الوقت- مسکو در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، فهرستی از شرکت‌های دارای اهمیت راهبردی ایجاد کرد و از آن زمان تاکنون به تدریج مقررات حاکم بر فعالیت‌های این شرکتها در خارج از کشور را گسترش داده است. قوانین روسیه محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر سرمایه‌گذاری خارجی، تصاحب این شرکتها و اعمال کنترل بر آنها، همچنین بر فعالیت‌هایشان در خارج از کشور اعمال می‌کند.
به گزارش راشاتودی، این فهرست طیف گسترده‌ای از شرکتها را در بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه در بر می‌گیرد؛ از جمله غول‌های دولتی مانند شرکت انرژی گازپروم و شرکت راه‌آهن روسیه، تولیدکنندگان تجهیزات دفاعی، بانک‌های بزرگ تحت حمایت دولت و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته.
فرمان جدید پوتین، آزادی عمل این شرکتها برای فعالیت در خارج از کشور بدون کسب مجوز از دولت را بیش از پیش محدود می‌کند. بر اساس اعلام سرویس مطبوعاتی کرملین، این محدودیت‌ها زمانی اعمال می‌شوند که اقدامات موردنظر مشمول الزاماتی باشند که از سوی «مراجع دولتی خارجی، سازمان‌های بین‌المللی، ائتلاف‌های کشورهای خارجی یا نهادها و مؤسسات وابسته به این سازمان‌ها و ائتلاف‌ها، از جمله نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی، یا بر اساس قوانین خارجی» تعیین شده‌اند.
از این پس، شرکت‌های راهبردی و همچنین شرکت‌های تابعه آنها تنها مجاز خواهند بود اطلاعاتی را در اختیار مراجع خارجی قرار دهند که افشای آن طبق قوانین روسیه مجاز باشد. اطلاعات مربوط به انتشار و گردش اوراق بهادار نیز مشمول این حکم خواهد بود.
علاوه‌براین، شرکت‌های سهامی راهبردی از انجام مستقل اقداماتی مانند اصلاح قراردادهای خود با طرف‌های خارجی منع خواهند شد.
همچنین این شرکتها اجازه نخواهند داشت سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های خارجی را از طریق فروش یا روش‌های دیگر واگذار کنند، اموال خود در خارج از کشور را واگذار کنند یا از حقوق خود برای انجام فعالیت‌های تجاری در کشورهای خارجی صرف‌نظر کنند.
