الوقت- بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا، که مهمترین بازار اوراق دولتی جهان از نظر اهمیت نظاممند به شمار میرود، به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید. این افزایش همزمان با رشد قیمت نفت رخ داد؛ قیمت نفت که از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰ درصد افزایش یافته، بار دیگر از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و با کاهش امیدها به صلح میان آمریکا و ایران، نگرانیها درباره افزایش تورم را تشدید کرد.
در ژاپن نیز نگرانیهای تورمی و انتظارات درباره احتمال افزایش نرخ بهره این کشور از اوایل سپتامبر، هزینه استقراض ۱۰ ساله را به بالاترین سطح سه دهه اخیر رساند و این نرخ به نزدیکی ۳ درصد رسید.
در اروپا نیز بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید. بازده اوراق فرانسه نیز به بالاترین میزان از سال ۲۰۰۹ افزایش یافت و هزینه استقراض ۳۰ ساله بریتانیا نیز به رکوردهای ثبتشده در ماه مه نزدیک شد؛ رکوردهایی که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ محسوب میشدند. هنگامی که بازده یک اوراق قرضه افزایش مییابد، قیمت آن کاهش پیدا میکند.
کریستی هاگلند، اقتصاددان ارشد بانک سرمایهگذاری DNB Carnegie، گفت بازارهای اوراق قرضه در حال ورود به دورهای هستند که در آن چشمانداز تورم و نرخهای بهره با عدم اطمینان بیشتری همراه است و خطر افزایش آنها نیز بیشتر شده است؛ دورهای که با دوران پس از بحران مالی جهانی، یعنی زمانی که نرخ بهره پایین و تورم مهار شده بود، تفاوت دارد.
او گفت:«این وضعیت همزمان با سطح بسیار بالای بدهی دولتها در بسیاری از کشورها رخ داده است؛ بهویژه در ژاپن، آمریکا، فرانسه و بریتانیا».
تحلیلگران میگویند رقابت برای جذب سرمایه میان غولهای فناوری فعال در حوزه هوش مصنوعی ــ شرکتهایی که در حال ساخت مراکز عظیم داده هستند ــ در کنار افزایش کسری بودجه دولتها و همچنین نگرانیها در آمریکا درباره شفافیت ارتباطات فدرال رزرو تحت ریاست جدید کوین وارش، فشار فروش اوراق دولتی را تشدید کرده است.
موج فروش در بازارهای اوراق قرضه دولتی به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت میکند، زیرا بدهی دولتها بهعنوان معیار و مبنای تعیین هزینه استقراض شرکتها و سایر وامها، از جمله وامهای مسکن، عمل میکند.
افزایش هزینه استقراض همچنین بهطور کلی شرایط مالی را سختتر میکند و میتواند رشد اقتصادی را که یکی از عوامل اصلی رساندن بازارهای سهام به رکوردهای تاریخی بوده است، محدود کند.
