذهب إلى الشركات الخاصة. يتم توزيع الأرباح من إنفاق البنتاغون بشكل مركزي للغاية بعد 11 سبتمبر، وتم منح ربع إلى ثلث جميع عقود البنتاغون في السنوات الأخيرة لخمسة مقاولين أسلحة رئيسيين فقط: لوكهيد مارتن، وبوينغ، وجنرال الكتريك، ورايثيون، ونورثروب غرومان. وقعت الشركات الخمس أكثر من 286 مليار دولار من العقود مع البنتاغون في السنتين الماليتين 2019 و2020 وحدهما؛ ومن السنة المالية 2001 إلى السنة المالية 2020، تقاسموا وحدهم أكثر من 1.2 تريليون دولار (بقيمة الدولار عام 2021) من العقود مع البنتاغون. لفهم حجم هذه الأرقام، ضع في اعتبارك أن العقد بقيمة 75 مليار دولار الذي وقعه البنتاغون مع شركة لوكهيد مارتن وحدها في السنة المالية 2020 وحدها يزيد بمقدار مرة ونصف عن إجمالي ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في ذلك العام، وبلغ مجموعها 44 مليار دولار.
كيف يستفيدون من الحروب الأمريكية؟
أكبر المستفيدين من الزيادة في الإنفاق العسكري منذ 11 سبتمبر كانوا مقاولي الأسلحة الأمريكيين الرئيسيين. ومع ذلك، لم يكن صانعو الأسلحة هم الوحيدون الذين استفادوا من هذا الوضع بأي حال من الأحوال. الشركات التي استفادت من الميزانية العسكرية الأمريكية تزداد على مدار العشرين عامًا الماضية، بالإضافة إلى مصنعي الأسلحة مثل Raytheon وLockheed Martin، تشمل شركات الخدمات اللوجستية وإعادة الإعمار مثل Klag وBrown & Ruth ومقاولي الأمن المسلح الخاص مثل Blackwater و"Dincorp" أيضا. وفقًا للإحصاءات، في عام 2019، تم تخصيص حوالي نصف ميزانية البنتاغون (370 مليار دولار) للمتعاقدين العسكريين لأنشطة حفظ السلام الجارية والمتعلقة بالحرب. تقدر خدمة أبحاث الكونغرس أيضًا أن إنفاق المقاولين سيرتفع إلى 420 مليار دولار في السنة المالية 2020؛ هذا هو أكثر بكثير من نصف إجمالي ميزانية البنتاغون. استفادت العديد من الشركات من ظروف الحرب (التي تتطلب سرعة العمل وغالبًا ما تفتقر إلى الإشراف الجاد) للحصول على المزيد من الأموال من حكومة الولايات المتحدة بطريقة رسمية أو بالاحتيال على الحكومة بشكل رسمي. تستفيد هذه الشركات من اقتصاد الحرب بثلاث طرق على الأقل: "المشتريات وإعادة الإعمار" و "عقود الأمن الخاصة" و "توريد الأسلحة". يتم توفير مزيد من المعلومات حول هذه الطرق الثلاث أدناه.
المشتريات وإعادة الإعمار: ساهمت فوضى الحرب وعدم وجود رقابة حكومية كافية والمبالغ الهائلة من الأموال التي تم إنفاقها على إعادة إعمار أفغانستان والعراق في فترة قصيرة من الزمن، في خلق مناخ من الإسراف والاحتيال بشكل واسع. أشهر شركات المقاولة الذي تقدم الخدمات اللوجستية وخدمات إعادة الإعمار في العراق وأفغانستان هي شركة Halliburton، التي تعمل في البلدين من خلال شركتها الفرعية، Klag, Brown & Ruth. بالإضافة إلى دور ديك تشيني وزير الدفاع وجورج دبليو بوش الأب، ونائب الرئيس السابق جورج دبليو بوش الابن، الذي عمل كرئيس تنفيذي سابق ومدير تنفيذي لشركة هاليبيرتون، وبحصته البالغة 46 مليون دولار في الشركة، كان أداء هاليبيرتون عرضة للانتقاد على نطاق واسع. أظهرت التحقيقات أن الشركة كانت تبالغ في أسعارها حتى في تقديم الخدمات الأساسية، مما يعرض القوات الأمريكية للخطر في عملياتها (على سبيل المثال، انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى صعق 18 جنديًا أمريكيًا على الأقل). من أوائل الفضائح في العراق بيع الوقود من قبل كلاج وبراون وروث إلى القوات الأمريكية بأسعار مرتفعة. في كانون الأول (ديسمبر) 2003 (أقل من عام على بدء حرب العراق)، أصدرت وكالة تدقيق عقود الدفاع تقريراً يسرد "ربح عشرات الملايين من الدولارات" لـ "كلاج وبراون وروث"، من خلال عقودها مع البنتاغون، بما في ذلك بيع الوقود للجيش الأمريكي بأكثر من ضعف سعر البائعين الآخرين.
