الوقت- اسماعیل باقری، کارشناس مسائل افغانستان و شبه قاره: در روزهای اخیر، انتشار گزارش‌هایی مبنی بر واگذاری زمین‌هایی در جنوب ایران به افغانستان به دلیل حساسیت موضوع، واکنش‌هایی را در فضای مجازی برانگیخته است، اما واقعیت ماجرا با آنچه در برخی رسانه‌ها بازتاب یافته تفاوت دارد.
نکته اول اینکه آقای محسن زنگنه، نماینده مجلس در مصاحبه‌ای با شبکه سحر اعلام کرده بود که تفاهم اولیه‌ای صورت گرفته تا ۱۰ هزار متر زمین در بندر چابهار در اختیار طالبان قرار بگیرد. البته منظور ایشان واگذاری زمین به معنای انتقال مالکیت نبوده؛ بلکه بحث ایجاد زیرساخت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری افغانستان در این منطقه مطرح بوده است.
با این حال، برخی رسانه‌ها برداشت نادرستی از این موضوع داشتند. همچنین بعضی مسئولان اعلام کردند که بر اساس قانون اساسی ایران، امکان واگذاری یک منطقه یا زمین به کشور ثالث به گونه‌ای که مالکیت آن به کشور دیگری منتقل شود وجود ندارد. آقای زنگنه نیز در کلیپ بعدی توضیح داد که منظورش چه بوده و اساساً موضوع اصلی، سرمایه‌گذاری حکومت طالبان در بندر چابهار بوده است نه واگذاری زمین به آنها.
نکته دوم به پیشینه این موضوع برمی‌گردد. در دوره حکومت پیشین افغانستان یعنی دوران جمهوری و از سال ۱۳۹۵ به بعد شاهد تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان بودیم. در آن دوره، گذرگاه‌های مرزی و گمرکات، از جمله تورخم، مرز چمن، غلام‌خان و گذرگاه خیبر بارها باز و بسته می‌شدند و به همین دلیل، افغانستان برای متنوع‌سازی مسیرهای تجاری خود به سمت سه مسیر از طریق ایران روی آورد.
مسیر نخست، سرمایه‌گذاری و توسعه خط‌آهن خواف-هرات و گمرک مرزی دوغارون- اسلام قلعه بود و مسیر دوم، جاده میلک- زرنج و مسیر سوم گذرگاه مرزی ماهیرود ایران (میل ۷۸) بود.
بنابراین، موضوع سرمایه‌گذاری یا واگذاری زمین با هدف سرمایه‌گذاری از زمان دولت پیشین(جمهوریت) افغانستان مطرح بود و پس از به قدرت رسیدن طالبان نیز بار دیگر این ایده مطرح شد و اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفت و تاکنون حکومتِ طالبان حدود ۳۰ میلیون دلار در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
دلیل این موضوع آن است که توسعه افغانستان و رونق تجارت و اقتصاد این کشور به نوعی به امنیت منطقه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران نیز کمک می‌کند و ما در واقع توسعه افغانستان را توسعه خودمان می‌دانیم و این مسئله همواره مورد توجه ایران بوده است.
گفتنی است که توافق‌نامه تجاری چابهار میان ایران، هند و افغانستان از سال 1395منعقد شد، اما هندی‌ها برخلاف تصوری که ما داشتیم، سرمایه‌گذاری چندانی در این بندر انجام ندادند و تنها برخی تجهیزات قابل انتقال مانند جرثقیل‌های بلند و مخصوص بنادر را به آنجا آوردند و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این زمینه انجام نشد.
مزایای سرمایه‌گذاری افغانستان در چابهار
اینکه چرا ایران از سرمایه‌گذاری حکومت افغانستان در منطقه چابهار استقبال می‌کند، به نظر می‌رسد چند مسئله مهم در این زمینه وجود دارد.
نخست، توسعه اقتصادی منطقه آزاد چابهار در بلندمدت به نفع ایران خواهد بود، زیرا از یکسو، زمینه جذب سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، موجب رونق تجارت و ترانزیت، ایجاد اشتغال و افزایش تعداد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در این منطقه می‌شود.
باید توجه داشت که بندر چابهار به دلایل مختلف از جمله برخورداری از موقعیت اقیانوسی در مقایسه با بسیاری از بنادر دریای عمان و مناطق اطراف مزایای قابل‌توجهی دارد. این بندر همچنین منطقه‌ای بکر با ظرفیت‌های فراوان برای توسعه است و به همین دلیل ایران توجه ویژه‌ای به آن دارد.
