به گزارش الوقت، اعتراضات گسترده علیه گرانی، کاهش قدرت خرید و افت کیفیت خدمات عمومی در فرانسه روز شنبه، ۱۷ اکتبر، به درگیری‌های شدید خیابانی، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها در چندین شهر این کشور منجر شد؛ بحرانی که فشار بر دولت امانوئل مکرون را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان در ۱۱۰ تجمع سراسری را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که برگزارکنندگان از حضور حدود ۸۰۰ هزار معترض خبر دادند. در جریان این اعتراضات، بیش از ۱۲۰۰ نفر بازداشت و دست‌کم ۱۵۰ مأمور پلیس زخمی شدند.
پاریس، لیون، مارسی و لیموژ از کانون‌های اصلی ناآرامی‌ها بودند. در پاریس، پلیس برای متفرق کردن گروه‌هایی از معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرد. در لیون، دفتر گردشگری به آتش کشیده شد و در مارسی، گروهی از معترضان وارد ساختمان شهرداری شدند. ساختمان شهرداری لیموژ نیز طعمه حریق شد.
اعتراضات اخیر در شرایطی شکل گرفته که افزایش هزینه‌های زندگی، فشار بر خانوارها و نگرانی از کاهش کیفیت خدمات عمومی به محور نارضایتی‌ها تبدیل شده است. افزایش قیمت سوخت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد فرانسه وارد کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که بخش قابل توجهی از معترضان نسبت به افزایش قیمت‌ها، دستمزدهای ناکافی، وضعیت مدارس و کاهش منابع اختصاص‌یافته به آموزش معترض‌اند. اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های دانشجویی نیز در سازمان‌دهی تجمعات نقش داشته‌اند.
شعارهای معترضان یادآور جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ است؛ جنبشی که ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد و سپس به نمادی از خشم اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط علیه سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شد.
در کنار نارضایتی‌های اقتصادی، عملکرد پلیس نیز به یکی از محورهای مناقشه تبدیل شده است. گزارش‌ها از زخمی‌شدن شدید یک نوجوان در شهر سن‌اتین و قطع دست او حکایت دارد؛ حادثه‌ای که احتمال ارتباط آن با انفجار یک نارنجک پلیس در دست بررسی است.
پیش‌تر نیز برخورد نیروهای امنیتی با دانش‌آموزان معترض، انتقاد گروه‌های دانشجویی و مدافعان حقوق مدنی را برانگیخته بود. استفاده از تجهیزات ضدشورش و بازداشت‌های گسترده، بار دیگر پرسش‌هایی درباره تناسب نیروی پلیس و نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات اجتماعی مطرح کرده است.
امانوئل مکرون خواستار آرامش و احترام به قانون شده و مقام‌های دولتی نیز میان حق اعتراض مسالمت‌آمیز و تخریب اموال عمومی تمایز گذاشته‌اند. با این حال، گسترش اعتراضات نشان می‌دهد که مسئله صرفاً درگیری خیابانی نیست؛ بلکه انباشت نارضایتی از وضعیت معیشتی، خدمات عمومی و سیاست‌های دولت، فرانسه را با چالشی سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ روبه‌رو کرده است.
