الوقت- وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه در چارچوب آنچه دولت ترامپ «تحریمهای روز دی» و یکی از گستردهترین کارزارهای فشار اقتصادی علیه ایران توصیف کرده، دور تازهای از تحریمها را اعلام کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت که هدف این اقدامات قطع همه منابع درآمدی ایران و بستن راههایی است که به تهران امکان میدهد نفت بفروشد، منابع مالی خود را جابجا کند و درآمدهایش را به داخل کشور بازگرداند.
او همچنین از کشورها و شرکتهایی که با ایران تجارت میکنند خواست روابط خود را قطع کنند و هشدار داد در غیر این صورت با تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
دور جدید کارزار جنگ اقتصادی که دولتمردان ایرانی آن را تروریسم اقتصادی علیه شهروندان مینامند، این پرسش را پیش کشیده که اقدامات جدید وزارت خزانهداری آیا میتواند منافذ تابآوری ایران، که حتی در شرایط محاصره دریایی عمل کرده است، را مسدود کند؟
پس از بازگشت کارزار فشار حداکثری و سپس محاصره دریایی، آنچه به ایران امکان تابآوری اقتصادی داده، در ۵ حوزه متمرکز بوده و کارشناسان جهانی معتقدند شیپور جنگ اقتصادی وزیر خزانهداری نمیتواند این مجاریهای تنفسی را بیش از گذشته تنگ کند.
درونزایی اقتصاد ایران و سازگاری با تحریم
نخستین مانع، ساختار اقتصادی ایران است که طی چند دهه تحریم به تدریج خود را با محدودیتهای خارجی سازگار کرده است. اقتصاد ایران کاملاً متصل به نظام مالی غرب نیست که با قطع دسترسی به بانکهای آمریکایی یا اروپایی بتوان آن را یکباره متوقف کرد بلکه بخش مهمی از تجارت ایران طی سالهای گذشته به سمت شرکتهای واسطه، شبکههای غیررسمی، بازارهای منطقهای و شرکای غیرغربی حرکت کرده است.
«رویترز» با زیر سوال بردن سیاست تحریمی واشینگتن نوشت که ایران در دهههای گذشته بارها با ایجاد شرکتهای پوششی، نهادهای جدید و ثبت مجدد کشتیها توانسته تحریمها را دور بزند و آمریکا تاکنون بیش از هزار فرد، کشتی و هواپیما را در چارچوب تحریمهای ایران هدف قرار داده اما تهران همچنان توانسته بخشی از فعالیتهای اقتصادی خود را ادامه دهد.
تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی گفت:«این اقدامات میتوانند فشار قابلتوجهی بر ایرانیها وارد کنند اما الگوی تحولات تا اینجا نشان داده که ایجاد درد و فشار یک مسئله است و تبدیل کردن این فشار به تغییر در سیاست مسئلهای کاملاً متفاوت. آمریکا تقریباً هیچگاه در انجام این کار موفق نبوده است و در نتیجه، به جای آنکه تحریمها به پایان جنگ منجر شوند، احتمال بیشتری دارد که واکنش متقابل و تشدید تنش از سوی ایران را به دنبال داشته باشند و در نهایت به دور دیگری از همین چرخه طولانیمدت تشدید تنش تبدیل شوند».
تلاشهای واشینگتن درحالی است که بخش بزرگی از فعالان اقتصادی ایران از قبل با تحریم، محدودیت بانکی و نبود دسترسی عادی به دلار مواجه بودهاند. بنابراین، واشینگتن با اقتصادی مواجه نیست که تازه وارد دوره تحریم شده باشد بلکه با کشوری روبهروست که سالهاست روشهای سازگاری با تحریم را یاد گرفته است. از اینرو، تحریم جدید بیشتر هزینه مبادله را افزایش میدهد تا اینکه الزاماً بتواند تمام مسیرهای اقتصادی ایران را مسدود کند.
