الوقت- در دسامبر ۲۰۲۴، با سقوط دمشق به دست گروههای شورشی به رهبری تحریرالشام و تشکیل دولت انتقالی به ریاست ابومحمد جولانی، بسیاری از ناظران تحولات سوریه از ورود این کشور به دالانی تاریک از دوران بیثباتی خبر دادند. همین هم شد و دیری نپایید که با تسلط نیروهای شبهنظامی تحت رهبری جولانی بر ساختارهای قدرت در دمشق، روند تحولات کشور نهتنها به سمت ثبات نرفت، بلکه به شکلی نگرانکننده به سوی بیثباتی، فروپاشی ساختارهای ملی و تجزیهی تدریجی کشور سوق یافت.
امنیتی که دروغ بود
یکی از نخستین وعدههای جولانی پس از بهدستگیری قدرت، بازگرداندن امنیت و پایان دادن به درگیریهای داخلی بود. اما آنچه در عمل رخ داد، چیزی جز گسترش ناامنی، افزایش درگیریهای قومی و فرقهای و سرکوب اقلیتها نبود. در طول یک سال گذشته، مناطق تحت کنترل دولت جولانی شاهد افزایش حملات تروریستی، درگیریهای پراکنده و ترورهای هدفمند بودهاند. ساختار امنیتی دولت جدید، بهجای ایجاد ثبات، به ابزاری برای سرکوب و حذف مخالفان سیاسی و قومی بدل شده است.
در این میان، اقلیتها، بهویژه کردها، بیشترین آسیب را دیدهاند. سیاستهای تبعیضآمیز، حذف از ساختار قدرت و نادیدهگرفتن خواستههای مشروع آنان، بار دیگر زخمهای کهنهی دهههای گذشته را تازه کرده است.
حراج حاکمیت ملی در بازار امتیازدهی
در عرصه سیاست خارجی، جولانی با اتخاذ رویکردی مبتنی بر امتیازدهی بیحدوحصر به بازیگران منطقهای و بینالمللی، عملاً حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را به حراج گذاشته است. در سایه سکوت احمد الشرع، رئیسجمهور اسمی دولت انتقالی، بخشهای وسیعی از جنوب سوریه به اشغال نظامی رژیم صهیونیستی درآمده و ارتش این رژیم بهطور مستمر در حال پیشروی در استانهای جنوبی است. این پیشرویها نه با واکنش نظامی مواجه شدهاند و نه حتی با موضعگیری سیاسی جدی.
از سوی دیگر، جولانی با نادیدهگرفتن حساسیتهای ملی، در تعامل با قدرتهای خارجی، بهویژه ترکیه، امتیازاتی داده که عملاً به تضعیف استقلال سوریه منجر شده است. آنکارا که همواره با هرگونه خودمختاری کردی مخالف بوده، اکنون با چراغ سبز جولانی، در پی تحمیل شروط خود بر ساختار ارتش و دولت سوریه است.
توافقی که هیچگاه اجرا نشد
در شمال شرق کشور، توافقنامه مارس ۲۰۲۵ میان جولانی و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، برای ادغام این نیروها در ارتش ملی، بهرغم تبلیغات گسترده، عملاً به بنبست رسیده است.
بر اساس مفاد توافق مارس ۲۰۲۵، قرار بود نیروهای دموکراتیک سوریه بهعنوان یک سپاه ویژه در ارتش ملی ادغام شوند، بازگشت آوارگان تضمین شود، و نمایندگی متعادل برای کردها، اعراب و سایر مؤلفهها در دولت و پارلمان برقرار گردد. اما در عمل، هیچیک از این وعدهها محقق نشد.
نیروهای دموکراتیک سوریه که حدود ۳۰٪ از خاک کشور را در اختیار دارند و از ساختار اداری و امنیتی منسجمی برخوردارند، خواستار ادغام بهعنوان یک بلوک واحد در ارتش و حفظ سیستم مدیریت محلی غیرمتمرکز خود بودند. اما دمشق، با حمایت ترکیه، بر ادغام فردی نیروها و انحلال ساختارهای مستقل کردی اصرار ورزید.
این کشمکش، بازتابدهندهی یک بحران عمیقتر در هویت دولت جدید سوریه است: آیا این دولت، مانند گذشته، ساختاری متمرکز خواهد داشت، یا به سمت مدلی غیرمتمرکز حرکت خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت کردها، بلکه آینده وحدت ملی سوریه را نیز رقم خواهد زد.
این اختلافات، بهجای کاهش تنش، به افزایش درگیریهای پراکنده در مناطق مرزی دیرالزور و حسکه انجامید و حتی احتمال مداخله نظامی مجدد ترکیه را نیز افزایش داد.
بازگشت سایه داعش
در این میان، داعش بهعنوان ضلع سوم معادله ناامنی، بار دیگر در حال قدرتگیری است. گزارشها از فعال شدن هستههای مخفی و زیرزمینی این گروه حکایت دارند. با توجه به ضعف ساختاری نیروهای امنیتی و احتمال فرار یا آزادی زندانیان داعشی از زندانهای تحت کنترل کردها، خطر بازگشت این گروه به مناطقی چون رقه، دیرالزور و مرزهای عراق بیش از هر زمان دیگری جدی است.
این در حالی است که دولت جولانی، بهجای تمرکز بر مقابله با تهدید داعش، بخش عمدهای از توان نظامی خود را صرف سرکوب داخلی و درگیریهای سیاسی کرده است. این غفلت راه را برای بازگشت یکی از خطرناکترین تهدیدات امنیتی منطقه هموار کرده است.
حتی فراتر از سهلانگاری گزارش رسانههای غربی حاکی از آن است که بخشی از گروهها و فرماندهان تکفیری زیرمجموعه حکومت جدید به صورت پنهانی در تقویت و باطراحی داعش در حال نقشآفرینی هستند و چه بسا در این زمینه تقسیم کاری پنهانی میان دولت جولانی و آمریکا برای برهم زدن ثبات عراق وجود دارد.
جولانی، فرماندهی در مسیر تجزیه
مجموعه تحولات اخیر، این پرسش اساسی را پیش میکشد که آیا محمد جولانی صرفاً از ناتوانی در مدیریت کشور رنج میبرد یا مأموریتی نانوشته برای تجزیه و فروپاشی سوریه را دنبال میکند؟ در هر دو صورت، نتیجه یکی است: تضعیف اقتدار ملی، گسترش ناامنی، و باز شدن درهای کشور به روی مداخلهگران خارجی.
در چنین شرایطی، اگر ملت سوریه نتواند از سایه جولانی خارج شود و ابتکار عمل را در بازسازی نهادهای ملی، تضمین حقوق اقلیتها و مقابله با تهدیدات خارجی به دست گیرد، آینده سوریه چیزی جز تکرار سناریوی لیبی یا سومالی نخواهد بود.
سوریه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک رهبری ملی، فراگیر و مستقل است؛ رهبریای که نه در پی تحکیم قدرت شخصی و خدمت به دشمنان تاریخی این کشور، بلکه در پی حفظ وحدت ملی، مقابله با تجاوز خارجی، بازگرداندن سوریه به هویت مقاومتی تاریخی خود در جهان عرب و تضمین حقوق همه شهروندان باشد. جولانی، با عملکرد یکسالهاش، نشان داده که نه تنها فاقد چنین چشماندازی است، بلکه در مسیر معکوس آن گام برمیدارد.