نکته دوم، توسعه روابط ایران و افغانستان است، زیرا گسترش سرمایه‌گذاری و تجارت در چابهار می‌تواند به تقویت روابط دو کشور در سایر حوزه‌ها هم کمک کند.
تبدیل شدن چابهار به یک مسیر ترانزیتی مهم و رونق کریدور شمال-جنوب نیز از دیگر مزایای این روند است. همچنین، موضوع اتصال چابهار به افغانستان و آسیای مرکزی مطرح است و این مسیر می‌تواند به عنوان شاخه‌ای دیگر یا مسیری تکمیل کننده در کنار کریدور اقتصادی چین و پاکستان موسوم به «سیپک» (CIPEC) ایفای نقش کند.
نکته سوم، بحث رقابت‌های منطقه‌ای است. توسعه چابهار نه تنها به نفع ایران، بلکه برای برخی کشورهای منطقه نیز سودمند است و می‌تواند زمینه‌ساز رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای شود. برای مثال، این روند می‌تواند چین را به سرمایه‌گذاری بیشتر در بندر گوادر پاکستان ترغیب کند. در واقع، نوعی رقابت مثبت در منطقه شکل می‌گیرد و به دلیل هم‌افزایی و تکمیل ظرفیت‌های اقتصادی کشورها، در نهایت می‌تواند به نفع اقتصاد ایران، افغانستان و کل منطقه باشد.
این رقابت منطقه‌ای مثبت، اتفاق مطلوبی است. هرچند پاکستان تلاش می‌کند با سرمایه‌گذاری در بازارچه‌های مرزی تا حدی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های بندر چابهار شود، اما صرف توسعه بازارچه‌های مرزی نمی‌تواند به تنهایی موجب تقویت کریدورهای ترانزیتی و توسعه اقتصاد منطقه بویژه منطقه آزاد تجاری بندر چابهار شود. بنابراین، ایران باید تلاش کند تا علاوه بر افغانستان، سایر کشورهای منطقه را نیز به سرمایه‌گذاری در چابهار جذب کند، به‌ویژه کشورهایی مانند تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که به آبهای آزاد دسترسی مستقیم ندارند. جذب سرمایه این کشورها می‌تواند به شکل‌گیری رقابتی مثبت در منطقه نیز کمک کند.
یکی از مزایای بلندمدت این طرح، توسعه مسیرهای ترانزیتی به آسیای مرکزی و فراهم شدن دسترسی افغانستان و کشورهای این منطقه به آبهای آزاد است، موضوعی که می‌تواند جایگاه ایران را در شبکه کریدورهای منطقه‌ای تقویت کرده و به فعال‌سازی کریدور شمال ـ جنوب کمک شایانی کند.
چالش‌های پیش‌رو
در کنار این مزایا، چالش‌های احتمالی نیز وجود دارد که مهم‌ترین آن، تحریم‌های آمریکاست که همواره مانع سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در ایران شده است و نمونه آن را هم در مورد هند شاهد بودیم.
موضوع دیگر، مخالفت‌ها در داخل کشور و نبود شفافیت درباره نحوه واگذاری زمین به هند و افغانستان است. برای بررسی دقیق این مسئله باید متن تفاهم‌نامه‌ها را مطالعه کرد. بااین‌حال، لازم است مشخص شود که زمین‌ها دقیقاً به چه شکلی، برای چه مدتی و با چه شرایطی واگذار می‌شوند. همچنین، باید جزئیات مربوط به مسائل مالیاتی و سایر شرایط مالی نیز مورد توجه قرار گیرد.
نکته دیگری که می‌تواند بر فضای این سرمایه‌گذاری و واگذاری زمین تأثیر بگذارد مسئله حقآبه هیرمند است. برخی از مردم و مسئولان محلی این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه طالبان حقآبه ما را پرداخت نمی‌کند، اما ما حاضر هستیم زمین‌هایی را در اختیار آنها قرار دهیم.
موضوع آخر، ناامنی‌ها و ریسک‌های امنیتی موجود در سیستان‌وبلوچستان است که در ماه‌های اخیر تا حدودی تشدید شده‌اند. شهادت شهیده خانم «نصرت افتخاری» روز چهارشنبه 16 مهر سال‌جاری در مناطق حاشیه‌ای زاهدان، حملاتی که به پاسگاه‌ها صورت می‌گیرد، حملات کور و همچنین افزایش موارد مربوط به خانه‌های تیمی در ماه‌های اخیر، همگی از جمله عوامل ایجادکننده ریسک امنیتی در منطقه هستند.