سوزان مالونی، عضو ارشد اندیشکده بروکینگز درباره بیاثر بودن تحریمها گفت:«همانطور که قابل پیشبینی بود، نمایش موسوم به "D-Day اقتصادی" اسکات بسنت چیزی جز هیاهو و تبلیغات نبود. "پادشاه لخت است" و دولت ترامپ هیچ برنامه عملیاتی برای جبران خسارت عظیمی که جنگ فاجعهبار ایران به منافع امنیت ملی آمریکا و منافع شرکای ما در خلیج فارس وارد کرده، ندارد».
رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکایی در دولت باراک اوباما با مبهم خواندن این طرح تاکید کرد:«دولت آمریکا احتمالاً در ماههای آینده آمارهایی از انقباض اقتصادی و سقوط ارزش پول ایران منتشر خواهد کرد اما این به معنای موفقیت راهبردی نیست».
تحلیلگران بانک هلندی ING نیز واکنش بازار را بررسی کرده و گفتند:«بازار تقریباً تحت تأثیر اقدام واشینگتن قرار نگرفت و معاملهگران تلاش آمریکا برای دور کردن شرکای تجاری ایران را بیشتر یک اقدام حاشیهای دانستند تا رویدادی که بتواند بازار نفت را تغییر دهد. این مسئله از نظر اقتصادی مهم است و اگر بازار جهانی نفت انتظار داشت تحریمهای جدید واقعاً صادرات ایران را به شکل چشمگیری کاهش دهد، باید شاهد افزایش قابل توجه قیمت نفت میبودیم اما در نخستین واکنش، قیمت نفت حتی کاهش یافت».
پیتر شف، سرمایهگذار آمریکایی گفت:«چون ترامپ نتوانست با استفاده از نیروی نظامی به هدف خود در ایران دست یابد، اکنون به استفاده از تحریمهای اقتصادی روی آورده است. با این حال، «عملیات طرد اقتصادی» نه تنها شکست خواهد خورد بلکه ممکن است در نهایت حلقه محاصره اقتصادی که واقعاً تنگتر میشود، همان حلقهای باشد که دور گردن خود ما افتاده است».
شبکه پیچیده معاملات بر پایه ارزهای ملی و تهاتر
دومین عامل، وجود شبکه گستردهای از صرافیها، واسطههای مالی، شرکتهای پوششی و مسیرهای غیرمستقیم انتقال پول است. اتفاقاً این شبکه یکی از اهداف اصلی تحریمهای جدید آمریکا شده است و بسنت در سخنان خود صراحتاً از صرافیها، مناطق آزاد، انتقالات دریایی و مسیرهای زمینی به عنوان کانالهایی نام برد که به ایران اجازه میدهند نفت و منابع مالی خود را جابجا کند اما همین تأکید واشینگتن نشان میدهد که این شبکهها هنوز وجود دارند و برای آمریکا نیز به سادگی قابل حذف نیستند.
در تجارت ایران، دلار تنها وسیله مبادله نیست و استفاده از ارزهای ملی، تهاتر کالا، پرداختهای غیرمستقیم و تسویه در خارج از نظام مالی آمریکا بخشی از سازوکارهایی است که طی سالهای تحریم توسعه پیدا کردهاند.
مهمترین نمونه در این زمینه، تجارت نفت با چین است و بر اساس برآورد کمیسیون بررسی روابط اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین، پکن در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز از ایران خریداری کرده که بخش قابل توجهی از این مبادلات به جای دلار، با یوآن چین و از طریق بانکهای متوسط چینی انجام شد.
این سازوکار اهمیت زیادی دارد، زیرا در چنین مدلی، ایران لزوماً نیاز ندارد درآمد نفتی خود را به شکل انتقال مستقیم دلار به حسابهای بانکی داخل کشور دریافت کند، بخشی از ارزش صادرات میتواند از طریق کالا، خدمات، تجهیزات و اجرای پروژههای عمرانی به اقتصاد ایران بازگردد.
