لوقت-ندد بسام صباغ، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان التحقيق غير الشرعية، مؤكّداً وجوب "تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار".
وخلال جلسة للأمم المتحدة، أشار صباغ إلى أنّ "تسيّيس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبعدها كثيراً عن الطابع الفني وأفقدها جزءاً كبيراً من مصداقيتها لتتحول إلى أداة بيد بعض الدول بدلاً من أن تكون حارسا أميناً على تنفيذ اتفاقية الحظر".
كما أعرب عن أسف "سوريا لأن تصبح مناقشات المجلس منصة لبعض الدول الغربية الأعضاء لتوجيه اتهامات مضللة ضدها متجاهلة حقيقة انضمام سوريا طوعاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 وعملها لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الانضمام، وتدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها".
وأضاف صباغ أنّ "هذه الدول تستمر بتجاهل التعاون القائم خلال السنوات الماضية بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمشاورات الوثيقة مع الأمانة الفنية والتي حققت تقدماً مهماً يدل بوضوح على وفاء سوريا بالتزاماتها بموجب الاتفاقية".
وكانت المنظمة ومن بعدها الأمانة العامة للأمم المتحدة قد اتهمتا سوريا بعدم الالتزام بواجباتها في التخلص التام من الأسلحة الكيميائية، كما صوتت الدول الأعضاء في المنظمة على تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة، بعدما زعم تقرير "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".
وصوّتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقّها في التصويت.