در این منطقه جریانی وجود دارد که عملاً با هرگونه توسعه بندر چابهار و حتی سواحل مکران مخالف است. بخشی از این مخالفت‌ها ریشه داخلی دارد، اما به نظر می‌رسد برخی از این جریان‌های داخلی نیز تحت تأثیر عوامل خارجی قرار دارند که با توسعه، گسترش و پیشرفت این منطقه مخالفند.
در مورد مدت اجاره نیز باید گفت که مدت اجاره ۱۰ سال اعلام شده است که قابلیت تمدید دارد. البته گفته می‌شود گزارش‌هایی هم وجود دارد که نشان می‌دهد زمین‌هایی با مدت اجاره بیش از ۱۰ سال نیز در اختیار تاجران افغان قرار گرفته‌اند و تفاهمی در این زمینه صورت گرفته که البته باید صحت‌سنجی شود و در حال حاضر، بیشتر در حد گمانه‌زنی است.
از سوی دیگر، قرار بود میزان سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار به ۳۷۰ میلیون دلار برسد، اما تاکنون ۱۲۰ میلیون دلار از آن محقق شده است و بخش عمده این سرمایه‌گذاری نیز مربوط به تجهیزات راهبردی بندری بوده و سرمایه‌گذاری چندانی در زمینه زمین صورت نگرفته است.
لازم است جزئیات تفاهم مربوط به واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاری به‌دقت بررسی شود، از جمله اینکه زمین‌ها به چه میزان و با چه شرایطی اجاره داده می‌شوند، نوع مالکیت چگونه خواهد بود و شرایط بهره‌برداری چیست و این موارد باید به صورت شفاف مشخص شوند.
چشم‌انداز مبهم سرمایه‌گذاری در چابهار
در ترسیم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در چابهار، توجه به چند مسئله ضروری است. نخست، موضوع ژئوپلیتیکی است که به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، ظرفیت‌های بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد، البته به شرط آنکه مدیریت بهتری در این منطقه صورت بگیرد و از ظرفیت دیپلماسی منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری سایر کشورها نیز برای رونق بخشیدن به آن استفاده شود.
در این میان، همکاری با هند به موضوعی کلیدی تبدیل شده است؛ زیرا این پرسش مطرح است که هند تا چه اندازه به کریدور شمال-جنوب علاقه‌مند است، آیا واقعاً قصد استفاده از آن را دارد یا تنها در حال خرید زمان است و تا چه حد تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار می‌گیرد؛ عواملی که همگی چشم‌انداز توسعه منطقه را با ابهام روبه‌رو کرده‌اند، ابهامی که در مورد بندر چابهار به اوج می‌رسد، جایی که هند از یک سو با فعال‌سازی مسیرهای جایگزین مانند مسیر شرقی کریدور شمال- جنوب و رشد تجارت با روسیه نشان داده صرفاً در حال خرید زمان نیست، و از سوی دیگر با انقضای معافیت تحریمی چابهار در اردیبهشت 1405 از سوی آمریکا، ناچار شده توسعه فاز دوم بندر را متوقف کند و در حال بررسی واگذاری موقت سهام خود به یک نهاد ایرانی برای فرار از تحریم‌های ثانویه است؛ اقدامی که ایران آن را آزمونی برای سنجش اراده واقعی هند می‌داند و در واقع تاکتیکی برای بقا در دوراهی میان ضرورت‌های ژئواکونومیک و محدودیت‌های ژئوپلیتیک تحمیل‌شده از سوی آمریکا قابل تفسیر است. دوراهی‌ای که تا ادامه تنش‌های آمریکا- ایران، آینده سرمایه‌گذاری در چابهار و سهم هند در کریدور شمال-جنوب را در هاله‌ای از ابهام نگه خواهد داشت.
با وجود این ابهامات، ایران اهتمام جدی دارد که سرمایه‌گذاری در این منطقه را افزایش دهد و زمینه جذب سرمایه‌های بیشتر را فراهم کند. برای توسعه منطقه لازم است شرایطی فراهم شود که کشورهای سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری در چابهار فعالیت کنند. در همین راستا، ممکن است واگذاری زمین به صورت اجاره‌ای در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هکتار به سرمایه‌گذاران ضرورت داشته باشد تا بتوانند با اطمینان بیشتری در این منطقه فعالیت کنند. در نهایت، چنین اقدامی می‌تواند در بلندمدت به توسعه منطقه کمک کند و به تعمیق روابط و همکاری‌های افغانستان و پاکستان نیز منجر شود.