خالد عظیم، از کارشناسان «شورای آتلانتیک» معتقد است:«ایران طی دههها تجربه تحریم، راههای مختلفی برای ادامه تجارت پیدا کرده است. شبکههای تجاری و مالی ایران مانند یک بازی «موش و گربه» عمل میکنند، وقتی آمریکا یک کانال را میبندد، معاملهگران و واسطهها به دنبال کانال دیگری میروند. با این حال، تحریمها میتوانند هزینه تجارت ایران را بالا ببرند اما بین این هدف و از کار انداختن اقتصاد ایران تفاوت وجود دارد».
نیت سوانسون از دیگر کارشناسان شورای آتلانتیک، موضوع را تاریخیتر نگاه میکند و معتقد است:«آمریکا نزدیک به نیم قرن انواع تحریمها را علیه ایران اعمال کرده و اقتصاد ایران را به شدت تضعیف کرده اما نتوانسته جمهوری اسلامی را از میان ببرند یا به شکل پایدار رفتار راهبردی تهران را تغییر دهند. تحریم میتواند هزینه ایجاد کند اما هزینه اقتصادی لزوماً به تسلیم سیاسی تبدیل نمیشود و این شاید مهمترین تفاوت میان هدف اقتصادی و هدف سیاسی سیاست جدید واشنگتن باشد».
روزنامه واشینگتن پست نوشت:«ایران طی دههها تحریم، شبکهها و روشهای پیچیدهای برای دور زدن محدودیتهای مالی و تجاری ایجاد کرده و به همین دلیل، اجرای یک سیاست «بدون نشت» آنطور که اسکات بسنت وعده داده، بسیار دشوار خواهد بود».
نکته مهمتر اینکه تحریمهای ثانویه زمانی بیشترین اثر را دارند که طرف مقابل برای تجارت خود به نظام مالی آمریکا وابسته باشد اما هرچه سهم مبادلات خارج از دلار و خارج از بانکهای آمریکایی بیشتر شود، توان واشینگتن برای کنترل مستقیم آن کاهش مییابد.
در همین رابطه، یکی از مقامات روسی بدون اشاره به ایران اعلام کرد:«احتمال دارد روسیه برای همکاری با «کشورهای دوست» که تحت تحریم غرب هستند از رمزارز استفاده کند».
البته آمریکا تلاش میکند همین نقطه ضعف را نیز هدف قرار دهد و در بسته جدید، حوزههایی مانند داراییهای دیجیتا، طلا، فناوری، حملونقل هوایی و کشتیرانی نیز وارد دامنه تحریمهای ثانویه شدهاند اما گستردهتر کردن فهرست تحریمها لزوماً به معنای از بین رفتن همه مسیرهای جایگزین نیست بلکه در بسیاری موارد تنها هزینه و پیچیدگی تجارت را افزایش میدهد.
رمزارزها، بازاری خارج از کنترل دولتها
سومین عامل، رشد استفاده از داراییهای دیجیتال و رمزارزهاست و آمریکا در بسته جدید خود بهطور مشخص بخش داراییهای دیجیتال را هدف گرفته است، موضوعی که نشان میدهد واشینگتن این بازار را به عنوان یکی از مسیرهای بالقوه انتقال منابع مالی ایران جدی میداند.
رویترز گزارش داده که با اقدام اخیر آمریکا حدود دهها میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با ایران در چارچوب اقدامات تحریمی مسدود شده است.
با اینحال، رمزارزها برخلاف انتقال بانکی سنتی، به یک بانک مرکزی یا شبکه پرداخت واحد وابسته نیستند. رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، خارج از کنترل مستقیم دولتها قرار دارند و آمریکا نمیتواند به سادگی تمامی مبادلات و داراییهای ایران در این حوزه را شناسایی، مسدود یا کنترل کند. تراکنشهای رمزارزی روی شبکههای غیرمتمرکز ثبت میشوند و انتقال دارایی میان دو کیفپول در اصل، نیازمند عبور از بانک یا بانک واسطه آمریکایی نیست.
