الوقت- دانشآموزان و محصلان در جمهوری آذربایجان هفته گذشته با خبری شوکه کننده راهی کلاسهای درس خود در مدارس شدند و آن ممنوعیت ورود دانشآموزان دختر با حجاب اسلامی.
تصاویر منتشر شده از پشت در ماندن برخی دانشآموزان دختر و اعتراض خانوادههایشان نه تنها فضای مجازی و رسانههای داخلی که در در سطح بین المللی هم بازتاب گستردهای داشت زیرا این ممنوعیت دیگر در یک کشور غربی و غیراسلامی اتفاق نمیافتاد بلکه در کشوری با اکثریت مطلق مسلمانان به وقوع پیوسته است.
ماجرا از آنجا شروع شد که دولت ماه گذشته قوانینی را وضع کرد که دانشآموزان مدارس را از پوشیدن لباسهایی که با یونیفرم رسمی مدرسه متفاوت است یا با ماهیت سکولار آموزش دولتی ناسازگار است، منع میکند.
این قوانین اگرچه صراحتاً به حجاب اشارهای نکردهاند، اما این هفته پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر اینکه برخی از دانشآموزان و معلمان محجبه از ورود به مدارس منع شدهاند، ماهیت ضددینی این طرح برملا شد و به شکلگیری اعتراضات دانش اموزان و والدین آنها و بخشهای مذهبی جامعه انجامید.

این جنجال یک تناقض آشکار را برجسته کرده است: آذربایجان کشوری با اکثریت مسلمان و جمعیت عمدتاً شیعه است، اما دولت اقتدارگرای آن کنترل شدیدی بر سبک زندگی اسلامی دارد و به شدت سکولاریسم را ترویج میدهد.
آذربایجان بارها شاهد اختلافات بر سر حجاب در مدارس دولتی بوده است، به ویژه از زمانی که محدودیتهای مرتبط با مقررات لباس فرم مدارس حدود سال ۲۰۱۰ باعث تظاهرات شد.
دولت اینبار نیز کوشیده تا برای آرام کردن افکار عمومی ضددینی بودن سیاستهایش را انکار کند. زاهد عروج، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان آذربایجان، گفت که این اقدام حمله به آزادی مذهبی یا آزادی بیان نیست.
او به الجزیره گفت: «هیچ ممنوعیتی برای پوشیدن روسری در خارج از مدرسه وجود ندارد و هدف اصلی حفظ قوانین یکسان در محیط آموزشی است».
اما برای بسیاری از مسلمانان معتقد، محدودیتهای حجاب نقض آزادیهای اساسی مذهبی آنهاست. برای زنان مسلمان، حجاب صرفاً یک سنت فرهنگی نیست. طبق فقه رایج اسلامی، پوشاندن مو برای زنان مسلمانی که به بلوغ رسیدهاند، یک واجب شرعی است. این امر نشان دهنده اطاعت از خدا، حیا، عزت و هویت دینی است. در همین حال، مقامات از مقررات جدید را ذیل اصل آموزش سکولار و مقررات مربوط به لباس فرم مدارس توجیه میکنند و نه ماهیت ضددینی آن.
بنابراین جنجال اخیر بر سر حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان بار دیگر شکاف عمیق میان هویت مسلمان این کشور و سیستم سیاسی سکولار آن را نشان میدهد که هم میراثی از دوران سلطه کمونیسم بر این کشور است و هم رویکرد غربگرایانه نظام اقتدارگرای حاکم برای غربی کردن کامل جامعه و بهانهجویی برای سرکوب مخالفان عمدتاً اسلامگرای داخلی به آن دامن میزند.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصتهای تازهای برای ابراز وجود مذهبی به ارمغان آورد. مساجد بازگشایی شدند، آموزش اسلامی احیا شد و آذربایجانیها شروع به کشف مجدد سنتهای مذهبی کردند که برای دههها سرکوب شده بودند.
تأثیرات مذهبی از ایران، ترکیه و دیگر کشورهای مسلمان وارد شد، در حالی که برخی از جوانان آذربایجانی برای تحصیل علوم دینی به خارج از کشور سفر کردند.
با این حال، حاکمان جدید این کشور مصمم بودند که نظام سیاسی سکولار به ارث رسیده از دوران شوروی را حفظ کنند. در دوران حیدر علی اف، که در سال ۱۹۹۳ به ریاست جمهوری رسید، و پسرش الهام علی اف، که در سال ۲۰۰۳ جانشین او شد، دولت کنترل گسترده خود را بر نهادهای مذهبی تثبیت کرد.
قانون اساسی آذربایجان رسماً آزادی انتخاب مذهب را تضمین میکند با این حال، در عمل، جامعه با الزامات سختگیرانهای برای اجرای مناسک دینی و اعتقادات و باورهای اسلامی خود روبرو هستند و بویژه احزاب و فعالان اسلامی با محدودیتهای بسیار شدیدی برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مواجه هستند.
طبق قوانین جاری همه سازمانهای مذهبی برای فعالیت قانونی باید در دولت ثبت شوند. الزامات ثبت شامل اطلاعات دقیق در مورد اعضا، فعالیتها، منابع مالی و ... است. تبلیغ دین ممنوع است و انتشار متون مذهبی منوط به تأیید دولت است. گروههایی که از نظر دولت "غیرسنتی" تلقی میشوند - بویژه جنبشهای اسلامی و شیعیان- با آزار و اذیت، جریمه و موانعی برای ثبت قانونی مواجه هستند.
