الوقت- فیلپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس هفته گذشته، همزمان با تمدید بازداشت یکی از چهره‌های مخالف برجسته بحرین سفری پنهانی به این کشور داشته و با مقامات رژیم آل خلیفه از جمله شاهزاده «سلمان بن حمد بن عیسی آل خلیفه» دیدار کرده است. سفر پنهانی این مقام دولت انگلیس با انتقادهای گسترده مجامع حقوق بشری و حتی برخی رسانه‌های انگلیس روبرو شد. این سفر درست یک روز بعد از آن انجام شد که یک دادگاه بحرینی حکم به تمدید بازداشت «نبیل رجب» برای 15 روز دیگر داده بود. اين مساله و مصادديق مختلفي از اين دست حاكي از استفاده ابزاري قدرت‌هاي غربي از موضوع حقوق بشر مي‌باشد.
به طور كلي امروزه حقوق بشر به عنوان يكي از مهمترين شاخصه‌هاي تمدن و پيشرفت جامعه بشري از اهميت بسياري در روابط بين الملل برخوردار است. با اين حال، ابهام در تعريف آن و استفاده ابزاري از آن يك از مهمترين كاستي ها و چالش هاي ارتقاي حقوق بشر در جهان به حساب مي آيد. در اين ميان كشورهاي غربي و امريكايي با استفاده از ديپلماسي عمومي و رسانه اي خود بسياري از كشورها را مورد هجمه تبليغاتي قرار داده و به بهانه نقض حقوق بشر اقداماتي را نيز عليه بسياري از كشورها انجام مي دهند. اين در حالي است كه بررسي وضعيت حقوق بشر در اين كشورها و پيشينه مداخلات نظامي آن ها در جهان نشان مي دهد كه اين كشورها نه تنها از بسياري از استانداردهاي لازم در زمينه حقوق بشر برخوردار نبوده، بلكه خود نقش موثري در نقض حقوق بشر داشته اند، به گونه اي كه بسياري از سازمان هاي حقوق بشري از جمله عفو بين الملل، كميته حقوق بشر سازمان ملل و ... بارها نگراني جدي خود را از نقض حقوق بشر توسط اين كشورها اعلام كرده اند.
اكثر كشورهاي مدعي حقوق بشر از اين موضوع براي اهداف سياسي و مغرضانه خود استفاده مي كنند. همچنان كه امريكا نه پروتكل الحاقي به ميثاق حقوق مدني و سياسي در مورد صلاحيت كميته حقوق بشر در رابطه با شكايات افراد را مورد تصويب قرار داده و نه به عضويت ديوان بين المللي كيفري در آمده است. جالب اينكه امريكا در سطح منطقه اي نيز به عضويت كنوانسيون امريكايي حقوق بشر در نيامده و به تبع آن تحت نظارت ديوان امريكايي حقوق بشر نيز نمي باشد. به علاوه طبق گزارش رسانه‌ها، سازمان امنیت ملی آمریكا (NSA ) از سال 2001 در سراسر این كشور تجهیزات استراق سمع نصب كرده تا تماس‌ها، فكس‌ها و ایمیل‌های شهروندان آمریكایی را كنترل كند و به ارتباط‌های داخلی این كشور دسترسی داشته باشد. این برنامه‌های شنود در ابتدا شهروندان عرب-آمریكایی را هدف قرار می‌داد ولی با گذشت مدت كوتاهی در مورد همه شهروندان آمریكایی اعمال شد. سازمان امنیت ملی بیش از 25 پایگاه شنود در شهرهای سن خوزه، سن دیه‌گو، سیاتل، لس‌آنجلس، شیكاگو و سایر شهرهای آمریكا دایر كرده است که همه این امور با اولیه ترین حقوق شهروندی و آزادی های فردی مغایرت دارد.
بر این اساس در امریکا و دیگر کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر که ایران را به نقض حقوق بشر و آزادی متهم بیان می کند، خود در افغانستان و عراق با اشغال این کشورها جان هزاران نفر را گرفته و هیچگاه اجازه نداده است که حقایق مسایل از مسیر رسانه های مستقل و آزاد در معرض افکار عمومی جهان قرار گیرد و تنها زمانی این واقعیت ها به رسانه های کشیده می شوند که یک افشاگری از نوع اسناد افشا شده توسط افرادی نظیر «ادوارد اسنودن»، یا «چلسی (بردلی) منینگ» باشد و یا اینکه هدف از رسانه ای شدن و نقد سیاست های امریکا، صرفاً رقابت های انتخاباتی جناحی علیه جناح دیگر باشد.
این درحالی است که پس از حملات 11 سپتامبر در امریکا، یک سری قوانین، اقدامات و مقرراتی که آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی شهروندان عادی را محدود می کنند، توسط کنگره ارائه شد و با امضای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آن کشور و پس از او باراک اوباما رئیس جمهور کنونی، به صورت قانون درآمد. براین اساس، از جمله این قوانین می توان به قانون بحث برانگیز میهن پرستی اشاره کرد که در سال 2001 به تصویب درآمد و اجرایی شد و نیز دیگر مقررات پیش بینی شده در قانون اجازه دفاع ملی مصوب سال های 2012 ، 2013 و 2014 که بر اساس آن دولت مجاز است، هرگاه صلاح بداند، بازداشت های فرا قضایی و نامحدود هر شهروند آمریکایی یا خارجی را که بنابر نظر مامورین دولتی تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده تلقی شود، بازداشت نمایند. اين ها نمونه هاي كوچكي از نقض حقوق بشر در امريكا مي باشد.
در واقع علي رغم اينكه اين كشورها مدعي پيشرفت اهداف سازمان ملل متحد و رعايت حقوق انساني هستند بعضا مانند امريكا هنوز به مهم ترين كنوانسيون هاي مرتبط با حقوق بشر نپيوسته و به بهانه هاي متعدد از الحاق به معاهدات حقوق بشري خودداري كرده‌اند و با اين كار زمينه نقض آشكار قوانين حقوق بين الملل و حقوق بشر را براي خود فراهم كرده‌اند.
هر چند امروزه وقوع حوادثي نظير كشتار سياهپوستان در امريكا، جنبش وال استريت، يا جنبش سرخپوستان كانادايي در اعتراض به وضعيت نابسامان خود در اين كشور، يا حوادث اعتراض اميز پاريس و ... تا حدودي وضعيت اسفبار حقوق بشر را در اين كشورها بيش از گذشته رسانه اي كرده و در معرض قضاوت عموم قرار داده است؛ اما به نظر مي رسد آگاه سازي افكار عمومي جهان و تداوم بخشيدن به اين جريان نيازمند اقدامات عملياتي بيشتري است.