بنابراین تحریم یک صرافی به تنهایی نمیتواند شبکه مالی رمزارزها را متوقف کند و آمریکا میتواند صرافیهای متمرکز را مجبور کند حسابها یا داراییهای مرتبط با ایران را مسدود کنند اما نمیتواند خود شبکههایی مانند بیتکوین را بهطور کامل تحریم یا مسدود کند.
هر چند رمزارزها نمیتوانند جای نفت، بانک یا تجارت خارجی را به طور کامل بگیرند و تبدیل حجمهای بسیار بزرگ منابع مالی به کالا و ارز رسمی همچنان نیازمند شبکههای واقعی اقتصادی است اما برای انتقال مبالغ، پرداختهای برونمرزی و ایجاد یک مسیر مکمل مالی میتوانند بخشی از فشار تحریمها را خنثی کنند. به همین دلیل، سیاست جدید آمریکا تنها تحریم بانکها و نفت نیست بلکه تلاش میکند کل سیستم مالی غیررسمی ایران را هدف قرار دهد و موفقیت واشینگتن در این بخش به میزان همکاری صرافیها، شرکتهای فناوری و کشورهای واسطه بستگی دارد.
همکاری نکردن چین و روسیه در راس شبکه شرکای اقتصادی ایران
چهارمین و شاید مهمترین مانع در برابر راهبرد واشینگتن، عدم همراهی کامل چین و روسیه با سیاستهای واشینگتن است. چین سالهاست بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب میشود و بخش مهمی از صادرات نفت ایران به بازار چین اختصاص دارد.
رویترز در این باره نوشت که دولت آمریکا در بسته جدید نیز از تحریم بانکهای بزرگ چینی که در انتقال منابع حاصل از تجارت نفت ایران نقش دارند، خودداری کرده و دلیل آن نیز نگرانی واشینگتن از واکنش پکن و آسیب دیدن روابط اقتصادی دو طرف عنوان شده است. وزیر خزانه داری آمریکا هم در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکا بلافاصله سراغ بانکهای بزرگ چینی نرفته، گفت نمیخواهد نظام مالی جهانی را منفجر کند.
وزارت خارجه چین نیز روز سهشنبه اعلام کرد:«فشار و تحریم راهحل مسائل نیست و ما تهدیدها را زیر نظر داریم و هر کاری که لازم باشد برای محافظت از حقوق و منافع خود انجام خواهیم داد». این موضع نشان میدهد واشینگتن برای اجرای کامل محاصره اقتصادی ایران با یک مشکل جدی روبهروست و باید همزمان با ایران و چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان مقابله کند. چین و روسیه در سالهای گذشته هیچگاه با تحریمهای واشنگتن همراه نشدهاند و با وجود فشارها و تهدیدهای آمریکا، روابط و مبادلات اقتصادی خود با تهران را از مسیرهای مختلف ادامه دادهاند و این بار هم از سیاستهای واشینگتن پیروی نخواهند کرد.
دانیل فرید، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا معتقد است که اقدامات اولیه یک «تغییردهنده بازی» نیستند، زیرا برای ایجاد ضربه واقعاً تعیین کننده، آمریکا باید به سراغ بانکها و شرکتهای بزرگ چینی برود اما واشینگتن هنوز چنین اقدامی نکرده و نشان میدهد که میان ادبیات سیاسی دولت ترامپ و ظرفیت واقعی اجرای فشار اقتصادی فاصله وجود دارد.
کلاید راسل، ستوننویس رویترز نیز در این باره گفت:«چین همچنان مهمترین مشتری نفت ایران است و اگر واشینگتن واقعاً بخواهد درآمد نفتی ایران را به صفر نزدیک کند، ناچار است به سراغ بانکها، پالایشگاهها و شرکتهای چینی برود اما این اقدام میتواند روابط آمریکا و چین را به بحران بکشاند. بنابراین مشکل اصلی این نیست که آمریکا ابزار تحریم نداردبلکه مشکل این است که اجرای کامل ابزار تحریم میتواند هزینهای برای خود آمریکا داشته باشد که واشینگتن حاضر به پرداخت آن نباشد».