یکی از موارد بحثبرانگیز در سال ۲۰۱۵ رخ داد، زمانی که پلیس علیه اعضای جنبش اتحاد مسلمانان شیعه در نارداران عملیاتی خشونت آمیز اجرا کرد که به کشته و زخمی شدن شماری و دستگیری تعداد زیادی انجامید.
دولت سیاستهای سرکوبگرایانه خود را به بهانه مبارزه با افراطگرایی، جلوگیری از دخالت خارجی و حفظ امنیت ملی پیش میبرد اما منتقدان معتقدند که سکولاریسم به توجیهی برای سرکوب فعالیتهای مذهبی مستقل و مخالفتهای سیاسی در جامعه تبدیل شده است. حتی گروههای حقوق بشر محلی و بازداشتشدگان اعلام کردهاند که دولت اتهام حمل مواد مخدر نیز برای داشتن بهانه دستگیری و زندانی کردن فعالان مذهبی بویژه شیعیان استفاده میکند.
تشدید سکولاریسم ضددینی با تحولات ژئوپلتیکی
اگرچه اقتدارگرایی نظام سیاسی حاکم در جمهوری آذربایجان به همان اوایل استقلال این کشور بازمیگردد که محدودیت دوره ریاست جمهوری لغو شد و طول هر دوره از پنج به هفت سال افزایش یافت و ناظران بینالمللی همواره آزادی انتخابات در این کشور را زیر سوال بردهاند، اما سیاستهای سرکوبگرایانه دولت علیه جنبشهای اسلامی بویژه شیعی در سالهای اخیر تشدید شده است که کارشناسان نقش تحولات ژئوپلتیکی و رویکرد باکو در ائتلافهای منطقه ای را در آن تأثیرگذار میدانند.
نظرسنجیها نشان میدهد که گرایش به مذهب در جامعه جمهوری آذربایجان برخلاف سیاستهای دولتی در حال رشد است. در یکی از معدود نظرسنجیهایی که در سایه ممنوعیتهای دولتی انجام شده، مرکز تحقیقاتی غیرانتفاعی قفقاز در سال 2013 اعلام کرد که طبق برآورد این مرکز تعداد کسانی که در جمهوری آذربایجان، دین را بخش بسیار مهمی از زندگی روزمره خود میدانند، به طور پیوسته افزایش یافته است و از ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۳۳ درصد در سال 2012 رسیده بود. ۴۴ درصد دیگر نیز گفته بودند که اکنون دین را بخش «نسبتاً مهمی» از زندگی روزمره خود میدانند.
با توجه به اینکه بیش از 70 درصد جامعه جمهوری آذربایجان را شیعه 12 امامی تشکیل داده است مطمئناً دشمنان محور مقاومت از رشد گرایشات مذهبی در جامعه آذربایجان که میتواند به نزدیکی با جمهوری اسلامی بیانجامد به شدت نگرانند و از این رو به موازات این تغییر گرایش در جامعه، شواهد نشان از تشدید سرکوب علیه نهادهای مذهبی بویژه شیعه میدهد؛ چنانکه اتحادیه سازمانهای مردمنهاد برای آزادی زندانیان سیاسی آذربایجان اعلام کرد که تا پایان سال 2025، ۱۸۳ نفر به دلیل انجام مناسک مذهبی یا مخالفت مذهبی با دولت زندانی شدهاند، در حالی که این رقم در پایان سال ۲۰۲۲، ۲۲ نفر بود.
در کنار غربیها، در سالهای اخیر رژیم صهیونیستی از مهمترین بازیگرانی بوده که طرحهای کلانی برای توسعه حضور و نفوذ در جمهوری آذربایجان در حوزههای مختلف اقتصادی، انرژی، اطلاعاتی و نظامی و فرهنگی ریخته است چنانکه نقطه اوج این همکاریها خود را در دو مقطع جنگ سال 2020 میان باکو و ایراوان و صادرات نفت باکو به تلآویو در دوران جنگ غزه 2023 تا 2026 نشان داد؛ هرچند به نظر می رسد بسیاری از تنشهایی که در این سال ها باکو درگیر آن بوده ناشی از مداخلات رژیم صهیونیستی بوده است. در این میان ترویج فرهنگ غربی، ترویج تفکرات ضد اسلامی و سکولار از مهمترین پیامدهای نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان به شمار می رود زیرا هرچه جامعه به سمت مذهبی شدن حرکت میکند سیاستهای دولت در نزدیکی به رژیم کودککش مورد انتقاد و مخالفت افکار عمومی قرار میگیرد.
در مجموع باید گفت افزایش گرایشهای مذهبی در جامعه نشان میدهد که سیاستهای محدودکننده لزوماً به تضعیف باورهای دینی منجر نمیشوند. اکنون پرسش اصلی این است که باکو تا کجا میتواند به نام سکولاریسم، نمودهای آشکار دینداری را از عرصه عمومی کنار بزند، بیآنکه شکاف میان دولت و جامعه را عمیقتر کند؛ شکافی که این بار، از پشت درهای بسته مدارس سر باز کرده است.
