به گزارش الوقت، همزمان با گسترش اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه، گزارش تازه روزنامه گاردین از پدیده‌ای نگران‌کننده در این کشور پرده برداشته است: تخریب گسترده مدارس به دست نوجوانان، از جمله دانش‌آموزان سابقی که به مدارس محل تحصیل پیشین خود بازمی‌گردند تا کلاس‌ها و تجهیزات آموزشی را ویران کنند.
بر اساس این گزارش که ۱۱ اکتبر منتشر شده، این حملات شامل آتش‌زدن ساختمان‌ها، شکستن تجهیزات، سرقت و نوشتن شعارهای تخریبی روی دیوارهاست. در یکی از نمونه‌های جدی، دو نوجوان ۱۳ ساله در سال ۲۰۲۴ مدرسه ابتدایی مارسل پانیول در نزدیکی شهر لیون را به آتش کشیدند؛ حادثه‌ای که حدود ۱.۹ میلیون یورو خسارت به بار آورد.
گزارش گاردین تأکید می‌کند که تخریب مدارس را نمی‌توان صرفاً به رفتارهای فردی یا شیطنت نوجوانان تقلیل داد. کارشناسان عواملی همچون مشکلات خانوادگی، احساس طردشدگی اجتماعی، ناکامی تحصیلی، بی‌حوصلگی و تأثیر چالش‌های شبکه‌های اجتماعی را در بروز این رفتارها مؤثر می‌دانند.
در برخی موارد، تخریب اموال عمومی به ابزاری برای جلب توجه گروه همسالان تبدیل می‌شود؛ به‌ویژه در مناطقی که نوجوانان احساس می‌کنند نهادهای دولتی و نظام آموزشی مشکلات آنها را نادیده گرفته‌اند.
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که پیوند دادن همه این حوادث به فقر یا حاشیه‌نشینی، بدون بررسی دقیق هر پرونده، می‌تواند به انگ‌زنی علیه جوامع محروم منجر شود.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که فرانسه با موجی از اعتراضات دانش‌آموزی علیه کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و نابرابری امکانات مدارس روبه‌روست.
بر اساس گزارش گاردین در ۶ اکتبر، بیش از ۲۵۰ هزار نفر در اعتراضات سراسری آن روز شرکت کردند و وزارت کشور فرانسه از بازداشت نزدیک به ۵۰۰ نفر خبر داد. همچنین مقام‌های دولتی اعلام کردند ۲۴ مدرسه از اواسط سپتامبر تا آن زمان به آتش کشیده شده یا مورد تخریب قرار گرفته‌اند.
دولت فرانسه وعده داده است کمبود نیروی آموزشی و مشکلات مدارس را برطرف کند؛ با این حال، ادامه اعتراضات و گزارش‌های مربوط به تخریب اموال عمومی نشان می‌دهد بحران مدارس این کشور ابعادی فراتر از اختلاف بر سر بودجه و امکانات پیدا کرده است.
یکی از انتقادهای مطرح‌شده در گزارش گاردین، محدود ماندن واکنش مقام‌ها به افزایش تدابیر امنیتی و کنترل مدارس است؛ رویکردی که به‌تنهایی نمی‌تواند دلایل اجتماعی و روانی خشونت نوجوانان را برطرف کند.
در مقابل، برخی والدین و معلمان خواستار تقویت ارتباط میان خانواده‌ها و مدارس، حمایت روانی از دانش‌آموزان و رسیدگی به نابرابری‌های آموزشی هستند.
مجموع این تحولات، پرسشی جدی را پیش روی دولت فرانسه قرار داده است: چگونه کشوری که آموزش عمومی را یکی از پایه‌های اصلی جمهوری خود می‌داند، با نسلی روبه‌رو شده که بخشی از آن به مدارس و نهادهای آموزشی پشت کرده است؟ پاسخ به این پرسش، علاوه بر برخورد قانونی با تخریبگران، نیازمند بررسی شکاف‌های اجتماعی و ناکامی‌های نظام آموزشی فرانسه است.