واشینگتن پست در این باره نوشت:«واشینگتن برای بستن مسیرهای صادراتی ایران به همکاری چین نیاز دارد و اگرشی جینپینگ در سفر ماه آینده به واشنگتن بدون تعهد جدی برای کاهش خرید نفت ایران از آمریکا خارج شود، تهدیدهای بسنت اعتبار خود را از دست خواهد داد».
الجزیره نیز در این باره نوشت که اعمال فشار حداکثری بر ایران میتواند برای روابط واشینگتن و پکن هزینه ایجاد کند و حتی برخی تحلیلگران تردید دارند دولت ترامپ حاضر باشد برای قطع کامل روابط اقتصادی ایران، مناسبات خود با چین را تا این اندازه به خطر بیندازد.
بنابراین، آمریکا بر سر دوراهی سخت قرار گرفته که اگر بانکهای بزرگ چینی و شبکههای اصلی تجارت با ایران را تحریم کند، فشار بر تهران افزایش مییابد اما همزمان احتمال برخورد مستقیم اقتصادی با پکن و ایجاد اختلال در نظام مالی و تجارت جهانی نیز بیشتر میشود.
فضای تجارت منطقهای
پنجمین عامل، موقعیت جغرافیایی ایران و مرزهای طولانی آن با مجموعهای از کشورهاست. ایران از شمال، شرق و غرب با کشورهایی هممرز است که هرکدام به شکل متفاوتی با تهران روابط اقتصادی دارند و همین موقعیت جغرافیایی باعث شده تجارت ایران تنها به مسیرهای دریایی و نظام بانکی بینالمللی وابسته نباشد.
عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و حوزه قفقاز، هرکدام بخشی از شبکه تجاری پیرامون ایران را تشکیل میدهند. بخشی از کالاها از مسیرهای زمینی، بخشی از طریق مناطق آزاد و بخشی نیز از راه تجارت مرزی و بازارچههای مرزی جابهجا میشوند. این تنوع مسیرها باعث میشود حتی در شرایط تشدید محدودیتهای دریایی یا بانکی، بخشی از تجارت ایران از مسیرهای زمینی ادامه پیدا کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که ایران بتواند تجارت خود با همسایگان را با ارزهای ملی، تهاتر کالا و سازوکارهای پرداخت دوجانبه انجام دهد. در چنین شرایطی، بخشی از مبادلات الزاماً به انتقال دلار از شبکه بانکی بینالمللی نیاز ندارد و همین مسئله، امکان اعمال فشار مستقیم آمریکا را کاهش میدهد.
رویترز با بررسی شرکای تجاری ایران نوشت که ترکیه همچنان سالانه حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار با ایران تجارت دارد و پاکستان و ایران نیز در حال تلاش برای رساندن تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار هستند و بخش قابل توجهی از تجارت دو کشور نیز به صورت غیررسمی انجام میشود. رویترز همچنین تجارت انرژی ایران با عراق را مهم دانسته و ارزش خرید گاز ایران توسط عراق را حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار در سال برآورد کرده است.
در همین راستا، «میدل ایست آی» گزارش داده که فشار دریایی آمریکا باعث شده ایران به سمت کریدور زمینی پاکستان برای حفظ دسترسی تجاری به آسیای مرکزی حرکت کند، مسیری که میتواند بخشی از تجارت ایران را از فشارهای وارد شده بر مسیرهای دریایی دور کند.
البته واشینگتن تلاش کرده همین حلقه را نیز تحت فشار قرار دهد و از کشورهای همسایه خواسته روابط اقتصادی خود با ایران را محدود کنند و هشدار داده است کشورهایی که به همکاری با تهران ادامه دهند، ممکن است با تحریمهای ثانویه روبهرو شوند. با این حال، گستردگی مرزها و وابستگی متقابل اقتصادی میان ایران و همسایگان، اجرای کامل چنین فشاری را دشوار میکند.