عقود الأمن الخاصة: كان المصدر الثاني لإيرادات الشركات الأمريكية في الحرب هو توفير الخدمات الأمنية على بشكل خاص. المقاولون، بعضهم كان مسؤولاً عن حماية القواعد الأمريكية والبنية التحتية الحيوية، مثل أنابيب النفط العراقية. يقلل استخدام المقاولين من القطاع الخاص من الشفافية والمساءلة عما يحدث في مناطق الحرب؛ والتي في بعض الأحيان لها عواقب وخيمة. كانت شركة بلاك ووتر من أشهر شركات المقاولات الأمنية الخاصة، حيث شارك موظفوها في قتل 17 شخصًا في عام 2007 في ساحة المنصور ببغداد. فتحت قوات بلاك ووتر المسلحة النار على المدنيين عند تقاطع مزدحم أثناء حراسة قافلة من السفارة الأمريكية. [من بين ضحايا الهجوم، الذي استخدم فيه بنادق وقناصة وقاذفات قنابل، صبيان عراقيان يبلغان من العمر 8 و11 عامًا]. في النهاية، أصدر الرئيس ترامب عفواً عن العديد من مرتكبي المذبحة، الذين أدينوا في المحاكم الأمريكية.
توريد الأسلحة: كان أكبر المستفيدين من حروب ما بعد 11 سبتمبر وما تلاها من زيادة في التكاليف هم موردي الأسلحة. استفادت شركات لوكهيد مارتن، وبوينغ، ونورثروب غرومان، ورايتون، وجنرال دايناميكس من معظمها، حيث زودت الجيش الامريكي بمعظم الطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر للنقل والمدرعات والقنابل والصواريخ المستخدمة في العراق وأفغانستان. أظهر التحليل الإحصائي لمنظمة العمل ضد العنف المسلح التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها في عام 2016 أن البنتاغون وقع اتفاقية شراء أسلحة وذخيرة بقيمة 40 مليار دولار بين سبتمبر 2001 وسبتمبر 2015. مثل البرامج العسكرية الأخرى منذ 11 سبتمبر، كانت هناك عمليات احتيال واسعة النطاق شملت توريد الأسلحة إلى القوات الأمريكية والقوات المتحالفة. ولعل أشهر مثال على ذلك هو قضية "كلاب الحرب" سيئة السمعة: بدأت القصة في عام 2007؛ عندما منحت وزارة الدفاع الأمريكية عقدًا بقيمة 298 مليون دولار لتوريد الذخيرة للجيش والشرطة الأفغانيين لشركة AEY Inc. كان إفرايم ديورولي، الرئيس التنفيذي للشركة، يبلغ من العمر 22 عامًا عندما تم توقيع العقد لجعل AEY المورد الرئيسي للذخيرة للجيش والشرطة الأفغانية. كانت معظم الذخيرة التي تم توريدها بهذه الطريقة قديمة منذ عقود وصُنعت في دول الكتلة الشرقية (أي أن شرائها كان مخالفًا لقانون الولايات المتحدة)؛ من بين الذخيرة التي اشترتها AEY ذخائر من مستودعات الأسلحة الألبانية ولم تجر أي اختبارات لضمان أدائها وسلامتها.
