الوقت- این طرح از طریق اعطای تسهیلات به افراد و شرکت‌ها، به‌طور مساوی اجرا خواهد شد. بر اساس برآوردهای مندرج در سند پیشنهادی، انتظار می‌رود این طرح در سال نخست، درآمدهای خزانه را تا سقف ۵۷۴ میلیون دلار افزایش دهد و به رونق فعالیت‌های اقتصادی و رشد کشور کمک کند.
بر اساس این طرح، منابع مالی از طریق بانک مرکزی لبنان تأمین خواهد شد؛ به این صورت که یا از سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد این نهاد برداشت می‌شود یا بانک مرکزی مستقیماً از محل نقدینگی خود وام می‌دهد. سپس بانک‌ها مسئولیت اعطای تسهیلات به متقاضیان را بر عهده خواهند داشت.
یک میلیارد دلار به وام‌های مصرفی، از جمله تأمین مالی خرید خودرو و هزینه‌های شخصی، اختصاص می‌یابد و یک میلیارد دلار دیگر به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد؛ به‌ویژه برای تأمین سرمایه در گردش و نوسازی ماشین‌آلات صنعتی. هدف از این بخش، تقویت تولید، کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات است.
این طرح همچنان در مرحله بررسی و تبادل نظر قرار دارد و تلاش‌ها برای تکمیل دیدگاه‌ها و اعمال اصلاحات لازم، با هدف فراهم کردن زمینه تصویب رسمی آن، ادامه دارد. پیشنهاد یادشده بر پیش‌بینی‌هایی درباره دستیابی به بازده اقتصادی و مالی استوار است و در عین حال می‌کوشد مصرف و تولید را به‌طور هم‌زمان رونق دهد و از تلاش‌های دولت برای بازگرداندن نظم و ثبات به نظام مالی حمایت کند.
بر اساس سند کاری که روزنامه «الشرق‌الاوسط» از یک مقام ارشد مشارکت‌کننده در مذاکرات به دست آورده است، انتظار می‌رود تزریق این مبلغ ۲ میلیارد دلاری به‌عنوان یک تأمین مالی اولیه و یک‌باره، اثری اقتصادی به ارزش حدود ۲.۹۵ میلیارد دلار ایجاد کند.
طبق این سند و بر پایه داده‌های بانک جهانی، این رقم معادل حدود ۶.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی لبنان، با فرض تولید ناخالص داخلی ۴۶ میلیارد دلاری، خواهد بود. در صورت استفاده از برآورد ۳۶.۹ میلیارد دلاری برای تولید ناخالص داخلی، این نسبت به حدود ۸ درصد می‌رسد.
