الوقت-طالبت المنظمات الحقوقية و عدد من النواب الاوروبيين والبريطانيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقل الرأي الامين العام لجميعة الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان وإسقاط التهم عنهم.
واشارت منظمة العفو الدولية إلى استمرار جلسات الاستئناف في الحكم الصادر بحق معتقل الرأي الشيخ علي سلمان بالسجن لأربع سنوات في محاكمة غير عادلة، وذكرت المنظمة الحقوقية أن القاضي رفض عرض التسجيل المرئي لخطابات الشيخ علي سلمان والتي تكشف أن المقتطفات المستخدمة كدليل للحكم الذي صدر بحقه أخرجت من سياقها، وان القاضي لم يذكر السبب وراء هذا الرفض .
وجددت المنظمة الدولية مطالبتها باحترام وصون الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين المنظمات والتجمع السلمي، داعية الى الافراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ سلمان ولإسقاط التهم ضده وأكدت أنه سجين رأي يحاكم لممارسته حرية التعبير عن الرأي .
الى ذلك بدأ مجموعة من البرلمانيين البريطانيين تحركا في مجلس العموم البريطاني لتبني مقترح حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين كما يدعو للإفراج عن قادة المعارضة وعلى رأسهم الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان .
وتقدم بالمشروع المقترح الذي نشر على موقع البرلمان البريطاني النائب توم بريك بدعم من 5 نواب، وقد عبروا فيه عن "استيائهم من انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين، وخاصة اعتقال زعماء المعارضة مثل الشيخ علي سلمان، إبراهيم شريف، فاضل عباس، مجيد ميلاد وغيرهم ".
وأكدوا في المقترح "أن العديد من عمليات الاعتقال والاحتجاز في البحرين هي ظالمة وترتبط بالناس الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي"، داعيا الحكومة البريطانية للتدخل من أجل المساعدة في تأمين الإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين .
من جانبه طالبت النائبة في البرلمان الاوروبي ماريان هاركن الاتحاد الأوروبي بخطة لتأمين الإفراج عن الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان .
وأضافت هاركن "أن النظام في البحرين يواصل حملته للحد من حرية التعبير عبر الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي هي جزء من حملته المستمرة لتقويض حقوق الإنسان في البلاد " ، مؤكدة أن الحكم ضد "الأمين العام لأكبر جميعة سياسية معارضة الشيخ علي سلمان جاء بتهم تتعلق بحرية التعبير وقد سجن لمجرد تعبيره السلمي عن رأيه ".
وطالبت هاركن المفوضة الأوروبية فيدريكا موغيريني بتوضيحات حول ما هي الإجراءات أو الخطة المعدة للإفراج عن الأمين العام للوفاق كما طالبتها في سؤال برلماني بالكشف عن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل دائرة العمل الخارجي الأوروبي لضمان أن الجمعيات السياسية في البحرين قادرة على أداء عملها دون خوف من الانتقام .