أيدي أمراء الحرب في أيدي مستغلي الحرب
في نفس الوقت الذي يتراجع فيه الوجود العسكري الأمريكي في العراق وأفغانستان (واعتماد واشنطن بشكل أكبر على نشر وحدات أصغر من القوات الخاصة، وتدريب قواتها المتحالفة، ونقل الأسلحة من أجل النفوذ العسكري). أصبحت التقديرات المبالغ فيها للتهديد العسكري الصيني سببًا جديدًا لتبرير ميزانية البنتاغون بالمستويات التاريخية الحالية. سيكون الأثر الأكثر احتمالاً للتركيز على الصين هو زيادة حصة شركات صناعة الأسلحة الكبرى مثل نورثروب ولوكهيد مارتن وجنرال الكتريك ورايتون في كعكة ميزانية البنتاغون؛ حيث يتم إنفاق الميزانية على أشياء مثل: زيادة عدد السفن البحرية من حوالي 300 في الوقت الحالي إلى 350 ؛ مشتريات كبيرة من الأسلحة الجوية، مثل المقاتلة والقاذفة الجديدة -35 ؛ خطة البنتاغون البالغة 1.5 تريليون دولار لتحديث الأسلحة النووية؛ إنشاء "القوة الفضائية" كفرع جديد للقوات المسلحة؛ التكاليف الكبيرة لأنظمة الدفاع الصاروخي؛ واستثمارات جديدة ضخمة في التقنيات والتكتيكات السيبرانية (الهجومية والدفاعية) والأنظمة غير المأهولة والأسلحة الأسرع من الصوت والذكاء الاصطناعي. تمتلك صناعة الأسلحة الأمريكية العديد من الأدوات للتأثير على قرارات الإنفاق المستقبلية للبنتاغون. أنفقت الصناعة 285 مليون دولار على الحملات الانتخابية منذ عام 2001؛ مع التركيز بشكل خاص على المرشحين الرئاسيين وزعماء الكونجرس وأعضاء القوات المسلحة ولجان الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ؛ الأشخاص الذين يتمتعون بأكبر قدر من القوة لتحديد مقدار ما تنفقه الولايات المتحدة على الأغراض العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، أنفق مصنعو الأسلحة 2.5 مليار دولار على مدى العقدين الماضيين، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، في المتوسط ، قاموا بتوظيف أكثر من 700 من أعضاء جماعات الضغط سنويًا؛ وهذا يعني وجود أكثر من عضو ضغط واحد لكل عضو في الكونجرس. دخل العديد من أعضاء جماعات الضغط هؤلاء إلى الميدان من وظائفهم في الكونغرس، والبنتاغون، ومجلس الأمن القومي، والوكالات الأخرى المشاركة في تحديد حجم ميزانيات الدفاع القومي السنوية. بالطبع، هذا المسار ذو شقين: لا يدخل الأعضاء السابقون في الحكومة بقرار الصناعة الدفاعية فحسب، بل يعتمد العاملون في الصناعة الدفاعية أيضًا في كثير من الأحيان على المقاعد المؤثرة في الحكومة. على سبيل المثال، من بين خمسة وزراء دفاع أمريكيين سابقين، كان أربعة أعضاء في واحد من نفس متعهدي الأسلحة الخمسة الرئيسيين: جيمس ماتيس (عضو مجلس إدارة جنرال دايناميكس)، باتريك شاناهان (الرئيس التنفيذي لشركة بوينج)، مارك سبير (الرئيس التنفيذي). علاقات حكومة رايتون) وزير الدفاع السابق ترامب وزير الدفاع، ولويد أوستن، وزير دفاع بايدن (عضو مجلس إدارة Rayton).
يعتمد تقليص ربحية الحرب في النهاية على تقليل "اللجوء إلى الحرب". من ناحية أخرى، فإن تقليص ربحية الحرب، بدوره، يقلل من الحافز لبدء الحرب. بالنظر إلى التكاليف المالية والبشرية الهائلة لحروب ما بعد 9 سبتمبر (والعواقب الأمنية السلبية للعديد من هذه الصراعات)، يجب أن يكون الهدف الرئيسي لكل من عامة الناس وصناع القرار هو تبني سياسة خارجية جديدة أقل عسكرة. التطورات الأخيرة، مثل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، هي خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لتحقيق سياسة تفضل الدبلوماسية على الحرب وتجبر أولئك الذين ينخرطون في أنشطة إجرامية و / أو استغلالية لتحمل المسؤولية.
