الوقت- أساليب حكام البحرين لم تعد جديدة على الشعب البحريني وجميع محاولاتهم للنيل من صمود البحرينيين باءت بالفشل ونظرا لكثرة الفضائح التي تورط بها هذا النظام والضغوط التي تعرض لها من قبل المنظمات الانسانية والجمعيات الحقوقية حول العالم وداخل البحرين، بدأ آل خليفة اصدار قوانين جديدة هدفها تبييض صورتهم أمام العالم الغربي وليس ايجاد حلول جذرية لمشكلات المواطنين المهمشين ولا لرفع الظلم عن السجناء الذين يقبعون في السجون منذ سنوات عديدة دون اي مبرر، ليكون الحل من قبل آل خليفة عبر العمل بقانون العقوبات البديلة، الذي لا ينصف الشعب البحريني ولا يحل له ايا من مشكلاته حتى مشكلات المعتقلين أنفسهم.
القانون الجديد لا يقلل من سنوات الحكم، وانما عوضا عن ان يكون داخل السجن، يكون خارجه لممارسة مجموعة من الاعمال القاسية تحت أنظار سلطات البحرين، وقد اعلنت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير(البحرين) عن إدانتها الشديدة لقانون العقوبات البديلة للسجناء، وتعتبره جريمة إضافية تضاف إلى سجل جرائم النظام ضد الشعب والوطن وكل قيم الإنسانية. وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحقوقيين وسجناء الرأي وقادة ورموز المعارضة، والذين أعتقلوا تعسفياً تحت سلطة الأمر الواقع.
وتؤكد الحركة على أن من حق الجميع الشرعي العيش بحرية كاملة ومطلقة وغير منقوصة بعيداً عن المعتقلات السياسية، وأن من حقهم تبني مواقفهم السياسية وأن يعبروا عنها وأن يختاروا النظام السياسي.
وتعتبر الحركة بأن إعتقال المواطنين على مجرد مواقفهم السياسية جريمة وإنتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وللحرية، و تطالب بمحاكمة من قام بإعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم، كما ترفض حركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير في الوقت نفسه رفضا قاطعاً للأحكام البديلة التي يطرحها النظام الديكتاتوري المتسّلط وإن مجرد القبول بها هو تغطية جرائم هذا النظام الكبرى في إغتصاب السلطة وممارسة القمع والبطش والتنكيل بالشعب.
كما ترفض على هذا الأساس التسويق السياسي لمثل هذا القانون الظالم وتلميع صورة ووجه الديكتاتور حمد المسؤول الأول عن جرائم السلطة وما إرتكبته بحق الشعب والوطن.
إن ما يسمى بالعقوبات البديلة التي يقوم بها النظام الخليفي الجائر إنما تستهدف التغطية على جرائمة البشعة بحق الوطن، وهو يقوم عبر هذه الخطوة بإستغلال بشع للحالات الإنسانية القاهرة بسبب الإعتقالات التعسفية وجرائم التعذيب المتوحشة ليقوم الضحايا بتقديم الشكر والإمتنان إلى الجلاد ومن قام بمصادرة حرياتهم وإنتهاك كرامتهم ونفذ أبشع الجرائم ضدهم.
إن المشاركة في تسويق هذه الخطوة هو مشاركة في الجرائم البشعة لهذا النظام الديكتاتوري ومساهمة بالتغطية على جرائمه على أقل التقادير، فالقبول بهذه الخطوة التي يستغل فيها النظام بشكل بشع حاجتهم إلى الحرية ليكونوا أنفسهم أداة لتبييض الصفحات السوداء للديكتاتور حمد ونظامه المجرم.
من جهتها نددت أيضاً حركة الحريات والديمقراطية(حق) البحرينية المعارضة في بيان لها الجمعة بما يُسمى "قانون العقوبات البديلة" الذي يسوق له النظام البحريني. وأكدت على "الموقف الثابت الرّافض لهذا المشروع الظالم، لما فيه توهين وإذلال كبير، ولا يمكن القبول به".
وأشارت "حق" إلى أن "قوى المعارضة وبكل أطيافها؛ تبرأت من القانون المذكور، تأسيسا على ما بيّنه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من نواقص ونواقض في هذا القانون الذي وصفه سماحته بقانون الظلم البديل ودعا إلى مقاومته"، وأكدت أن "قانون العقوبات البديلة هو مؤامرة بريطانية مكشوفة ويمثل إحدى مخارج الإنقاذ التي ابتكرها الخبراء البريطانيون لترميم قوة النظام المستبد وكذلك للحدّ من تداعيات الاحتقان داخل سجون البحرين المكتظة بآلاف السجناء السياسيين".
لماذا قانون العقوبات البديلة الان؟
كثرت الفضائح حول ممارسات آل خليفة في السجون، وخاصة سجن "جو" حيث تعرض معتقلي الرأي لأشد أنواع التعذيب في هذا السجن ولم تتخذ سلطات آل خليفة اي اجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل السجن من خلال تنفيذ إجراءات التباعد الإجتماعي أو توفير أحكام الرعاية الصحية الرئيسية، هذا على الرغم من أن السلطات البحرينية حاولت نشر معلومات كاذبة للمجتمع الدولي بالقول إن السجون البحرينية قد اتخذت تدابير محددة لمنع كوفيد19 من دخول المرافق. في الحقيقة، إن ظباط الشرطة والطباخين وموظفي السجن الآخرين، لم يرتدوا الكمامات والقفازات ولم يتبعوا أي إستراتجية وقائية أخرى. كما أن السجناء المرضى يفتقرون باستمرار للحصول على الرعاية الصحية.
وبالتالي فإن قانون العقوبات البديلة ما هو إلا مخرج لحكام آل خليفة لاخفاء جرائمهم عن العالم الغربي، ومحاولات اظهار آل خلفية لأنفسهم بأنهم قاموا بخطوة انسانية ماهي الا دعاية كاذبة عن نظام عُرف عنه مدى ظلمه لشعبه وكيف استقدم قوات اجنبية لقمع هذا الشعب بقوة السلاح وبالترهيب، ويجب الا ننسى بأن الحرية للسجناء السياسيين ومعتقلي الضمير هي حقّ ثابتٌ وغير قابل للتجزئة أو التقييد، وما يزيد قانون العقوبات البديلة سوءا هو استخدامه من قبل النظام كورقة دعائية في الهروب من الضغوط الشعبيّة والدولية، وكذلك من أجل تلميع صورته الملطخة بالجرائم والانتهاكات داخل السجون وخارجها.
وحاليا تستخدم الدول الخليجية فيروس كورونا كوسيلة لتقوية آليات المراقبة في بلادهم، ليس من أمر جديد، فمنذ حركة الاحتجاج العربي في ربيع 2011، استخدمت السلطات الإصلاحات لإضفاء الشرعية على التحول الجديد نحو الاستبداد، وقد تجلى هذا في زيادة قمع المجتمع المدني والإعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيين والرموز المعارضة. هذه الدول الخليجية ذاتها تقوم بإستخدام الأزمة الصحية الراهنة كغطاء لإدخال المزيد من تكنولوجيا المراقبة لتتبع المواطنين في حياتهم اليومية، وتقييد المجتمع العام بشكل أكبر، والحد من الحريات السياسية والمدنية، وتوسيع سيطرتهم على المجال العام.
