الوقت- تتصاعد موجة إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون الکيان الإسرائيلي بعد إنضمام 32 أسيراً بالأمس إلى بقية الأسرى الـ148 المضربين عن الطعام ليرتفع العدد إلى 180 أسير، في ظل إجراءات مشدّدة من قبل السجون الإسرائيلية بعد إقرار قانون التغذية القسرية في الكنيست الإسرائيلي قبل أيام.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن 120 أسيراً في سجن نفحة يواصلون إضرابهم لليوم الخامس على التوالي، إضافة إلى 28 أسيراً من سجن ريمون وأسيرين من سجن إيشل انضموا إلى الإضراب قبل يومين، إضافةً إلى إنضمام 32 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي مساء أمس الأحد.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن إدارة مصلحة سجن رامون تفرض حظراً للتجول على أقسام عدة في السجن، وتفرض عقوبات قاسية على الأسرى بسبب إعادة وجبات الطعام .
56 يوماً وتستمر المقاومة
في السياق نفسه أبدت مؤسسات فلسطينية رسمية وأهلية وتنظيمات، قلقها البالغ من تدهور صحة الأسير الفلسطيني في سجون الکيان الإسرائيلي محمد علان نتيجة إضرابه عن الطعام، وعزم السلطات الإسرائيلية على تغذيته رغماً عنه، بناء على قرار صادر عن الكنيست قبل أيام في هذا الشأن.
وزاد هذا التخوف بعدما أبلغت سلطات الکيان رسمياً أمس محامي علان المضرب عن الطعام منذ 56 يوماً، عزمها على المباشرة في تنفيذ هذا القرار، لكسر إضرابه احتجاجاً على اعتقاله الإداري .
وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية من محامي الأسير علان، جميل الخطيب، زيارته في مكان احتجازه في غرفة العناية المركزة في مستشفى سيروكا الإسرائيلي، لإبلاغه بنية الکيان الإسرائيلي استخدام التغذية القسرية . وقال المحامي الخطيب إن "وضع محمد علان صعب للغاية، وجسده بدأ يرفض المياه، وهو لا يقوى على الحركة، لذلك تم نقله إلى غرفة العناية المركزة".
وأضاف "تم إبلاغي من قبل النيابة العامة الإسرائيلية بان لديهم نية لإجباره على الطعام، وهو ما أبلغته للمعتقل علان، ولم يبد أي اهتمام، وهو مصر على مواصلة اضرابه ".
من جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إنها تشعر بقلق كبير إزاء تدهور حالة علان الصحية، بحسب بيان للجنة .
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في فلسطين المحتلة، جاك دي مايو: "نعتقد أن حياة علان معرضة لخطر داهم، ولم تتمكن أسرته من زيارته منذ 22 آذار، ويساورها قلق شديد بشأنه، ونظرًا إلى الظروف الحالية، نطلب من السلطات الإسرائيلية السماح لأسرته بزيارته على نحو عاجل".
التغذية القسرية
لم يترك الكيان الإسرائيلي لكافّة الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني سوى الإضراب عن الطعام كوسيلة لمواجهته، إلا أن قانون الكنيست الأخير حاول سلب هذا الحق الذي يستخدمه الأسرى بعد أشهر من الإعتقالات التعسفية دون محاكمة أو تهمة معينة تحت مسمى "الإعتقال الإداري".
في هذا السياق قال وزير الصحة الفلسطينية، جواد عواد، في بيان صحافي، "إن تطبيق قانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بحق الأسير المضرب عن الطعام علان يمثل إعداماً له . "
وأشار إلى أن خطورة هذه الطريقة في إطعام الأسرى تكمن في كونها تتم بإدخال أنبوب عبر الأنف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الأسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال الطعام إلى المعدة، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل إلى الرئتين وما يعقبه من حدوث التهابات قد تؤدي إلى الموت على المدى القصير والمدى البعيد ".
وأضاف عواد أن إطعام الأسرى قسراً يعد نوعاً من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل ويمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما ويشرعن التعذيب، ويعد انتهاكا خطيراً لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية .
وبحسب "نادي الأسير الفلسطيني"، فإن "فلسطينيين اثنين استشهدا نتيجة الإطعام القسري في الثمانينيات، وثالث توفي بعد سنوات نتيجة مضاعفات استخدام الإطعام القسري معه".
اذاً، تحاول سلطات الکيان الإسرائيلي سلب أبسط الحقوق للأسرى الفلسطينيين من خلال قانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست بعد إضراب الأسير خضر عدنان، ولكن يبدو أن الأسرى مستمرون في معركة الأمعاء الخاوية خاصّة أن المفتي العام في فلسطين الشيخ محمد حسين أصدر فتوى شرعية تجيز للأسرى مقاومة التغذية القسرية .
