کارخانه ها باید کار کنند تا برای صاحبان خود سودآوری داشته باشند و چه بهتر که این کارخانه ها، سلاح تولید کنند تا سود بیشتری به صاحبان صنایع برسد. تجارت سلاح چه به صورت رسمی میان کشورها و چه به صورت قاچاق و غیررسمی میان کشورها، دلال ها و گروه های مسلح جزو پرسودترین فعالیت های اقتصادی در جهان است. به کشورهای بزرگ نگاه کنید؛ قدم در هر نقطه ای که می گذارند، سیل تسلیحاتی که تولید می کنند به آن نقطه جاری می شود. بنابراین بهترین چیز برای این دست کشورها که تاثیرگذارین مهره ها در سازمان ملل متحد و شورای امنیت نیز هستند، مخاصمه و درگیری های مسلحانه است و در مسیر این تجارت و سودآوری، مهم نیست چقدر خون مردم بی گناه غیرنظامی ریخته شود. مانند آنچه در یمن اتفاق میافتد.
بریتانیا دومین کشور بزرگ فروشنده سلاح در جهان و عربستان نیز بزرگترین مشتری این کشور است. طیف گسترده ای از تسلیحات و تجهیزات ساخت این کشور در نیروهای نظامی سعودی استفاده می شود. انواع موشک های ساخت انگلیس در یمن مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد. در ماه سپتامبر سال جاری "کمیته کنترل صادرات تسلیحات" مجلس قانونگذاری انگلستان به دنبال ایجاد ممنوعیت برای فروش سلاح به عربستان سعودی بود. مشخص نیست که قانونگذاران بریتانیا به دلایل انسانی خواستار عدم فروش سلاح به ریاض شدند یا نگران دامن گیر شدن مسائل حقوق بشری به خودشان بودند اما دلیل آنان هر چه بود، مورد قبول دولت ترزا می قرار نگرفت. گویا دولت بریتانیا ترجیح می دهد 3 میلیارد پوند سلاحی که به عربستان فروخته و طی سال های 2015 و 2016 به ریاض تحویل داده است، آخرین معامله تسلیحاتی آنان نباشد.
حقوق بشر گزینشی و سودای کشورهای عربی خلیج فارس
مقامات سیاسی انگلیس با موضع گیری های اخیر خود در قبال عربستان و رفتارهای آن در یمن نشان دادند که این کشور دارای استانداردهای دوگانه در تعامل با کشورها از یک سو و مسائل مربوط به حقوق بشر از سوی دیگر هستند. هرچند که سازمان ملل به طور عمومی پای خود را از هشدار دادن و اعلام خطر فراتر نمی گذارد اما در گزارشی که ماه ژانویه سال 2015 منتشر کردند، صراحتا قید شده که کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد 119 حمله هوایی عربستان سعودی را مستند کرده که مرتبط با نقض "میثاق های بین المللی بشری" هستند. استفاده عرستان از بمب های خوشه ای برای بمباران مناطق مختلف یمن از جمله نقاط غیرنظامی نیز در این گزارش آمده است اما نکته ای که ما در این نوشتار باید به آن توجه کنیم این است؛ در گزارش سازمان ملل هشدار داده شده است که سلاح های فروخته شده به عربستان می تواند علیه غیر نظامیان استفاده شود اما ایندیپندنت گزارش داد که بوریس جانسون گفته عربستان در بحران یمن از خطوط قرمز حقوق بشری عبور نکرده است. اگر سیاستمداری از بریتانیا یا نماینده یکی از مجالس این کشور این صحبت را عنوان می کرد می شد به عنوان یک اظهار نظر شخصی آن را قلمداد کرد اما زمانی که وزیر امور خارجه بریتانیا چنین اظهارنظری می کند، یعنی موضع رسمی دولت این کشور در خصوص یمن این است. با این اظهار نظر، یاد تجارت سلاح انگلستان به عربستان می افتیم.
پیش از ورود رسمی آمریکایی ها به خلیج فارس و استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین (سال 1369 شمسی)، بریتانیا نیروی بی رقیب در منطقه بود اما این نقطه راهبردی را به هم پیمان خود تحویل دادند و آب های جنوبی ایران را ترک کردند. اما شواهد امروز نشان می دهد که سیاست بریتانیا بازگشت فیزیکی به منطقه و حضور مستقیم در جنوب غرب آسیا است.
فارغ از سیاست های کلامی، عملکرد سیاستمداران لندن نیز اینگونه نشان می دهد که خواستار ایفای نقش بیشتری در مسائل خاورمیانه هستند. از یکسو پایگاه نیروی دریایی بریتانیا در نوامبر سال جاری با حضور پرنس چارلز (فرزند ملکه انگلستان) افتتاح شد و از سوی دیگر ترزا می که چند ماهی بیشتر از سکونت وی در خانه شماره 10 داونینگ استریت نمی گذرد، برای شرکت در جلسه شورای همکاری خلیج فارس و گفتگو با رهبران عربی منطقه و مسائل یمن، سوریه و روابط آنان با ایران به بحرین می آید.
تمام این وقایع نشان می دهد که حقوق بشر و دیگر عناوین زیبایی که ورد زبان سیاستمداران غربیست، زمانی که پای منافع، پول و قدرت به میان می آید به حاشیه رانده می شود. در حالی که انگلستان از عربستان پشتیبانی می کند و سران واشنگتن و ریاض قرارداد تسلیحاتی یک میلیارد و دویست و نه میلیون دلاری را در نوامبر سال گذشته امضا کردند، حقوق بشر توسط مشتریان آنان پایمال می شود. یمن که حدود دو سال است توسط بمب افکن های سعودی شخم زده می شود و مردم بحرین نیز 5 سال است که سرکوب می شوند اما صدایی از کشورهای دلسوز مثل بریتانیا و آمریکا در نمی آید. اما جای هیچ نگرانی نیست چون سازمان ملل اعلام کرده که آمریکا نسبت به مسائلی که در یمن جریان دارد، "نگران" است.
محسن صالحی خواه
